خطاب د/ ايمن نور لمرشح الرئاسة الامريكية اوباما
سعادة السيناتور أوباما
تقديراً واحتراماً
هذه السطور، التي لا أثق في إمكانية أن تري النور، وأشك في احتمالات وصولها إليك محررة من خلف قضبان سجن عريق، في جنوب القاهرة، ربما يكون من أقدم سجون مصر والشرق الأوسط أما صاحب هذه السطور ومحررها، فهو «إنسان» في مثل سنك تقريباً،
كان يحلم مثلك ـ تقريباً ـ بالتغيير والإصلاح في بلاده ـ ومازال ـ يراوده الحلم المشروع، رغم أن الأحلام المشروعة في بلادنا، تتحول إلي «كوابيس» مفزعة!!
ـ سعادة السيناتور باراك أوباما
ـ محرر هذه السطور د. أيمن نور
ـ من مواليد ٥ ديسمبر ١٩٦٤
وحصل علي شهادة القانون عام ١٩٨٥
ـ وأكمل دراسته في القانون الدستوري العام «دكتوراة عام ١٩٩٥»، وعمل في مجالات المحاما والصحافة وحقوق الإنسان، حيث أسس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان «وهي أقدم وأول منظمة أهلية عنيت برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر».
نجحت عام ١٩٩٥ كنائب عن منطقة «وسط القاهرة» في البرلمان المصري وهي المنطقة عرق والأكثر كثافة سكانية، وتواصلت عضويتي في البرلمان حتي دخولي السجن عام ٢٠٠٥ «عشر سنوات».
في عام ٢٠٠٤ نجحت في تأسيس حزب الغد «الليبرالي» بعد رفض الدولة تأسيسه أربع مرات، وخضت أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر عام ٢٠٠٥ مرشحاً عن الحزب الذي أسسته وانتخبت زعيماً له.
انتهت الانتخابات الرئاسية بحلولي ـ ثانياً ـ من بين عشرة أحزاب، ووصيفاً للرئيس الحالي والسابق «١٩٨١ ـ ٢٠٠٨»، كان شعاري هو «الأمل في التغيير كشعار للحملة الانتخابية». انتهت الانتخابات وبعد أيام من إعلان نتيجتها، وتحديداً في يوم مولدي ٥ ديسمبر، أصبحت سجيناً.
التهمة «الرسمية» المسجلة في الأوراق هي زعم بعلمي بتزوير أصول التوكيلات التي تسلم للدولة مع أوراق تقديم الحزب، وقد يدهشك أن تعلم أن القانون المصري لا يطلب أكثر من ٥٠ توكيلاً فقط من أي ٥٠ مواطن مصري!! وقد تقدمنا بآلاف من التوكيلات التي وصلتنا من مواطنين وظلت تحت يد الدولة.
ورغم سذاجة التهمة، وانتهاء ركن المصلحة والمنطق، وبطلان الإجراءات لخرقها حصانتي البرلمانية، فإن الدولة أوكلت القضية لنيابة متخصصة في الأمور السياسية «نيابة أمن الدولة»،
ثم أحالت القضية لقاض «بعينه» تخصص في القضايا السياسية، سجن من قبل سعد الدين إبراهيم وآخرين من المعارضين للحكم في مصر، وكان الحكم ضدي في ديسمبر ٢٠٠٥ بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، فضلاً عن عزلي لمدة ست سنوات «بعد الحكم» من ممارسة أي مهنة أو عمل سياسي أو نيابي أو حزبي إلخ!!
