سيطرة الثقافة الذكورية أهم الأسباب
انتكاسة وتهميش سياسي للمرأة المصرية .. لماذا؟
سادت مناقشات وخلافات حادة بين العديد من القيادات النسائية السياسية والحزبية حول مطالبة الحكومة بتطبيق نظام كوتة للمرأة في مجلسي الشعب والشورى في ظل تدني التمثيل السياسي والنيابي للمرأة في البرلمان المصري ، من هنا جاءت مطالبة بعض القيادات النسائية بتطبيق هذا النظام باعتباره تمييزاً إيجابياً للمرأة ولمرحلة معنية بسبب عدم قدرتها على منافسة الرجل في الحياة السياسية ، في ظل ما أطلقت عليه سيطرة وهيمنة الثقافة الذكورية على المجتمع المصري ، بينما رفضت قيادات نسائية أخرى تطبيق هذا المبدأ لأنه سينتهي الى ما انتهى إليه نظام الـ 50 % عمال وفلاحين والذي يستغله بعض رجال الأعمال واللواءات السابقين الذي يخوضون الانتخابات كما أن هذا النظام شكلي يؤجل برامج تدريب المرأة من اجل المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية.
وطالبت هذه القيادات في الندوة التي نظمتها مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" مساء الأربعاء الماضي بمكتبة مبارك العامة تحت عنوان " من اجل نظام انتخابي يافع "بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة وسن قانون يلزم الأحزاب السياسية بوضع المرأة في مواقع متقدمة في هذه القوائم لان ذلك يثري الحياة السياسية في مصر.
تهميش سياسي
في البداية أكد عصام شيحة المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد والذي أدار الندوة أن المرأة من أكثر الفئات المهمشة سياسيا في المجتمع خاصة إن نسبة تمثيلها السياسي في البرلمان قد تراجعت بشكل رهيب في مجلسي 2000 و 2005 راصدا عدد النائبات في البرلمان منذ عام 1957 حيث كان بالبرلمان نائبتين فقط و في عام 60 أصبح سبعة نائبات و 64 كان ثمانية وتراجع العدد في 69 الى اثنين فقط و 71 كان سبعة بينما تراجع في برلمان 76 الى أربعة.
وزاد هذا العدد في برلمان 79 الى 33 نائبة ووصل الى أعلى ذروته في 84 الى 35 نائبة إلا أن التمثيل السياسي للمرأة بعد ذلك أصيب بانتكاسة حيث كان عدد النائبات في برلمان 87 هو 14 نائبة و برلمان 90 وصل العدد سبعة وفي برلمان 95 كان خمسة و 2000 كان العدد سبعة وووصل في برلمان 2005 سبعة بعد استقالة النائبة شاهيناز النجار مضيفاً أن هذه النسب لا تعبر عن الوزن الحقيقي لواقع المرأة في المجتمع المصري.
الهيمنة الذكورية
ومن جهتها أرجعت الدكتورة منى القرشي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الانتكاسة السياسية للمرأة وتراجع نسبة تمثيلها في البرلمان الى العديد من الأسباب والها الثقافة والهيمنة الذكورية على المجتمع المصري وأيضا هيمنة راس المال على العملية الانتخابية وشيوع البلطجة والعنف وتدخل الجهات الأمنية وامتناع الطبقة المثقفة عن الاداء بأصواتها في صناديق الاقتراع لفقدانها الثقة في النظام السياسي الحالي وأيضا عدم سعي عدد كبير من أفراد هذه الطبقة لاستخراج البطاقة الانتخابية.
وطالبت الدكتورة القرشي بكوتة للمرأة في البرلمان أي تخصيص حصة لها من المقاعد البرلمانية وذلك لتدني نسبة التمثيل السياسي لها في البرلمان والتي وصلت إلى 2% رغم حصولها على الكثير من الحقوق السياسية إبان قيام ثورة يوليو وكذلك لعدم قدرتها على منافسة الرجل سياسياً للأسباب السابقة لافتة
إلى أن تمثيل المرأة من خلال كوتة في البرلمان أمر تم تطبيقه في العديد من الدول العربية ومنها المغرب والأردن وتونس والعراق وعدد من الدولة الأجنبية ومنها السويد والدنمارك موضحة أن نظام الكوتة يعد تمييز ايجابي ويكون لمرحلة معينة حتى تستطيع المراة منافسة الرجل بعد ذلك.
بينما رفضت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع مبدأ تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان سواء كان مجلس الشعب او الشورى لان هذا النظام شكلي في الدول العربية التي قامت بتطبيقه فضلا عن ان وجود حصة للمراة في البرلمان لا يعني إن مشاكلها ستحل على الفور ضاربة المثل بالأوضاع السيئة للمراة في موريتانيا رغم أنه تم تخصيص 25 % من مقاعد البرلمان.
كما إن هذا النظام يؤجل أيضا الجهد المطلوب لتدريب المرأة حتى تشارك في الحياة السياسية بفاعلية وليس تزيين المشهد السياسي بعدد من النساء في مجلسي الشعب والشورى مؤكدة في نفس الوقت على أن التمثيل السياسي لا يقتصر على البرلمان بمجلسيه فقط وإنما يمتد الى النقابات المهنية والمجالس الشعبية المحلية و مجالس إدارات الأندية الرياضية ومراكز الشباب وحتى مجالس إدارات العمارات.
