سياسة الدولة اصابتني بانفصام في الشخصية
بداية انا اصبت بانفصام في الشخصية نتيجة لسياسات الدولة العظيمة ، هل تسعى الدولة و من خلفها الحزب الوطني الى مصلحة الشعب فعلا و ذلك بالطبع ليس حنية من الدولة علينا و انما لجمع اكبر عدد من الاصوات للسيد جمال مبارك في الانتخابات القادمة ، و لا كده كده البلد بتاعتهم ياخدو اللي عايزينو و يبيعو اللي عايزينو و يوزعو اللي عايزينو و بردو الانتخابات بتاعتهم ؟!!!!
ارتفعت الاسعار فجاة في الفترة الاخيرة.... ناس قالت دي ازمة عالمية و ناس قالو زادو الحرامية و نظفو البلد و ناس تاني قالو انهم غلو الاسعار عشان يجي السيد جمال يزبطها فيهتف باسمو الشعب....
يا ترى ايهم اصح و لا كلهم صح؟؟؟؟!!!!!
و بعد كده قالو هنقسم اصول الدولة على كل المواطنين مجانا .... مبدئيا اعيب على المسؤولين كلمة مجانا لان بالفعل هي ملك للشعب و توزيعهم كل ما يعنيه هوا طريقة جديدة لتوزيع النمو, كذلك ايضا سوء التعبير عن الحدث الذي ادى الي ان كل شخص ابدى رايه على اساس فهم خاطئ،
او يمكن دي كمان مقصودة و الله اعلم.
المهم فهمي اللي على قدو بيقولي ايه:
الدولة كده كده هيا المتحكمة في كل حاجة اقصد طبعا المصانع و الشركات محل التوزيع لكن كل اللي حصل انهم هيوزعو نسبة صغيرة اوي من اسهم الشركات و المصانع دي على الغلابة او بمعنى ابسط و بلاش كلمة اسهم دي عشان انا عن نفسي بتعقد منها و متاكد ان معظم الشعب مش فاهم يعني ايه موضوع اسهم ده و اولهم انا ، مثلا كل مصنع او شركة عبارة عن عشر حتت اهو الدولة هتاخد سبع حتت تقريبا و التلت حتت الباقيين هتقسمهم اربعين مليون حتة كل واحد اكبر من واحد و عشرين سنة هياخد حتة و بالتالي هيبقا ليه ارباح
يعني من مصلحتو انو الشركة او المصنع ده يكسبو يعني ان الشغل فيهم يبقا ماشي زي الساعة يبقا كل واحد من الشعب هيبقا رقيب على المصانع و الشركات دي و بالتالي هنبقا ضمنا رقابة اربعة و عشرين سااعة على كل المصالح دي ( ده طبعا احسن من نظام فيه تفتيش النهارده اللي هوا بيحصل كل سنة ده و في اليوم ده تلاقي الشركة او المصلحة ماشية زي الساعة ) لا دلوقتي كل ثانية هيبقا فيها تفتيش
لان كل واحد بقا ليه نصيب في الشركة او المصلحة دي و بالتالي محدش هيبقل ان فلوسو تترمي في الارض او ان حد تاني يسرق منها و بالتالي المصانع او الشركات او المصالح دي هتبقا احسن و بالتالي هتجيب فلوس اكتر.
و عشان البلد ماوزعتش غير تلت حتت بس من العشر حتت يبقا كده الدولة لسه ليها سبع حتت يعني هيا اللي تقول مين يمشي و مين يقعد و مين يشتغل ازاي و كل الكلام ده يعني بردو كل حاجة لسه بتاعتها و في نفس الوقت لسه بردو بيدخلها فلوس من المصانع دي زي الاول و يمكن احسن , يعني في الاول العشر حتت كانو بيجيبو مكسب عشرة جنية يعني الحتة بتجيب مكسب جنية لما كل واحد بقا هيبقا رقيب على المصانع دي لان ليه فيها نسبة و بياخد منها فلوس العشر حتت بدل ما كانو بيجيبو عشرة جنيه لا دول هيجيبو عشرين يعني كل حتة هتجيب اتنين جنية يعني نصيب الشعب ستة جنية و الحكومة بقا نصيبها اربعتاشر جنية ... يعني احسن من الاول.
