استقالة نائب رئيس محكمة النقض المصرية احتجاجا على أحوال القضاء

استقالة نائب رئيس محكمة النقض المصرية احتجاجا على أحوال القضاء

ذكر تقرير إخباري اليوم أن رجل قضاء مصري بارز قدم استقالته إلى وزير العدل المصري احتجاجا على الأحوال السائدة في سلك القضاء. وقالت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها الصادر اليوم بالقاهرة وحصلت على نسخة من الاستقالة إن المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض تقدم باستقالته من القضاء بعد 46 سنة من العمل منها 20 سنة في محكمة النقض.
ونشرت الصحيفة نص الاستقالة المقتضب وجاء فيه "السيد وزير العدل.. تحية طيبة وبعد.. أتقدم لكم باستقالتي من عملي من محكمة النقض اعتباراً من 1/10 / 2009 .. مع الشكر". وقال الخضيرى ( 69 سنة ) في أول تعليق له عقب الاستقالة لصحيفة المصري اليوم "إنني أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء وأتمنى أن تحدث نوعا من الجدية لإصلاحه"، وأكد أنه لم يستطع الاستمرار في عمله القضائي في ظل الظروف الراهنة المتمثلة في "تغول النظام الحاكم وسلطته التنفيذية على السلطة القضائية" حسب قوله.
وأضاف قائلا "أصبت بالإحباط واليأس من إصلاح أحوال القضاء وتحقيق استقلال كامل وحقيقي للسلطة القضائية" مشيراً إلى أن ما يحدث مؤخرا من محاولات السلطة التنفيذية للهيمنة على القضاء يؤيد ذلك وكان آخرها – على حد قوله - مشروع قانون وزير العدل لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى. وقال "السلطة تريد اختراق مجلس القضاء الأعلى وإخضاعه ليبقى دوره بلا فاعلية رغم أنه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة مع القضاة".
وأضاف "كما أن الحكومة تسعى للسيطرة على نادي قضاة مصر وجعل اختيار مجلس إدارته بالتعيين وليس بالانتخابات" مؤكداً أنه "محبط ولا يتوقع أي انفراجة في الحياة العامة أو إصلاح حقيقي للأوضاع القائمة". و"إحباط" الخضيرى من أوضاع القضاء ليس السبب الوحيد على حد قوله. وأضاف "هناك أسباب إضافية وراء تقديم الاستقالة" موضحاً أن منها عدم قدرته نفسيا وجسديا على الاستمرار في عمله المجهد خصوصاً أنه يقترب من سن تقاعد القضاة وهو 70 سنة حسب تعديل القانون في العام قبل الماضي. وحول خططه في الفترة المقبلة قال "أدرس جديا افتتاح مكتب للمحاماة في بلدي الإسكندرية والانخراط في الأنشطة المطالبة باستقلال القضاء والدفاع عن الحريات والإصلاح السياسي".