توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية ... اقتصاد
مـن منطلق توجه الدولة الآن الرامي إلى توطين الوظائف والتفاتها مجدداً إلى هذا الأمر بجدية كجزء من الاهتمام بسياستها الداخلية ووفقاً للمعطيات والمتطلبات الحالية والتي ربما قـد يكون من أهمها وأبرزها الآن الحجم الكبير للكثافة السكانـية والذي صاحبه الانتشار والتوسع والازدحام الضخم في المباني والخدمات الحكومية أو البنية الأساسية سواءً كان ذلك في المدن أو القرى والذي يلقى كل التقدير والاحترام أيضا ً وبصفتي أحد المهتمين بهذا الشأن ورغبة مني في المشاركة الحقيقية وتبادل الأفكار والآراء وحرصاً على المصلحة العامة وأيضاً بدوافع اجتماعية واقتصادية و من جراء تجارب وبدوافع شخصية فليسمح لي الجميع أن أتطرق إلى هذا الموضوع والى بعض النقاط والمواضيع الأخرى المهمة ذات الصلة .
أولاً : التوطين وآثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع .
في معظم الدول وكما هو حاصل الآن في المملكة تبذل الجهود ويتم التركيز على تطوير مهارات الفرد والرفع من مستوى كفاءته من خلال التعليم والتدريب وبالتالي الاعتماد عليه بشكل أساسي في النهوض بالحركة التنموية وتبني سياسة أو توجهات الدولة الاجتماعية أو الاقتصادية بالدرجة الأولى وكما هو معروف معظم النماذج الاقتصادية القائمة اليوم ترتكز على قاعدة صلبة من العلم والمعرفة وخبرات سابقة متراكمة لدى الأفراد منهم في جميع المجالات كل ذلك لم يأتي من فراغ بل من تخطيط ووضع برامج وإقامة منشآت ومن ثم الانطلاق .
في المملكة العربية السعودية ومن سياسة مدروسة ومتبعة يظهر للجميع أن كل ما ذكر موجود لدينا { خطط، برامج، منشآت } أن المطلع على هذه الأمور أو الإنجازات قد ينبهر تقديراً أو أعجاباُ لذلك ، نحن في الاتجاه الصحيح ولم يبقى لدينا إلا الإحلال أو التوطين أو السعودة وهذه الخطوة هي ألأهم وهي التي تبرهن وجود العنصر البشري المحلي وفعاليته وتفاعله وانتماءه بالإضافة إلى ذلك حقه في الحصول على فرصة عمل هي موجودة أصلاُ توفر له على الأقل الحد الأدنى من المعيشة وتقـيه الحاجة إلى الآخرين يجب أن لا ننظر للبعض ممن يتبنى الدعاية المغرضة التي ينشرها الطرف الآخر المستفيد{ الأجنبي } والتي تسئ للعامل المحلي بل حتى يجب أن يحاسب كل شخص على هذا الكلام ويدقق فيه لأن ذلك لن يسئ لشخص بعينه بل لمجتمع بأكمله أن البعض للأسـف من الكتاب في بعض الصحف المحلية يتبنى هذه الفكرة منذ عدة سنوات وبدون مقابل ويبدو أن الإطلاع لم يمنح البعض منهم رؤية الحقـيـقة بل إن الكثير منهم لا يرى الأشياء ألا من خلال ذاكرته وما تحمله هذه الذاكرة من معلومات مسبقة ولقيطة ورأي مسبق ولكن على كل حال هذه الآراء لا تعبر إلا عن أصحابهـا .
ثانيـاً :
أهم الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية لتوطين الأعمال التجارية على المجتمع .
تقليص البطالة إلى أقصى حد ممكن بشكل عام بفتح مجالات جديدة للعمل للجنسين .
الحد من خروج الأموال بطرق كسب غير مشروعة أو غير نظامية وإعادة تدوير والاستفادة من هذه الأموال داخلياً.
ازدياد معدل الـقـوة الشرائيـة وارتفاع مستوى الدخل العام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين .
الاعتماد على العنصر المحلى في إدارة وتشغيل الأعمال وخاصة التجارية وذلك بتوفير الفرصة والحماية من الدولة.
