كلام يوجع البطن
الواقع يا اخوانى اننى من وقت للتانى اجد من احتاج اليه ليفكر معى فيما سيرد ذكره مش عارف ايه اللى ممكن يحصل تانى كالعادة مصطفى بكرى يطل علينا بكتاباته على المنتدى
اخترت لكم بعض مقالاته التى تحتاج وقفة
مع تحياتى
بسام الصواف
من قلب الوطنhttp://www.elaosboa.com/elosboa/issu.../rashedezz.jpg لم يكن أمامي من خيار،* منذ نحو ستة أشهر وأنا أسعي لمناقشة أسباب ارتفاع سعر الحديد ولم أفلح،* تقدمت بأكثر من طلب إحاطة إلي السيد وزير الصناعة والتجارة،* تمت إحالة الطلب إلي لجنة الإسكان،* انضم إلي طلبات أخري عديدة* غير أن المهندس رشيد محمد رشيد اعتذر أكثر من مرة*.
تساءلت في البرلمان وأمام الجلسة العامة عما إذا كان هناك فيتو علي مناقشة أسباب ارتفاع سعر الحديد،* وعما إذا كان ذلك مرتبطا بما أسند لأحدهم بأن الطلب لن يناقش إلا إذا بلغ* سعر الحديد *٨ آلاف جنيه،* يومها كان سعر الحديد حوالي* 4800* جنيه*.
وبسرعة البرق قفز سعر الحديد إلي خمسة آلاف،* وظل يصعد إلي أن وصل سعره للمستهلك إلي حوالي* 8600* جنيه منذ فترة من الوقت،* وأنا أعد أوراقي وأجهز للتقدم ببلاغ* إلي النائب العام،* وبالفعل يوم الثلاثاء قبل الماضي تقدمت بالبلاغ* إلي المستشار عبدالمجيد محمود الذي أحاله علي الفور إلي التحقيق،* ومثلت في التاسعة من صباح اليوم التالي أمام المستشار مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام*.
لقد أدليت بأقوالي علي مدي ساعتين،* تحدثت خلالهما عن كيفية استحواذ شركة العز لحديد التسليح علي نسبة* 50*.28٪* من أسهم شركة الدخيلة عن طريق مبادلة الأسهم والزيادة الوهمية لرأس المال،* وقدمت المستندات والميزانيات التي تثبت كيف ارتفعت أرباح شركة العز لحديد التسليح من* 179* مليونا عام* 2005* أي قبل الاستحواذ إلي *٢ مليار و178 مليون جنيه في أعقاب الاستحواذ في عام 2006.
تحدثت عن الممارسات الاحتكارية للشركة،* وقدمت الدلائل التي تؤكد ذلك،* وطالبت بضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف خطورة تلك الممارسات وما تمثله من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة علي البلاد*.
في اليوم التالي كان النائب العام يصدر قراره بإحالة ملف القضية إلي وزير الصناعة والتجارة ليحيله بدوره إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،* لإعداد تقرير حول هذه الاتهامات*.
وبالفعل أعلن النائب العام قراره الذي تناقلته وسائل الإعلام،* وراحت تتابع الحدث المهم الذي شغل مصر كلها،* وأشهد أن حالة من التفاؤل سادت الكثيرين،* غير أن البعض الآخر لم يصدق أن جهاز حماية المنافسة يمكن أن يوجه أي إدانات لشركة العز لحديد التسليح،* وقد استند هؤلاء في تحليلهم إلي أن وزير التجارة لم يف بوعده السابق بإعلان نتيجة التحقيقات التي يجريها جهاز حماية المنافسة قبيل نهاية ديسمبر من عام* 2007،* وأيضا* صمت الوزير أمام هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد،* ورفض الحكومة التدخل لكبح جماح هذه الأسعار رغم أن المادة* 10* من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تجيز تدخل مجلس الوزراء لتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة*!!
وأمس الأول الخميس،* كان موعدي لحضور جلسة مناقشة في جهاز حماية المنافسة للاستماع إلي شهادتي في البلاغ* المقدم مني،* وقد شارك في جلسة المناقشة الأستاذة مني ياسين رئيس الجهاز،* وإلي جوارها ثلاثة من كبار الباحثين بالجهاز*.
وقد تعرضت جلسة المناقشة لعنوان واحد ووحيد هو الممارسة الاحتكارية لشركة العز،* وكانت إجاباتي تتركز في أن تحديد التسعيرة يجب أن يقابله تقديم المنتج أسعار التكلفة بشفافية لمراجعتها مع الصناعات المماثلة علي مستوي العالم،* وقمت بسرد العديد من الشواهد علي هذه الممارسات الاحتكارية،* واستعنت في ذلك بالإعلان الذي نشره أحمد عز في الصحف والذي وحد فيه بيع جميع الأقطار من قطر* 8* مللي وحتي قطر* 32* مللي بسعر واحد،* وهذا مخالف لأعراف المنتجين في العالم لأن الهدف من وراء ذلك هو التحكم في السوق وتعطيشه عبر قيامه بحجب بيع قطر من الأقطار في السوق،* مما يستدعي وقف عملية البناء،* ومن ثم يرفع الأسعار كيفما يشاء*.
