ضرورة مكافحة المخدرات بأنواعها
قد أصبح أمرا حتميا أن نلاحظ في ظل المناخ الثقافي والاجتماعي المصري أنه من ضمن عوامل إنتشار الإدمان بين الشباب أسطورة الجنس (عن تعاطي الحشيش مثلا) وعلاج الأمراض والإعانة على السهر ( عند تعاطي الأفيون مثلا) ومهما يكن من الأمر فإن المخدرات بأنواعها هي في حقيقة الأمر " منافذ اجتماعية" ضارة يلجأ إليها بعض أعضاء المجتمع لمواجهة التوترات والاحباطات وأنواع القهر التي يواجهونها, كلها أو بعضها, في هذا المجتمع. وفي هذا الضوء يؤكد الكاتب أن المكافحة بمفهومها العلمي هي تكوين المواطن الصالح الذي لا يخالف المبادئ والقيم والقوانين الشرعية والمثل العليا للمجتمع وهذا ما ينبغي أن تكون عليه أهداف أجهزة التنشئة الاجتماعية التي تسهم في تكوين المواطن الصالح. والملاحظ أنه لكي تعمل هذه الأجهزة لتحقيق أهدافها ينبغي أولا أن تحدد من هو المواطن الصالح ذكرا كان أو أنثى, ثم بعد ذلك يجب وقاية المواطن الصالح ليستمر صالحا وهذا لا يمكن أن يكون دور رجال وزارة الداخلية وحدهم عن طريق المكافحة بمعناها الشرطي " أي بمعنى المنع والقمع" إنما هو أيضا دور الوزارات المعنية والهيئات الشعبية والجماهير بعامة, سواء آباء أو أمهات أو رجال دين أو مدرسين أو أطباء أو رجال أعمال.. الخ ولن يستجيب أحد إلا إذا شعر بالانتماء للوطن وأن الجميع يعمل في ظل سياسة تربوية محددة المعالم والأهداف يعملون حتى يتحقق التنسيق والتعاون.. بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة العلاج, لكنه من المهم أن نبدأ بالأطفال حماية للأجيال القادمة, وإذا ما تيسر تطبيق هذا كله فسيقل إن لم ينعدم الطلب على المخدرات بأنواعها, أما في الوقت الراهن فإننا نلاحظ أن فئات الشباب ذكورا وإناثا وبخاصة أعضاء فئة الحرفيين وأعضاء فئة التجار ومن يعملون في محيطهم سواء كانوا يعملون في الريف أو في الحضر ( في ضوء المستوى الاقتصادي المرتفع الذي وصلوا إليه) يقبل الكثير منهم على تعاطي المخدرات بأنواعها وقد يجد من الإغراءات من التجار ومعاونيهم, حيث يبيعون لأعضاء المجتمع الذين لم يمارسوا تعاطي المخدرات بأنواعها وكلهم من الشباب غالبا دون أن يتعجلوا في أخذ الثمن, وبهذه الوسيلة يسعون لجذب الشباب الذي يعتاد على طلب المخدر ويستمر في معاملة التاجر الجشع .