في رايي ان لغاية هنا الدولة مزبطانا ... كل و احد دلوقتي هيبقا ليه دخل سنوي من المصانع و الشركات كلها اللي في البلد و في نفس الوقت دخل الحكومة زاد يعني كده هتقدملنا خدمات احسن شويتين.... شئ جميل جدا
ده بقا كان النص الاولاني من الشخصية بتاعتي اللي اتفصمت
النص التاني بقا بيقول ايه
ان الحكومة ممكن تستغل انها وزعت على كل واحد جزء و تعيش بقا دور عبده العبيط اللي واضح للغالبية انها عايشاه من زمان زي مثلا الاعلان بتاع الضرايب , و تقول كده محدش ليه عندي حاجة و مفيش دعم و التعليم بقا بفلوس يعني مش ببلاش و فلوسكو معاكو و اللي عايزينو اعملوه , كده يبقا الدولة استغلتنا عشان نحسن الدخل القومي و في الاخر راحت سارقاه كلو.... ده الهاجس الاول او الخوف الاول
الهاجس التاني بقا ان ممكن يجو الجماعة الاجانب اياهم و يشترو الاسهم اللي يقدرو عليها , هما فعلا مش هيبقا ليهم السيادة في الممتلكات دي عشان زي ما قولنا الحكومة معاها سبع حتت من العشرة لكن هتبقا كل المصانع دي بتاعت الحكومة و الجماعة الاجانب اياهم يعني نفس نظام الخصخصة اللي الحكومة بتعملو من زمان هوا هوا بدون اي تغيير غير في الطريقة و بس .
الهاجس التالت ان اللي يشترو الاسهم دي الحيتان اللي جوا البلد زي عز و غيرو و في الحالة دي هتبقا البلد بتاع الحكومة و الحيتان و الاتنين ميختلفوش كتير بس الفرق هيبقا في ان لو حد فينا فتح بؤو بنص كلمة هيقولولنا احنا اديناكو و انتو اللي بعتو احنا مبعناش حاجة لحد.
الهاجس الرابع و ده من الشعب نفسو بقا, قلة الفلوس و زيادة متطلبات المعيشة ممكن تخلي الناس تبيع الاسهم دي و ده هيترتب عليه واحد من التلت هواجس الاولانيين, عشان كده ارجو ان ده ميحصلش.
الحلول بقا ايه بتاع الموضوع ده عشان الحكومة دايما بتقول ان احنا شعب سلبي كل اللي بنقول شتايم و خلاص مش بنقول حلول
اولا حظر بيع هذه الاسهم او الصكوك لغير المصريين مهما كانت الظروف و المتغيرات.
ثانيا يعتبر توزيع الاسهم على الشعب مجرد اشراك للشعب في المسؤولية و ليس نقل المسؤولية من على عاتق الحكومة الي الشعب ( يعني الحكومة مينفعش تقول كل واحد خد نصيبو و ملناش دعوة )
و هذا ليس صدقة من الحكومة على الشعب و انما هوا واجب الحكومة حيث انها لم توزع الاصول بالكامل و انما ما تم توزيعه هو جزء من هذه الاصول على سبيل اشراك الشعب في المسؤولية و النصيب الاكبر من هذه الاصول مازال تحت تصرف الحكومة.
ثالثا تعفى هذه الاسهم و ارباحها من الضرائب اعفاءا تاما و ذلك لانها لا تزال تحت سيادة الحكومة بالفعل و لا يعني توزيع ثلثها او ما يقرب من نصفها على الشعب انها ليست تحت سيادة الحكومة.
رابعا ان يتم الحااق مكتب لخدمة المساهمين في كل مصنع او شركة على ان تكون احد وظائفه الرئيسية استلام و دراسة كل مقترحات و شكاوى المساهمين المتعلقة بنظام ادارة الشركة او مشاكل تنجم عنها و رفع هذه الشكاوى و المقترحات الى الهيئات المتخصصة لدراستها و تنفيذها اذا كانت في المصلحة العامة.
تعليق اخير :
ما قاله الدكتور محيي الدين وزير الاستثمار في برنامج البيت بيتك يوم الاثنين 10/11 انه بالفعل سوف تظل كل المصانع و الشركات تحت سيادة الحكومة و هذا ما فهمته بالطبع لكن عند تصفحي لموقع جريدة الاهرام اليوم الثلاثاء 11/11 صادفت الجملة الاتية على لسان السيد جمال مبارك :
(هناك عددا من المبادئ الحاكمة تحكم هذا البرنامج المتكامل لإدارة الأصول المملوكة للدولة التي يتفق فيها الحزب مع الحكومة, وتتضمن الحفاظ علي تحسن مؤشرات أداء الشركات العامة مع تحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية والارتقاء بها للشركات سواء استمرت سيطرة الدولة عليها أو انتقلت)
فماذا تعني كلمة انتقلت و هل يعنيها السيد جمال ام انها مجرد غلطة مطبعية ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
و كل الشكر لكل من تنازل عن جزء من وقته لقراءة موضوع