أما التهمة «الحقيقية» فكانت هي مقارفتي جريمة الحلم بالتغيير!! ومنافستي الرئيس الذي يحكم مصر منذ ٢٧ عاماً!! وتهديدي لحلمه بتوريث حكم مصر لنجله، الذي يسعي ليحكم بلادي ٢٧ عاماً أخري ـ منفرداً ـ ومحتكراً لآليات التداول السلمي للسلطة. وبين التهمة الرسمية الساذجة والملفقة،
والتهمة الحقيقية كانت هناك حزمة حكومية مجتمعة من الاتهامات السياسية التي سعي الإعلام الحكومي الرسمي للترويج لها ضدي وتدور جميعها في إطار الترويج لادعاء بأنني مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ومحمول علي أجندتها الإصلاحية في المنطقة لتحقيق نموذج محاك للعراق «!!»..
وقد تساند هذا الادعاء إلي مجموعة من الأكاذيب والشائعات وإلي حقيقة وحيدة فقط هي استنكار الكونجرس والإدارة والإعلام الأمريكي لما تعرضت له من عسف وظلم وتنكيل ومازلت أتعرض له أنا وحزبي الذي ناله قسط خطير وغير ظاهر من الإجراءات الباطلة.
* سعادة السيناتور أوباما
.. جريمتي الحقيقية وجريمة حزب الغد الليبرالي، أننا أفسدنا معادلة قديمة ومستمرة يروج لها النظام والحزب الذي يحكم مصر منذ ١٩٥٢ وللآن، وهي أنه الخيار الوحيد في مواجهة البديل الديني المتمثل في حركات الإسلام السياسي وفي مقدمتها «الإخوان المسلمون»..
لقد قدمنا ما بين قيام الحزب في أكتوبر ٢٠٠٤ وانتخابات الرئاسة سبتمبر ٢٠٠٥ دليلاً عملياً صادماً يؤكد إمكانية نجاح حزب مدني علماني ليبرالي معارض، في أن يكون طرفاً ثالثاً بين الدولة الاستبدادية والحركة الإسلامية.. بديلاً - شاباً - لنظام كهل!! بديلاً شاباً وعصرياً لمعارضة مستأنسة ومدجنة ومهمشة!! بديلاً عاقلا يملك الحلم والقدرة علي تحقيقه دون إخلال بمبدأ وأولوية الاستقرار.
لقد قدمنا في حملة انتخابية - رئاسية أولي - عمرها فقط ١٨ يوماً «!!» نموذجاً لحملة انتخابية كانت هي الأفقر مادياً علي الإطلاق، لكنها كانت هي الأكثر قدرة، علي تحريك الأحلام الراكدة، وتفجير الطاقات الشابة، فكانت النتائج رغم التزوير الفاضح والإرهاب والتشويه واحتكار مصادر التمويل والإعلام ونفوذ وإمكانيات الدولة كانت النتائج كاشفة أن هناك جنيناً يتحرك وتدب فيه الحياة في رحم هذه الأمة بل في قلب هذه المنطقة المظلمة بالاستبداد.
* سعادة السيناتور أوباما..
ما حدث معي.. لم يكن فقط اغتيالاً لحقوقي كإنسان، أو كمواطن ولا لحزبي السياسي، وحقه في الوجود، بل كان اغتيالاً لآخر حلم مدني إصلاحي واعد.
ما حدث معي - وما يحدث للآن - ليس تنكيلاً شخصياً وتصفية لحسابات انتخابية سابقة بل هو مصادرة مسبقة، علي حق جيلي في هذا الوطن، وفي هذه المنطقة أن تراوده مرة أخري أحلام التغيير المدني السلمي الإصلاحي في ظل «رأس الذئب الطائر»!!
