تسلم الايادي مايا
على النقد الهادف
مشكووووووووورة
باسم الخصخصة باعت مصر وباسم الشعب تتبرأ منها
من وصف مصر بأنها بلد العجائب لم يكذب،* بلد عاش* 17* عاما* تقريبا،* وإعلامه الرسمي يتغزل في الخصخصة باعتبارها الطوق الذي أنقذ الاقتصاد من تكلس القطاع العام،* وفساد النظام الإداري للدولة،* استيقظ فجأة علي خطاب مختلف يقول*: إن كل ما سبق لم يكن صحيحا،* وأن الطريق الصحيح هو إشراك الشعب في ملكية ما تبقي من أصول 17 عاما كاملة، وكل منتقد للسياسة الاقتصادية لحكومات الحزب الوطني يتهم إما بالشمولية وإما تقديس الاشتراكية
رغم سقوطها في معاقلها الكبري،* هذا الخطاب انهار فجأة،* بعدما خرج علينا وزير ممن يصفون أنفسهم بالليبراليين الجدد بمفردات جديدة عن الشعب وحقوقه بل وحقوق الأجيال القادمة*.. كان الشعب دائما* كائنا هلاميا* يري رجال الحزب أنهم فقط المعبرون عنه،* وكثيرا ما وصفت مظاهرات الرافضين للخصخصة بأنها* 'فعل قلة تحركها دوافع* غير وطنية*'، كما وصفت الانتقادات التي وجهتها أحزاب اليسار وبالذات التجمع والناصري للطريقة التي أدارت بها الحكومة عملية الخصخصة بأنها مجرد* 'افتراءات*' مدفوعة بنزعات أيديولوجية عفا عليها الزمن*.. لقد كان الرافضون للخصخصة يقولون مثلا*: إنها أدت إلي تخريب قطاعات الإنتاج الأساسية في الدولة وأنها تسببت في تمكين الأجانب من أحشاء البلد،* وأنها أهدرت الطاقات البشرية لمصر بسبب الأخذ بنظام المعاش المبكر،* فضلا* عن أنها ضخمت من وزن قطاع الخدمات علي حساب القطاعات الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة،* وهو ما كانت الحكومات المتتالية ترد عليه بمجموعة حجج منها أن الانخراط في النظام الدولي يتطلب تحرير التجارة،* وأن قطاع الخدمات هو وحده القادر بحكم عوامل كثيرة علي جر عجلة الاقتصاد الوطني،* ضاربين مثلا بما تحققه السياحة المصرية من عوائد متزايدة*.. اليوم*.. وبتأثير الأزمة المالية العالمية،* انضمت الحكومة وحزبها لخندق معارضي الخصخصة بشكلها القديم،* بل وبدأت في الحديث عن حقوق الشعب وحقوق الأجيال القادمة،* الأمر الذي يدفعنا للتساؤل*: ومن يحاسب الذين* أهدروا ثروات البلد خلال* 17* عاما* كاملة؟*!
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)