تأجيل دعوى قضائية ضد مبارك وأحمد نظيف
http://www.ikhwanonline.com/Data/2008/1/16/Pic1986.jpg
الفقر والغلاء والبطالة.. ثالوث مدمر يفتك بالشعب المصري
أجَّلت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي رفعتها حركة "مواطنون ضد الغلاء" ضد الرئيس حسني مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بصفتيهما إلى 4 أبريل القادم؛ وذلك لتصحيح شكل الدعوى، وجاء التأجيل مصاحبًا لقبول هيئة الدفاع والمدعين له؛ حيث أعربوا عن تفاؤلهم التامّ ورضاهم عن موقف منصة القضاء التي وجَّهتهم توجيهًا خطيرًا ومهمًّا، على حدِّ قولهم، واعتبروا هذا التوجيه دليلاً قويًّا على نية المحكمة تفجير مفاجأة.
http://www.ikhwanonline.com/Data/2007/11/25/imgu18.jpg
جاءت الدعوة عقب امتناع رئيس الوزراء عن إبداء أي تجاوب تجاه الإنذار الذي وصله على يد محضر، ويعدوه إلى الاجتماع لإصدار قرار بتحديد أسعار منتجات الشركات المذكورة بصدر الإنذار وشركات المواد الغذائية؛ وذلك بغيةَ منع الممارسات الاحتكارية وحماية المواطن المصري من كلِّ ما يهدِّد حياته ويؤرِّق يومه وغده، فإن الطالبين يقيمون هذه الدعوى بطلب إلغاء قرار أحمد نظيف السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد أسعار المنتجات سالفة البيان إعمالاً لنص المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية، وكذلك وفقًا لقانون المستهلك.
رفع الدعوى محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء"، وانضمَّ للمدَّعين ممثلون عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين ولجنة الحريات باتحاد "المقاولون العرب".
وقال عبد الله ربيع (محامٍ) المدعي، معلقًا على حيثيات تأجيل الجلسة للشهر المقبل، إن المحكمة طالبت بتصحيح شكل الدعوى؛ بحيث يتم تحديد أسماء الشركات والمنتجات، وأن هذا التوجيه خلق توقُّعًا قويًّا بأن المحكمة سوف تتدخَّل بغير حدود بقرار أشبه بالمفاجأة، يُلزم بتحديد أسعار المنتجات المغالى فيها.
وأكد أنهم سوف يعملون بجهد لحصر أسماء المنتجين والشركات والمنتجات المطلوب تحديد أسعارها لأخذ حكم قضائيٍّ يلزم مجلس الوزراء بالتدخل فيها، وسوف يتطرَّقون إلى مسألة تصدير الغاز لـ"إسرائيل" وغيرها؛ نظرًا لأن مصر لا تملك مخزونًا كافيًا وتصديره لـ"إسرائيل" كفيل بالقضاء عليه تمامًا، وقال إن أسعار البنزين والكيروسين وزيوت الطعام والمياه والكهرباء والغاز وكافة المنتجات الغذائية والحديد والإسمنت لا تزال تتصاعد يوميًّا بغير توقف، والحكومة لا تزال غائبةً تمامًا رغم إنذارها رسميًّا على يد محضر بضرورة التدخل لتحديد أسعار المنتجات المذكورة.
وقال علي سليمان عضو بلجنة الحريات إن مذكرة الدعوة الحالية كانت عامة، تشمل أسماء الشركات التي حققت هامش ربح أكثر من 150% خلال سنة واستعادة رأس مالها خلال نفس المدة، وقال إن القاضي وجَّهنا لتحديد المواد الإستراتيجية التي تمت الزيادة فيها بشكل كبير، والتي نطالب بالتدخل للقضاء على زيادة أسعارها، وأكد أن هذا التوجيه من شأنه الإسراع بالفصل في القضية.
http://www.ikhwanonline.com/Data/2008/2/25/imgxzzz9.jpg
أما محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" فأكد أن الدعوة القادمة سوف تتناول كل المنتجات التي تمس حياة المواطن بشكل كبير وتؤثر في مستقبل الشباب؛ مثل أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء وكل ما يشكِّل احتكارًا أو منافسةً غير شرعية أو سرقة ونهبًا للشعب.
وأضاف أن كل الأطراف والحكومة فشلت في وقف زيادة الأسعار، والحل الوحيد الآن هو وضع تسعيرة ملزمة للجميع؛ فالدولة كانت تتعامل مع رجال الأعمال بوصفهم لديهم رشد ولكن أؤكد أن الدولة منحازة تمامًا لرجال الأعمال، ولا يوجد لديها أي استعداد للانحياز لنا كمواطنين مصريين، وعلى الدولة أن تدرك أن هذا لن يستمر ولا بد من موقف، وقال في حالة صدور حكم مخالف لتوقّعنا ولإرادة الشعب سوف نعيد المحاولة ألف مرة.
وقال: هذه كلها أساليب نستخدمها لعودة حق المواطن المصري، وبدأنا من مجلس الدولة بوصفه أحد أكثر الأماكن شعورًا بنبض الشارع، واليوم كانت منصة المحكمة على قدر عالٍ من الشعور بالموقف، وهدفنا الأول هو تحريك المياه الراكدة وتحويل موقف الشعب من السلبية إلى الإيجابية؛ ليصبح الناس أكثر قدرةً على الحراك والعمل، ومن غير المنطقي أن نجلس ونقول إنه لا فائدة.
وردَّ في مرافعة هيئة الدفاع، التي عُقدت بمجلس الدولة في القاعة 11 تحت رقم 5622/62، بأن الحكومة قد تخلَّت عن مواجهة جشع التجار والصناع ورجال الأعمال، وأنها لم تعُد قادرةً على حماية المواطن المصري البسيط وغير المقتدر من مواجهة جشع رجال الأعمال وأنها تركت المواطن المصري لقمةً سائغةً في فم الصنَّاع والتجَّار ورجال الأعمال وساهمت في رفع أسعار بعض الخدمات والمنتجات وإضافة رسوم جديدة على الصناعات الغذائية على نحوٍ ساهم في زيادة معاناة المستهلك المصري، وأن المستهلك المصري يعاني بلا حدود من موجة الغلاء التي فقد خلالها التوازن المطلوب بين ما يتقاضاه من راتب أو يحصل عليه من دخل، وبين سلة غذائية وخدمية ذات أسعار تتجاوز في بعض الأحيان الأسعار العالمية.
وأكد محامي هيئة الدفاع أن المواطن بات يثق في أن الدعم ليس هو الوسيلة الوحيدة للحدِّ من الارتفاع المتواصل للأسعار، وأن تفعيل القانون رقم 3/ 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي هو الحل الوحيد.
وأكد كذلك أن المعلومات الرسمية الصادرة عن بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية في يوليو 2007 عن أكثر من 50 شركة تعمل في مصر والمؤشرات الربحية المنسوبة إلى المبيعات أو المنسوبة إلى رأس المال المدفوع، تدلُّ على التزايد المستمر والمبالَغ فيه على مدار السنوات الثلاثة الماضية، كما أن العديد من الشركات تسدِّد رأس مالها كله أو أكثر في سنة واحدة، وأن شركات أخرى تصل نسبة ربحها من سعر البيع إلى ما يزيد على المعدلات المعتادة دون مراعاة العبء الواقع على المستهلك المصري الذي تتزايد معاناته يوميًّا وبغير حدود.
:((:((:((:((
:((:((:((
:((:((
:((
منقووووووووول نقل مسطره
