عمان - سمر حدادين - تعقد اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال مؤتمرا وطنيا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بعنوان نحو تخطيط تشاركي لمناهضة العنف ضد المرأة .
وسيختلف مضمون المؤتمر عما درجت عليه العادة، إذ سيتم الإعلان عن مجابهة العنف عبر رسوم لأطفال ينادون بمقاومة هذه الآفة، وعرض مسرحية رق الدم التي تتحدث عن جرائم الشرف، وتقديم فيلم وثائقي تتحدث فيه نساء معنفات.
وستقدم جلسات حول الخدمات القانونية والإرشادية التي تقدم للمعنفات، إلى جانب كلمات مقدمة من راعي الحفل والجهات الداعمة، ممثلة بمنظمات الأمم المتحدة.
وبينت الناطق الإعلامي باسم اللجنة رنا شاور أن المؤتمر يهدف إلى تحديد مدى الحاجة لتطوير استراتيجية وطنية مناهضة للعنف ضد المرأة، وتحديد ملامح الاستراتيجية والخروج بتوصيات عملية للهيئات الوطنية كافة على مستوى الخدمات والتشريعات والسياسات أو الموازنات.
وأشارت شاور إلى أن الأهداف الفرعية للمؤتمر هي رسم خارطة وطنية للجهات المقدمة للخدمات وطبيعتها، وتطوير آلية متابعة وتقييم الخدمات المقدمة، وتحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والبرامج والخدمات، وتسليط الضوء على مواطن الضعف، وإعداد خطة تنسيقية وتوزيعية للبرامج الوطنية على موضوع العنف ضد المرأة، واجتذاب الرأي العام بضرورة وجود دراسات وطنية لرصد ومعالجة مشكلة العنف ضد المرأة ببرنامج وطني.
إلى ذلك تطلق اللجنة في الثامن من الشهر المقبل مكتب شكاوى المرأة، بدعم من منظمة فريدوم هاوس الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية. وتتلخص آلية عمل المكتب بحسب منسقة المشروع ديانا شلبي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بقضايا المرأة، بحيث يستقبل الشكاوى بالطرق كافة سواء الحضور إلى المكتب أو الاتصال، ومن ثم توثق الشكاوى مع مراعاة السرية عند اللزوم.
وستتضمن الآلية توفير قاعدة بيانات لتوثيق الحالات التي ترد إلى الجهات المعنية كافة لتجنب وجود حالات تكرار لنفس الشكوى، وستكون المهمة الأساسية للمكتب هي استقبال الشكوى وتقديم المساعدة الأولية من خلال طاقم العمل في المكتب والمتضمن أخصائيين قانونيين واجتماعيين، ومن ثم إحالة الشكوى للجهات المختصة، ومتابعتها، حتى يتسنى للجنة عمل تقارير دورية حول أنواع الشكاوى وعمل إحصائيات دقيقة حول أعداد الشكاوى.
ولتسهيل مهمة مكتب الشكاوى تم تشكيل شبكة شمعة (شبكة مناهضة العنف ضد المرأة)، وهي شبكة مكونة من عدة منظمات ومؤسسات حكومية ومدنية تعنى بقضايا المرأة وتحوي هذه الشبكة عدة لجان وهي: لجنة التشريعات والتطبيقات القانونية والقضائية، لجنة التوعية والتدريب، لجنة الخدمات والشكاوى، لجنة الإعلام والاتصال.
وستحال الشكاوى التي يستقبلها المكتب إلى أعضاء هذه الشبكة وحسب اختصاصاتهم بالإضافة إلى منظمات أخرى ، كما ستعمل الشبكة على المساعدة في تنظيم عمل المكتب والتنسيق معه ومع الجهات الأخرى المعنية.
وأشارت إلى أنهم بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع 20 منظمة عاملة في هذا المجال ليتسنى لهم التنسيق بشكل الخدمات التي تقدم لضحايا العنف، موضحة إلى أنه وصل للمكتب لغاية الآن نحو 15 حالة، قبل الإعلان عنه رسميا
