المرأة مأذون.. جدل فقهي
المرأة مأذون.. جدل فقهي
أثار تعيين امرأة مصرية مأذونا شرعيا لأول مرة في تاريخ مصر والعالم الإسلامي جدلاً فقهياً بين الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية، فبينما أجاز البعض لعدم وجود ما يمنع، اعترض آخرون .
وكانت محكمة الأسرة في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بدلتا النيل بمصر قد أصدرت حكما بتعيين السيدة/ أمل سليمان عفيفي سليم (32 عاما) وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون، في وظيفة مأذون بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية.
وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لامرأة أن تعقد زواجا وأن تعمل "مأذون شرعي" حيث كانت هي المرأة الوحيدة التي تقدمت لشغل الوظيفة ونافسها عليها عشرة رجال.
وكان الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية قد أصدر فتوى رسمية أباح فيها عمل المرأة في وظيفة "مأذون شرعي" مؤكداً عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال في فتواه :" للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، مادام قد توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة" .
واستند جمعة في فتواه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، مشيرا إلى أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعا فيما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأجاز النكاح، وما روي عن أن السيدة عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
حول هذا الجدل المثار، طرح موقع "إسلام أون لاين.نت" هذا التساؤل على عدد من علماء الدين وفقهاء القانون:
هل يجوز للمرأة أن تقوم بعمل المأذون الشرعي مثلها مثل الرجل؟
القانون لا يمنع
بداية أكد المستشار يحيى خضري نائب رئيس مجلس الدولة أن القانون لا يمنع المرأة من العمل كمأذون شرعي؛ لأن الحق في العمل حق دستوري ثابت لكل إنسان سواء أكان رجلا أو امرأة، ما دام النص القانوني المانع غير موجود؛ لأنه لا تحريم إلا بنص كما هو متفق عليه بين فقهاء القانون.
وأضاف: "وإذا رجعنا إلى تراث الفقه الإسلامي، وقمنا باستقصاء سنجد أن مثل تلك المسألة لم تُعرض من قبل، فلم يرد أن امرأة طالبت بأن تعمل كمأذون شرعي، وعليه فلا أظن وجود ما يمنع المرأة من العمل كمأذون شرعي".
أيضا فإن الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون سابقا بجامعة الأزهر يؤكد هذا المعنى، موضحًا أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون عمل المرأة كمأذون، وإنما هو عرف تعارف الناس عليه، خاصة أن عقد الزواج به إلقاء الخطبة، ولا يتصور إلقاء المرأة لها في حضرة الرجال..
وأشار إلى أنه يجوز إلقاؤها من جانب الزوج أو شخص آخر، سواء أكان مأذونا أو غيره في حالة عمل المرأة كمأذون شرعي.
وأكد أن عمل المرأة كمأذون شرعي إنما هو عمل إداري بحت، فالمأذونية عبارة عن عمل إداري والمأذون الشرعي هو شخص وثق فيه المقنن، ومن ثَمّ فإن الأوراق التي يحررها المأذون تحوذ هذه الثقة.
وعليه يقرر أبو طالب: "إذا كانت المرأة تعمل كموثق في الشهر العقاري توثق العقود التي تنقل الملكية بملايين الجنيهات، فلا مانع قانوني يمنع من توثيقها لعقد الزواج؛ لأن المأذون لا يزيد عمله عن كونه موثق لعقد الزواج".
ولفت إلى أن المأذون قد يستأجر أشخاصًا على درجة بسيطة من التعليم ليبرموا عقد الزواج لذلك فالأولى أن تعمل المرأة المؤهلة عن غيرها في إبرام هذا العقد.
أيضا أوضح الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعًا، وليس هناك ما يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية.
وأشار إلى أن عمل المرأة مأذونا شرعيًّا وظيفة مثل أي وظيفة أخرى تتساوى فيها النساء مع الرجال وليس من الولايات العامة؛ لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه، مشيرا إلى أن العادة جرت على أن الذي يقوم بعمل المأذون هو الرجل، لكن لا يمنع من وجود نساء في هذه الوظيفة.
بدعة حديثة
على عكس المتقدمين هناك فريق آخر تبنى رؤية أخرى، حيث يوضح الدكتور يوسف قاسم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة أنه فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية فلا يوجد نص شرعي يمنع من عمل المرأة كمأذون شرعي، ولكن هناك عرف جرى عليه العمل شرعًا أن المرأة لا تختلط بمجالس الرجال، وكذلك ما جرى عليه العرف العام أن إبرام عقود الزواج إنما هو من اختصاص الرجال.