رفع مستوى المعيشة للمواطن العادي والحد من الفقر والتسول والبطالة أو القضاء عليه تماماً بتوطين المحلات التجارية التي تعتمد على البيع والشراء مثل متاجر بيع المواد الغذائية ومتاجر بيع المستلزمات المدرسية للمدارس والكليات والجامعات ومحلات بيع قطع الغيار ومقاهي الانترنت وغيرها الكثير كبداية ثم وضع برامج تدريب منظمة لتوطين الأعمال المهنية التي تحتاج إلى تدريب مثل ورش الحدادة ، ورش النجارة والألمنيوم ، محلات كهرباء السيارات ، محلات بيع اللحوم ، مراكز صيانة السيارات { بنشر ، غسيل وتشحيم سيارات ، ميكانيكا ، سمكرة ، تركيب زجاج ، تنجيد }
وكذلك المجالات العلمية { طب ، هندسة ، إدارة ، الخ ،،، }
الحد والتقليل من نسبة الهجرة الداخلية للمدن الرئيسية من قبل المواطنين من القرى والمدن الصغيرة المجاورة للعمل ومحاولة أيجاد فرص عمل في أماكنهم الأصلية للتخفيف من الازدحام والضغط على الخدمات الحكومية والكثافة السكانية أو المرورية .
المساهمة في رفع مستوى حجم الاقتصاد الوطني بشكل عام .
اكتساب المهارة والمعرفة في الحياة العملية وتراكم الخبرات مع مرور الوقت والممارسة .
التقليل بنسبة كبيرة من عمليات الغش التجاري والتزوير وإعادة تدوير الكثير من المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية .
فتح مجالات جديدة وكبيرة للعمل أمام القوى العاملة المحلية الشابة ينطلق من خلالها لمستقبل أفضل.
{ نسبة المتسولين السعوديين 25,5 % مقابل74,5 % للأجانب على مستوى السعودية }
{ نسبة المتسولين السعوديين 86,4 % مقابل 31,6 % للأجانب على مستوى العاصمة الرياض }
التقرير الإحصائي السنوي لعام 2000,-1999م وزارة العمل والشئون الاجتماعية
ثالثـاً :
* تعـليم اللغة الإنجليزية وإتقانها ومدى أهمية استخدامها في الحياة العلمية أو العملية محلياً وتبادل الخبرات والمعلومات عالمياً.
.................................................. ................................
لم يلقى تعليم اللغة الإنجليزية في السنوات القـليلة الماضية في المملكة الاهتمام الكافي من الدولة لعدة أسباب لعل من أهمها عدم الوعي الحقيقي لأهمية تلك اللغة وارتباطها وتشعبها بالأمور الحياتية وثورة المعلومات واستخدامها في الأغراض السلمية أيضاً لعدم الحاجة إلى استخدامها في ذلك الوقت، وأيضاً ربمـا في الوقت الحالي لعدم رغبة واعتراض العديد من الشخصيات وخاصة الدينية إذا صح التعبير مع احترامنا الكامل لهم كذلك لا يمكن أن نقول أن أحد الأسباب كان ارتفاع تكلفة تعليم اللغة الإنجليزية لأن الكثير من الدول الآسيوية مثلاُ تعتمدها في سياستها التعليمية وهي ليست لديها الإمكانيات التي لدينا، وتدرس اللغة الإنجليزية الآن بمعدل حصة واحدة في اليوم و بشكل صوري ومبسط أو هامشي وغير منظم في المدارس الحكومية وأنني أقترح الاستعانة بتجربة بعض الدول في تعليم اللغة الإنجليزية الإضافة إلى ذلك تدريس المواد العلمية مثل الرياضيات و الكيمياء والفيزياء بلغتها الأصلية الحديثة {الإنجليزية} وبشهادة المختصين فأن استيعاب تلك المواد وطريقة عرضها أسهل وأفضل من استخدام اللغة العربية في الوقت الحالي والآن اللغة الانجليزية لغة أساسية في معظم مدارس دول العالم غير الناطقة بها وتدرس من المراحل الأولى في التعليم كلغة وتعليم وهي لغة التواصل بين الشعوب في الوقت الحالي لنقل المعرفة والعلوم بجميع فروعها وتستخدم في الجامعات لطلب العلم وفي المستشفيات للعلاج وفي الجيش للتخاطب مع الآخرين ومعرفة وفهم الطرف الآخر والتعامل معه أن اللغة الانجليزية أصبحت شرط أساسي في معظم الوظائف المعروضة اليوم وهي تعتبر من أهم العوائق التي تزيد من حجم البطالة المحلية بشكل مباشر والآن في ظل نظام الاستثمار الحالي ستدخل شركات أجنبية عالمية السوق وسوف يكون هناك وظائف للسكان المحليين ولكن يجب أن يكون المتقدم مجيداً للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً .
رابعـاً :
إحلال العمالة الوطنية في المنشآت الخاصة التجارية بشكل كامل ومنظـم .
.................................................. ..................................
