القاهرة تفتح أبوابها لطوفان التوحش ..الأمهات يبعن أولادهن
البنون والبنات قطعا هم فلذات اكبادنا الذين ندفع لاجل راحتهم ولمصلحة مستقبلهم اكثر من نصف اعمارنا.. لكن في شوارع مصر يباع الاطفال.. تصور.. منذ عقود تعود المصريون اخبار استغلال الاطفال في عمليات الاستجداء، وفي السنوات الاخيرة اصبحت اخبار خطف الاطفال مألوفة في الصحافة المصرية.. اما الآن فيشهد المصريون توالي اخبار بيع المصريين، الامهات خاصة، لاطفالهم. فماذا حدث؟
فوجئ احد المنتجين بسيدة تطرق باب منزله وتطلب مقابلته، وكانت السيدة تحمل طفلا رضيعا قالت ان عمره 13 يوما فقط، وفرضت عليه ان يشتريه مقابل 3 آلاف جنيه، أو ان «يؤجره» مقابل 500 جنيه مصري شهريا. قرر المنتج ان يجاري السيدة في العرض لكنه طلب منها فرصة للمفاضلة بين العرضين. وفور مغادرتها توجه الى قسم الشرطة وحكى ما حدث. طلب منه ضباط المباحث الاتصال بها ليطلب منها الحضور.
وبالفعل حضرت السيدة بالطفل في الموعد المحدد، واثناء حديثها حول ايجار الطفل قبض عليها في حالة تلبس وقالت انها فكرت في بيع الطفل أو تأجيره بعد دخول زوجها السجن، حيث تعرفت على شخص وتزوجته عرفيا وعندما علم انها حامل قرر الهرب منها، لذلك فكرت في التخلص من رضيعها. الغريب انه عندما عرضت على النيابة قررت اخلاء سبيلها لعدم وجود نص قانوني يحرم بيع الاطفال.
لم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة في مصر في الآونة الاخيرة لعمليات بيع الاطفال، فالصحافة المصرية تحمل كل يوم اخبارا عن حالات مشابهة. فقد قامت الشرطة بالقبض على عصابة تخصصت في خطف الاطفال واستغلالهم في اعمال التسول واستجداء المارة بالاسكندرية، وقيام زعيم العصابة بايوائهم في عشش خشبية باحدى الاراضي الفضاء، وكذلك القبض على ام ارادت بيع طفليها الى سيدتين عاقرين بمبلغ ألف ومائة جنيه في منطقة الجمالية، وقيام ربة المنزل بخطف طفل رضيع ووهبه الى شقيقتها العاقر، مستغلة وضعها كزوجة شقيق ام الطفل.
لقد شهدت السنوات الاخيرة بروز قضايا بيع الاطفال واستغلالهم كسلعة للتجارة، ولم تعد القضايا تنحصر في شبكات اجرامية لخطف الاطفال، بل اصبحت تجارة شبه منظمة قائمة على الطواعية اكثر فاكثر، بمحاولة عدد من الاسر الفقيرة ببيع ابنائها من اجل توفير المأكل والمشرب للاطفال الآخرين.
الأسباب
ان ظاهرة بيع الاطفال تحولت من ظاهرة وقتية مرتبطة بعوامل محددة الى ظاهرة قائمة على مؤسسات غير شرعية تعمل بشكل منظم على استغلال الاطفال لتحقيق ارباحها على حساب براءة الطفولة وانسانيتها، وهو ما يشدد على اهمية المواجهة المنظمة لهذه الظاهرة قبل ان تتحول الى ورم سرطاني يصعب اقتلاعه من جسد المجتمع المصري.
وأكد استاذ القانون الجنائي في المركز القومي للبحوث الاجتماعية الدكتور إمام حسنين ان هذه الظاهرة انتشرت نتيجة عوامل كثيرة، منها الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة في قطاع كبير من المجتمع المصري، ورغبة الافراد في الثراء السريع من دون مراعاة اي قيم اخلاقية، وقال ان تجارة الاطفال تنتشر في مجتمعات كثيرة، وخاصة في المجتمعات الفقيرة، ويجري استغلالهم جسديا ومعنويا. وهناك صورة اخرى من صور الاتجار بالاطفال وهي الخطف بان يتم خطف الطفل ثم استغلاله أو بيعه كقطع غيار بشرية.
واكد إمام ان مواجهة هذه الظاهرة تكون في الحد من مشكلة الفقر التي يعاني منها قطاع مريض من المجتمع المصري وقال ان الجانب القانوني في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر موجود ولكنه غير مفعل، اي ان القوانين الموجودة تكفي لمواجهة هذه الظاهرة اذا تم وضعها موضع التنفيذ الصحيح.
وكشف استاذ ورئيس قسم القانون المدني وعميد جامعة المنوفية السابق الدكتور حمدي عبدالرحمن قصورا كبيرا في القانون المصري في عملية بيع الاطفال، واكد ان القانون لم يتعرض لعملية البيع انما بعض القوانين تجرم الاضرار بالطفل، ويدخل ذلك تحت عموم الجرائم المتعلقة بالطفولة وتختلف من دولة إلى أخرى وهناك بعض الدول تعتبر هذه الجرائم جنحة.
وقال ان هذه الظاهرة خارج نطاق القانون لعدم وجود نصوص قانونية تجرم البيع، واكد ان الحاجة ملحة الى تشريع قانون يجرم هذه العملية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمجتمع المصري مشيرا الى ظهور بعض الجرائم التي كانت غريبة على المجتمع المصري والتي تسمى بمسميات غير موجودة في القانون المصري.
ومن ناحية اخرى طالبت عضو البرلمان المصري الدكتورة جورجيت حلمي بوضع نصوص قانونية صارمة لتطويق هذه الظاهرة، وبان يعاقب بالسجن كل من عرض للبيع طفلا لم يبلغ عامه السادس عشر، بنفسه أو بواسطة غيره، واذا وقعت الجريمة من الاهل أو ممن له ولاية أو وصاية على الطفل تكون العقوبة السجن المؤبد.
كما طالبت بمعاقبة مشتري الطفل بالسجن حتى نستطيع ان نقنن هذه الظاهرة، وطالبت بوضع آلية للحد من هذه الظاهرة وتحقيق المنابع المؤدية الى تزايدها.
ما تثيره مثل هذه القضايا من الناحية القانونية المحض انه ليس لها توصيف قانون، فبيع الام لطفلها لا يعرضها – طبقا للقوانين المتاحة – للعقاب، وذلك ربما لان المشرع لم يكن يتصور مثل هذه الجرائم، مثلها مثل قضية تبادل الزوجات التي تمت في القاهرة وبعض المدن العربية مؤخرا.
فهل تظل هذه الحوادث مجرد حالات لا ترقى إلى أن تصبح ظاهرة.. ام ان الظاهرة فتحت ابوابها لطوفان التوحش تحت ضغط الحاجة والعوز واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع؟