واعتبرت النقاش أنه من الصعب تطبيق نظام الكوتة في مصر ، وأن النظام الأمثل الذي يتيح للمرأة مشاركة وتمثيل اكبر في البرلمان هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة وأن يكون هناك قانون مساعد يلزم الأحزاب السياسية سواء كان الحزب الوطني أو أحزاب المعارضة بوضع المرأة في مواقع متقدمة في هذه القوائم لأن هذا النوع من الانتخابات يثري الحياة السياسية والحزبية ولأن نظام الكوتة سينتهي كما انتهى إليه نظام الـ 50 % عمال وفلاحين الذي يستخدمه رجال الأعمال ولواءات سابقين للحصول على مقاعد في البرلمان.
أما ابتسام أبو رحاب عضو مجلس الشورى عن دائرة الوادي الجديد فترى أن التمثيل السياسي للمرأة في مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية لن يأتي إلا بعد بذل المزيد من الجهد والعمل السياسي الدءوب من جانب المرأة ضاربة المثل بما قامت به من مجهود في دائرتها للحصول على كرسي مجلس الشورى بعد إخفاقها في الحصول على مقعد في مجلس الشعب وما واجهها من مشاكل مشيرة الى أن المرأة قطعت شوطاً لا باس به في الحياة السياسية وعليها ان تكمل هذا الشوط الى نهايته مضيفة الى انه لابد وألا يكون هناك صراعا بينها وبين الرجل لان الاثنان يكملان بعضهما بعضا وأن القائمة النسبية هي النظام الانتخابي الأمثل لتفعيل المشاركة البرلمانية للمرأة.
القفز فوق الخلافات
ورأت الدكتورة سلوى شعراوي جمعة عضو مجلس الشورى ولجنة السياسيات بالحزب الوطني أهمية أن تقفز قضية المرأة فوق كل الخلافات الحزبية والسياسية باعتبارها قضية قومية وانه لا يوجد نظام انتخابي امثل له كل المميزات وليس ليس له عيوب على الإطلاق وأن قضية المرأة بدأت تأخذ مساحة معقولة على الساحة منذ عام 2003 حيث بدأت الجهات الرسمية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الحديث عن قضايا وحقوق المرأة السياسية والنيابية موضحة انه من الأفضل البحث عن نظام انتخابي أمثل يحقق العدالة في التمثيل السياسي لكل المصريين لأنه لا يوجد برنامج كامل لأي حزب سياسي عن النظام الانتخابي ولكن توجد أوراق بحثية وورش عمل مشيرة الى إمكانية أن يجمع هذا النظام بين النظامين الفردي والقائمة.
ومن جانبها طالبت المؤسسة في بيان لها بضرورة ضمان المرأة في البرلمان بصورة لائقة وان يختار المشرع النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلها كما طالبت المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الشعبية واللجان المهتمة بشئون المرأة بضرورة التصدي والمطالبة بتحديد حد أدنى من المقاعد للمرأة سواء من خلال نظام الكوتة أو القائمة النسبية غير المشروطة لتتناسب مع تواجدها في المجتمع أو ضمان أن يتضمن الدستور نصا يحقق وجود نسبة عادلة للمرأة بحيث لا تقل نسبة ترشيحها على قوائم الأحزاب عن 20 % واقترحت المؤسسة على الحكومة تخصيص نصف مقاعد الفئات للمرأة.
ولفتت المؤسسة الى أن عدد النائبات في البرلمان على مدى الخمسين عاما الماضية وصل الى 125 نائبة منهم 80 نائبة في مجلس الشعب و 45 نائبة في مجلس الشورى و أن ذلك العدد لا يتناسب مع أهمية التمثيل السياسي للمرأة في المجتمع وهو الأمر الذي يتطلب وجود صيغ واقعية بالفعل وليس بالكلام والتصريحات لتحسين وضع المرأة المصرية في الحياة النيابية.
وأنه على الحكومة دراسة وبحث أسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة وتدني أوضاعها مقارنة بالوضع العربي والعالمي لأن واقع الإحصاءات يؤكد أن نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تتعدى 5% بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب في البرلمان 2% وأن ذلك يعكس ضعف مشاركتها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات التشريعية حيث تشارك مليون امرأة فقط في عمليات التصويت في الانتخابات من بين ثلاثة ملايين ونصف امرأة لها حق التصويت.
وأكدت المؤسسة على أن اقتراحات الحكومة بتخصيص دوائر جديدة بالكامل للمرأة لزيادة تمثيلها مخالف للدستور المصري الذي نص على مبدأ المساواة في ثلاث مواد هي 8 و 11 و 40 والتي تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مشيرة الى انه وبدلا من أن تفكر الحكومة في طريقة مثلي لتحسين وضع المرأة في البرلمان وبدلا من خلق حوار مجتمعي للخروج بصيغة مناسبة للمشاركة نجد أن القرارات الحكومية لا تصدر سوى من وجهة نظر الاستسهال والمصلحة وكأنها تمنح المرأة صدقة أو معونة بزيادة دوائر تمثيلها في مجلس الشعب لتصبح طريقة وصول المرأة الى البرلمان "نيولوك".
برأيكم لماذا لم تحصل المرأة حتي الأن علي حقوقها السياسية ؟.. شاركونا