أعترف أننا لم نشعر بالوحدة، في ظل استنكار ما تعرضت وأتعرض له إلي الآن، من قبل برلمانات العالم الحر والبرلمان الأوروبي «الذي أصدر قراراً عنيفاً عام ٢٠٠٨»
وكذلك ما أبداه الكونجرس والإدارة الأمريكية والرئيس بوش من تحفظات في مايو ٢٠٠٧ في براغ أو في مايو ٢٠٠٨ في شرم الشيخ وكذا وزيرة الخارجية الدكتورة كوندوليزا رايس في الكثير من زياراتها للقاهرة بعد لقائي الأول والأخير بها في زيارتها الأولي والتي أجلتها أكثر من مرة بسبب اعتقالي إلا أن النظام في مصر أدمن هذه الضغوط الأدبية
وأثبت دائماً قدرته علي مبادلتها بأي مصالح إقليمية وقتية مستغلاً الطبيعة الموسمية لهذه الضغوط، وقدرته علي تعظيم المخاوف الأمريكية والغربية من المد الأصولي بالمنطقة خاصة نموذج حماس مستفيداً لأقصي حد من حالة التوتر الدائم في المنطقة والصورة الشائعة للإصلاح الديمقراطي علي خلفية ما حدث ويحدث في العراق..
ومراهناً علي فتور الانتقادات الموجهة لانتهاكاته في مرحلة الانتخابات الأمريكية ومرحلة تغيير الإدارة الحالية بإدارة جديدة قد تحتاج لبعض الوقت الذي لا يحتاج النظام لأكثر منه لترتيب أوراقه وتكريس استبداده وتوريث الحكم لنجله في ظل انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية والتغيير المتوقع في البيت الأبيض.
* سعادة السيناتور أوباما..
.. أنا والجيل الذي أنتمي إليه - في مصر والمنطقة العربية - والذي يري فيك نموذجاً موهوباً وموحياً لحلم الحرية والتغيير يطمح أن يسمع منك الآن وغداً وفي المستقبل ما يجدد في نفوسه ويفجر داخله أحلاماً مشروعة بالحرية والعدالة والسلام ويغلب أسباب الأمل وقيم الحرية والتقدم علي إحباطات صنعتها أنظمة فردية استبدادية عريقة حظت لعقود طويلة بمساندة الدول الكبري في مقايضة - خاسرة - بين المصالح والمبادئ، انتصرت فيها قيم الاستبداد وانهزمت المبادئ والمصالح معاً..
.. إنني وجيلي من الإصلاحيين في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط لا نشاطرك المشاعر لأنك تنتمي لهذا الجيل - وأصبحت طليعة رائدة له - لكننا نشاطرك أيضاً الرأي في الكثير مما ذهبت إليه في حملتك الانتخابية وعلي سبيل المثال:
* أولاً: في شأن الانسحاب من العراق
نحن نشاطرك الرأي وإن اختلفت الأسباب في أهمية انسحاب سريع من العراق وعدم الإبقاء علي قواعد دائمة تخلق مبرراً دائماً للتطرف والإرهاب ونقول بوضوح إن نموذج العراق بات عقبة كبيرة في وجه الإصلاحيين العرب حيث أجادت الأنظمة في توظيف نموذج العراق في تأكيد أجندات الإصلاح الديمقراطي
وبات البسطاء يتخوفون من حلم الإصلاح الذي يقود لكابوس مشابه لفزاعة العراق وكأنه قدر الإصلاحيين في العالم العربي والشعوب أن تدفع الثمن مرتين، الأولي: بوجود أنظمة استبدادية، مثل نظام صدام - وغيره - والثانية بزوال هذه الأنظمة، وحلول أوضاع فوضوية ودموية تجعل من الاستبداد الخيار الوحيد.
* ثانياً: في شأن تحريك عملية السلام وصولاً لدولتين فلسطينية وإسرائيلية:
لقد كان الإعلام في ٦/٦/٢٠٠٨ عن اعتبار «القدس» قضية يحسمها التفاوض بين الطرفين تجديداً لأملنا وكل شعوب المنطقة في الوصول لحل عادل ونهائي لهذه القضية التي استنزفت دماء طاقات الشعوب وفتحت الأبواب أمام التطرف والإرهاب والاستبداد.