معظم العاطلين في الوقت الحالي في المملكة يجدون صعوبة في الحصول على فرصة عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص على الرغم من متانة وقوة الاقتصاد الوطني وعادة ترتبط البطالة بوجود ركود أو كساد اقتصادي وهذا غير موجود بالمملكة ولكن وجود بطالة يسميها البعض بطالة هيكلية { أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل } بعض التقارير ذهبت إلى 50% كنسبة للبطالة وربما يرجع ذلك لعدة أسباب لعل من أهمها :
• فتح باب الاستقـدام بشكل مكثف و عشوائي وغير عادي في جميع المجالات بدون استثناء وبدون مراقبة من قبل الدولة وخاصة في المجالات التجارية البسيطة التي توفر فرص هائلة للمواطنين البسطاء أو ذوي التعليم المتوسط { أقل من الجامعي } في حالة حظرها على غير السعوديين ووجود سوق وعمليات تسويق كبرى وعرض وطلب لعدة سنوات مضت وحتى الآن وذلك بالمتاجرة العلنية في التأشيرات في ظل غفلة من جميع الاطراف .
• المتاجرة في الفيز بطرق غير مشروعة وذلك باستخراج رخص نظامية ولكن وهمية على المحلات والاستقدام عليها .
• وجود عمالة غير سعودية بكثافة غير عادية أو عمالة غير ماهرة في وقت سابق واستمرارها حتى الآن في معظم المنشآت التجارية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة مع أن السبب لوجودها انتفى الآن وهو قـلة السكان.
• عد م توفر الحماية من قبل الجهات المعنية أو عدم كفاية الأنظمة على سبيل المثال السماح بإصدار التأشيرات على المحلات التجارية التي تعتمد على البيع والشراء بشكل أساسي مثل محلات السوبر ماركت والبقالات ومحلات قطع غيار السيارات والمستودعات الغذائية ومحلات بيع مواد البناء ومستودعات بيع الحديد والصلب أو محلات بيع الأجهزة الكهربائية وغير ذلك والشيء الأكثر سواءً هنا أنه يتم إصدار الترخيص أكثر من مرة على المحل الواحد { إصدار تأشيرات أكثر من مرة على الموقع نفسه } وبشكل متكرر في غضون سنوات قليلة وكل رخصة يستقدم عليها العديد من التأشيرات لمجرد المتاجرة وبيعها وتسمى هذه في الوسط التجاري فيزا حرة يستطيع العامل فيها العمل في أي مكان يرغبه مخالفاُ الأنظمة وفي بعض الأحيان يكون المحل مقفل وتعتبر هذه السقطة في نظام { البلديات ، مكتب العمل } من أهم الأسباب لتوافد وتراكم وازدياد حجم مستوى العمالة الأجنبية والوضع يتطلب الآن إيقاف إصدار التأشيرات على مثل هذه الأنشطة وعدم السماح بإصدار المزيد من التأشيرات على الموقع نفسه في الأنشطة الأخرى وأنه من الشيء الجيد الآن فكرة تبني بعض الجهات المختصة قصر استقدام العمالة الأجنبية في البلاد على أربعة مجالات هي : { المشاريع الإنشائية ، الخـدمية ، الصيانة ، النظافة } وصـولاً لمحاصرة حالات الـتستر التجاري في البلاد . { سعر التأشيرة في الوقت الحالي 1000آلاف ريال } .
• عدم وجود برامج سنوية أو خطط حقيقية من قبل الدولة للتوظيف في القطاع الخاص وعدم وجود مخصصات مالية مناسبة أو برامج تدريبية جيدة والاكتفـاء ببعض الحلول العشوائية أو الفردية و المؤقتة وعدم وجود أهداف حقيقية.
• عدم وجود نظام ضريبي موحد على الأنشطة التجارية في حين انه من الممكن أن يتم السماح للأجانب بامتلاك بعض الأنشطة المهنية التي تعتمد على المهارة والحرفة والتدريب بعيداً عن الأنشطة التجارية التي تعتمد على البيع والشراء { قصرها على المواطنين فقط } ومزاولتها بشكل علني ومنظم أمام القانون مقابل التعرفة الضريبية بدلاً من التستر .
• عدم إدراك معظم رجال الأعمال في المملكة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وعدم المساهمة بالجهد أو المال .
• اكتفاء الـقطاع الحكومي.
• عدم الاستفادة من أنظمة التعليم المتطورة الموجودة في العالم والاعتماد على نظام تعليمي متخلف، قديم، هش، ضعيف، غير قادر كما هو واضح على مجاراة متطلبات الوقت الحالي.
والحمد لله رب العالمين .
منقول
