باسم الخصخصة باعت مصر وباسم الشعب تتبرأ منها
من وصف مصر بأنها بلد العجائب لم يكذب،* بلد عاش* 17* عاما* تقريبا،* وإعلامه الرسمي يتغزل في الخصخصة باعتبارها الطوق الذي أنقذ الاقتصاد من تكلس القطاع العام،* وفساد النظام الإداري للدولة،* استيقظ فجأة علي خطاب مختلف يقول*: إن كل ما سبق لم يكن صحيحا،* وأن الطريق الصحيح هو إشراك الشعب في ملكية ما تبقي من أصول 17 عاما كاملة، وكل منتقد للسياسة الاقتصادية لحكومات الحزب الوطني يتهم إما بالشمولية وإما تقديس الاشتراكية
http://www.elaosboa.com/elosboa/images/b1.GIFرغم سقوطها في معاقلها الكبري،* هذا الخطاب انهار فجأة،* بعدما خرج علينا وزير ممن يصفون أنفسهم بالليبراليين الجدد بمفردات جديدة عن الشعب وحقوقه بل وحقوق الأجيال القادمة*.. كان الشعب دائما* كائنا هلاميا* يري رجال الحزب أنهم فقط المعبرون عنه،* وكثيرا ما وصفت مظاهرات الرافضين للخصخصة بأنها* 'فعل قلة تحركها دوافع* غير وطنية*'، كما وصفت الانتقادات التي وجهتها أحزاب اليسار وبالذات التجمع والناصري للطريقة التي أدارت بها الحكومة عملية الخصخصة بأنها مجرد* 'افتراءات*' مدفوعة بنزعات أيديولوجية عفا عليها الزمن*.. لقد كان الرافضون للخصخصة يقولون مثلا*: إنها أدت إلي تخريب قطاعات الإنتاج الأساسية في الدولة وأنها تسببت في تمكين الأجانب من أحشاء البلد،* وأنها أهدرت الطاقات البشرية لمصر بسبب الأخذ بنظام المعاش المبكر،* فضلا* عن أنها ضخمت من وزن قطاع الخدمات علي حساب القطاعات الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة،* وهو ما كانت الحكومات المتتالية ترد عليه بمجموعة حجج منها أن الانخراط في النظام الدولي يتطلب تحرير التجارة،* وأن قطاع الخدمات هو وحده القادر بحكم عوامل كثيرة علي جر عجلة الاقتصاد الوطني،* ضاربين مثلا بما تحققه السياحة المصرية من عوائد متزايدة*.. اليوم*.. وبتأثير الأزمة المالية العالمية،* انضمت الحكومة وحزبها لخندق معارضي الخصخصة بشكلها القديم،* بل وبدأت في الحديث عن حقوق الشعب وحقوق الأجيال القادمة،* الأمر الذي يدفعنا للتساؤل*: ومن يحاسب الذين* أهدروا ثروات البلد خلال* 17* عاما* كاملة؟*!