* ثالثاً: الحوار مع إيران وسوريا:
إن التاريخ القريب يؤكد تلك العلاقة الجدلية بين منهج الجالس في المكتب البيضاوي وبين التوجه الإيراني، فصعودكم للبيت الأبيض سينهي مرحلة أحمدي، فعندما كان الرئيس كلينتون انتخبت إيران الإصلاحي «خاتمي» وعندما تغير المنهج في البيت الأبيض،
صعد أحمدي نجاد، وسيكون صعودكم لرئاسة الولايات المتحدة سبباً في نهاية حقبة نجاد وصعود لاريجاني أو غيره من القيادات القادرة أن تحدث تغييراً في الأدوار وطبيعة المرحلة.. وهو ما ينعكس أيضاً وحتماً علي المزاج العام في دمشق.
* رابعاً: إننا نوافقكم الرأي فيما أعلنتموه في خطاب إعلان الانتصار يوم ٤ يونيو من انتقادكم سياسة الاعتماد علي الحكام الديكتاتوريين في الشرق الأوسط، إلا أن البعض اعتبر كلمات خطاب مينسوتا مرتبطة بالضغط علي الدول النفطية، وتبقي قضية أولوية الإصلاحات الديمقراطية في المنطقة عموماً،
وأهمية طرح رؤية محددة بوصفها السبيل الصحيح لنهوض هذه المنطقة من العالم من كبوتها وإنقاذها من براثن الإرهاب والتطرف الذي ولدته أنظمة قاسية ومستبدة ومحتكرة لكل سبل التداول المرن للسلطة ومنتقدة لكل سمات الحكم الرشيد.
هنا.. مازلنا ننتظر منكم - في المرحلة القادمة من حملتكم - موقفاً أكثر وضوحاً من قضايا الإصلاح والحريات عبر أجندة ذات طبيعة مبدئية نتوقعها من رجل قانون ومحاضر في القانون الدستوري ومحام أسهم في مجال حقوق الإنسان لأكثر من أحد عشر عاماً «١٩٩٣-٢٠٠٤» والمرشح عن الحزب الديمقراطي كان معنياً دائماً بهذه القضايا سواء وهو في الحكم أو خارجه.
* سعادة السيناتور أوباما
.. إن أنصار الإصلاح والحرية وفي مقدمتهم سجناء الرأي والضمير في مصر، وسوريا، وفلسطين.. وغيرها، ينتظرون منكم موقفاً معلناً ومسبقاً ومستمراً لدعم حقوقهم في الحياة والحرية وأملهم في التغيير.. إن سجناء الضمير في الدول الاستبدادية محرومون من أبسط الحقوق الإنسانية، ويتعرضون لأبشع أشكال الانتهاك والضغوط المادية
والنفسية في ظل غياب عدالة التقاضي والقانون الطبيعي، وباتت السلطات تتخذ مما حدث في سجن أبوغريب وغيره من المعتقلات الموجودة خارج أمريكا، سنداً ومبرراً لاغتيال حقوق الأبرياء ودعاة الإصلاح السلمي في بلادها علي سند أن أمريكا بلد الحريات تقترف ذات الأفعال!!
سعادة السيناتور أوباما
إن إشارتكم في خطاب «مينسوتا» في ٤ يونيو ٢٠٠٨، لخطورة الاعتماد ومساندة الدول الديكتاتورية، قد يكون مرضياً لكنه قد لا يتفق وحجم طموح الليبراليين العرب، خاصة في مصر وسوريا وفلسطين حيث حجم الكارثة أكبر من غيرها..
وأشير فقط لرموز برلمانية خلف القضبان تدفع ثمناً باهظاً لموقفها ومهددة بالإعدام خارج القانون بفعل المرصد والضغوط ولن أتحدث عن حالتي بل أشير لأسماء ورموز أخري مثلاً في سوريا مجموعة إعلان دمشق التي تضم نواباً سابقين وليبراليين مثل أنور البني المحامي الليبرالي وغيرهم..
كما أذكر النائب مروان البرغوثي في فلسطين والمعتقل في إسرائيل، بينما هو الأمل الحقيقي في بديل قوي حال غياب عباس وقادر علي إحداث توازن وشعبية.