وأكد أن عمل المرأة مأذونا شرعيا يعتبر بدعة حديثة؛ لأنه لا يوجد فيها آية ولا حديث ولا نص يجيز، وهذا مخالف لما جرى عليه العرف الإسلامي.
وأشار قاسم إلى أنه من ناحية التوثيق فهو يعد إجراء تاليا، والمهم هو إجراء العقد بالصيغة التي يقولها ولي العروس والزوج، والمأذون يوفق بين الصيغتين فقط.
الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر تعرض للمسألة بتأصيل وتفصيل حيث قال: "أن تعمل المرأة كموثق لأي عقد في مكتب عام في دواوين الحكومة أو في المحكمة فهذا لا تمنعه الشريعة الإسلامية، ولكن أن تذهب المرأة برفقة أحد أطراف العلاقة حيث يقيم هو وأهله أو في مكان خاص لتلقين أطراف العقد صيغة العقد فهذا أمر لا تقره الشريعة الإسلامية لعدة أسباب:
الأول: أن فيه اختلاء أكثر من رجل بامرأة وهذا منهي عنه بنص الحديث، وفيه نظر الرجال الذين ينطقون بصيغة العقد ونظر الشهود إليها، وهو أمر لا تقره الشريعة.
الثاني: جرت العادة على أن يقوم المأذون بإلقاء خطبة قبل إبرام عقد النكاح، ومعلوم أن ارتفاع صوت المرأة بين الرجال يراه جمهور الفقهاء بأنه عورة؛ ولهذا اتفق الفقهاء على عدم جواز أن تؤذن المرأة لأن فيه رفعا لصوتها، وهذا يدل على أن رفع المرأة صوتها بهذه الخطبة قبل إبرام العقد ممنوع شرعا.
الثالث: أن خروج المرأة لمزاولة العمل يجب أن يكون مأمونا بمعنى ألا يحدث بها فتنة من غيرها من الرجال، وألا تفتتن المرأة بهم، وخروج المرأة لمزاولة هذه المهنة ليس فيه أمن من الافتتان بالنسبة للمرأة خاصة إذا أبرمت هذا العقد في أماكن خاصة، وهذا أمر تمنعه الشريعة الإسلامية لما يفضي إليه من الفساد.
الرابع: أن المرأة قد تنخدع أو تضلل عند وجود من يدعوها لإبرام عقد النكاح ويتحرش بها البعض، ثم إذا ذهبت قد لا تجد أطراف هذه العلاقة، ولكنها قد تجد شراكا منصوبا لها لمواقعتها، ولا يخفى في ظل الفساد الأخلاقي وغياب الوازع الديني وشيوع حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي أن وقوع مثل هذا مما يغلب على الظن حدوثه إن لم يكن متيقنا، ولا أدل على هذا من الحالات التي تم فيها الاعتداء على الإناث ثم التخلص منهن بعد ذلك.
الخامس: إذا استحسن أطراف العلاقة أن يبرموا عقد النكاح في المسجد، وكانت هذه المرأة التي تقوم بعمل المأذون حائضا أو نفساء فأنى لها أن تدخل بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى وهي على هذا النحو.
السادس: أن المرأة إذا قامت بهذا العمل فأنه لا بد أن يحدث لها ما لا تحمد عقباه عند إبرام عقد النكاح، وذلك لما يعلم من شدة تزاحم الناس في مواضع عقد القران؛ وهو ما يترتب عليه ملامسة جسدها والالتصاق بها عند دخولها وخروجها واختلاط الرجال بالنساء متفق على حرمته، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتراب الرجل للمرأة الأجنبية حيث قال: (باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء)، كما نهى عن الخلوة المحرمة وهي متحققة في هذه الحالة ونهى عن خروج المرأة من غير ضرورة أو حاجة؛ كما نهى عن أن تخرج متزينة أو متعطرة.
ونهى عن ارتداء الثياب التي تدعو إلى التعلق بها والمرأة التي تعمل مأذونا وتلبس أبهى ثيابها وتتعطر بأبهى العطور لحسبانها ذاهبة إلى عرس، وكذا فإنها حريصة على ألا يشم منها إلا أطيب ريح خاصة أنها تجلس بين رجلين وبجوارهما شاهدان من الرجال أيضا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استعطرت المرأة، وخرجت من بيتها ومرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية)".
واختتم إدريس بقوله: "لكل هذه الأسباب وغيرها؛ فإن الشريعة الإسلامية لا تقرُّ قيام المرأة بالعمل كمأذون يتجول بسجل لإبرام عقود النكاح في المواضع المختلفة".