* أما عن حالة مصر.. ففضلاً عن حالتي التي لن أستفيض في شرحها، فهناك المعتقلون بقانون الطوارئ من حزب الغد الليبرالي علي خلفية أحداث وإضرابات ٦ أبريل ٢٠٠٨، وغيرهم من أعضاء جماعة «كفاية» وحزب الكرامة وحزب العمل وجماعة الإخوان المحظورة بالقانون!!
وهناك المعتقلون من التيارات الإسلامية والإخوان المسلمين علي ذمة القضاء العسكري، وبعيداً عن ضحايا الاستبداد في مصر، فالأهم هو مصادر هذا الاستبداد، وهي في تقديري:
أولاً: المادة ٧٦ من الدستور والتي عُدلت عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ كي تستبعد أي منافس حقيقي يواجه الرئيس والوريث ويضيق الشروط إلي حد تفصيل الموقع للرئيس نجله.
ثانياً: المادة ٧٧ التي عُدلت عام ١٩٨٠ لتجعل مدتي الرئاسة مدداً بغير حد أقصي.
ثالثاً: تعديل الدستور عام ٢٠٠٧ باستبعاد إشراف القضاء علي الانتخابات، وهو ما يؤدي لمزيد من عمليات التزوير المنظم لكل وأي انتخابات برلمانية أو محلية ورئاسية بالطبع.
رابعاً: الإخلال بعدالة التقاضي وعدم استقلاله وقبله النيابة العامة.
خامساً: احتكار النظام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وجميع وسائل التأثير الحقيقي.
سادساً: سيطرة الدولة علي تأسيس الأحزاب والتدخل في شؤونها والسطو عليها «حالة حزب الغد».
سابعاً: استمرار الحكم بقانون الطوارئ ٢٧ عاماً متواصلة وتطبيقه علي الأحزاب «حالة حزب الغد ٢٠٠٨»، علي خلفية إضرابات سلمية يوم ٦ أبريل ٢٠٠٨ وفي قمع حق التجمع التظاهر والتعبير.
ثامناً: توظيف الأحكام القضائية الموجهة والسلطة القضائية المخترقة والبرلمان المسيطر عليه حكومياً في ارتكاب جميع صور الانتهاكات الحقوقية لتكريس الانفراد بالحكم وإرهاب المعارضين والإصلاحيين تحت ستار زائف من الشرعية.
تاسعاً: الخلط الشديد بين الدولة والحزب الحاكم والإبقاء علي أحزاب هزيلة كشكل زائف وممارسة ضغوط شديدة علي مؤسسات المجتمع المدني للسيطرة عليها أو تكبيلها اقتصاديا ومحاصرتها قانونياً.
عاشراً: الترويج لأفكار عدائية، ضد جميع الدعاوي الإصلاحية بدعوي أنها مدفوعة من الخارج وصدي لأجندات خارجية في ازدواجية مدهشة بين نظام يسعي لدعم الخارج والتعاون معه، ويروج داخلياً لمشاعر عدائية واتهامات بالعمالة لمن يقبل بالتواصل مع هذا الخارج، فيما يتصل بالإصلاحات السياسية تحديداً!!
* * سعادة السيناتور أوباما، إننا ننتظر منكم الكثير كمرشح ديمقراطي وكرئيس نتوقع منه أن يقود العالم بأسره نحو تغيير حقيقي وعادل. إن جيلك وجميع القوي الإصلاحية والديمقراطية والليبرالية، في مصر والعالم العربي، تتمني أن يكون يوم ٢٠ يناير ٢٠٠٩، عيداً للحرية والديمقراطية - ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، بل في العالم كله لإصلاح ما أفسدته سنوات طويلة من دعم المستبدين بدعوي المصالح وعلي حساب المبادئ.
خالص تمنياتي لكم بالتوفيق
المخلص
د. أيمن نور
سجن مزرعة طرة - جنوب القاهرة
15 يونيو 2008