تحدثت عن اتفاق* غير معلن بين الشركة وعدد من وكلائها،* واتفاق* غير مكتوب بين الشركة ومنتجين آخرين لرفع الأسعار،* في حين أن الميزات التي تملكها شركة العز ومنها ثلاث وحدات لإنتاج الحديد الاسفنجي كفيلة بتخفيض سعر الطن بقيمة *٠٠٠٢ جنيه عن الشركات الأخري المنتجة،* ولقد ضربت مثلا* بالأرقام حول دعم الغاز والعمالة وقيمة المواد المستوردة من الخارج،* وكلها مبررات تدفع إلي تخفيض سعر طن الحديد عما هو عليه الآن وبحيث لا يتعدي الأربعة آلاف جنيه*.
وقد قدمت العديد من الوثائق المهمة إلي الجهاز،* وهي تدعم ما طرحته من تحليل ومعلومات حول تلك القضية*.
لقد تساءل العديد من الزملاء والكتٌاب عما إذا كانت هذه التحقيقات يمكن أن تجدي نفعا* أم أنها ستدخل إلي متحف التاريخ،* ومن ثم يغلق الملف حتي إشعار آخر*..؟ والحقيقة أنني عندما تقدمت بالبلاغ* كان يحكمني في ذلك اعتبار المصلحة الجماهيرية،* خاصة بعد أن زاد سعر الحديد بشكل خطير،* وأيضا* التوجه إلي ملاذنا الأخير*: النيابة العامة والقضاء،* وذلك علي اعتبار أن جميع الوسائل والكتابات قد فشلت في وضع حد لهذا الطغيان،* أو فتح باب المحاسبة لكيفية الاستحواذ علي حديد الدخيلة،* وهذه هي القضية الأهم في البلاغ،* ذلك أن قضية الممارسة الاحتكارية سيكون جزاؤها فقط* غرامة تتراوح ما بين* 30* ألف جنيه وعشرة ملايين جنيه*.
كنت أعرف منذ البداية أن الأمر ليس سهلا،* وأنني أقف في مواجهة واحد من أخطر ديناصورات البلد،* وأن بيده المال والسلطة والنفوذ،* وكلها أدوات وآليات تردع،* وتشتري النفوس،* غير أنني كنت علي يقين أن الدفاع عن مصلحة هذا الوطن تستحق منا التصدي ولو كان الثمن هو القتل،* أو تلفيق الاتهامات،* أو حتي الطرد من مجلس الشعب*.
أعرف أن هذه الديناصورات لها خيوطها ولها مخالبها،* غير أنني أعرف في المقابل أن الصمت قاتل،* وأن الخنوع ليس من شيم الرجال،* وأن الشعب حمٌلنا ككتٌاب أو نواب رسالة الدفاع عن حقوقه التي أهدرت،* ومكتسباته التي سلبت،* ومستقبل أبنائه الذي أضحي* غامضا* بعد أن احتكرت قلة قليلة مصادر الثروة،* وراحت تزحف للسيطرة علي السلطة*.
عندما تصديت في وقت سابق لطلعت حماد وماهر الجندي ويوسف والي ومحمد علي محجوب وإبراهيم نافع وسمير رجب ونجيب ساويرس وغيرهم كثيرون،* لم يكن بيني وبين هولاء أي ضغينة شخصية أو خلاف شخصي بل كان خلافا* من أجل مصلحة هذا الوطن وحقوق أبنائه*.
قد يتساءل البعض*: وماذا بعد؟*!
والإجابة ببساطة أننا نؤدي رسالتنا ونناضل من أجلها حتي النفس الأخير،* والبقية ليست ملكنا،* ولسنا نحن أصحاب التصرف فيها،* بل نتركها لسلطة القضاء وأصحاب القرار،* ونثق دوما في أن الحق سينتصر إن لم يكن اليوم فغدا،* وإذا كنا ندرك أن للفساد المنتشر في أرض البلاد عملاءه،* وصبيانه الذين باعوا أنفسهم للشيطان وقبضوا المال الحرام،* وغاصوا في الأوحال حتي النخاع،* غير أن الأيام تثبت دوما* حقيقة المفسدين في الأرض،* وتفضح أكاذيبهم وتدفعهم حتما إلي مزبلة التاريخ،* والأيام قطعا* ستمنحهم دروسا* لن ينسوها*. إن الشعب المصري يعاني معاناة شديدة من جراء هذه الممارسات التي جرٌت علي البلاد أزمات اقتصادية واجتماعية عنيفة،* ولذلك يتوجب تدخل الدولة لوضع حد لسياسات الاحتكار ونهب المال العام*.
إن الذين يظنون أن الشعب المصري قد فقد القدرة علي التحرك والدفاع عن مكتسباته هم واهمون،* فالبلد لم* يخل من الرجال،* والغضب الذي يعتمل في النفوس سرعان ما سينفجر ويطيح بكل شيء*.
وإذا أردتم يا سادة أن تضمنوا استقرارا* حقيقيا بعيدا* عن الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات،* فليس أمامكم إلا مواجهة ناهبي قوت الشعب وكبح جماحهم،* ومحاكمتهم علي جرائمهم،* وسؤالهم عن المليارات التي حصلوا عليها في* غفلة من الزمان*.
إن ذلك هو وحده الكفيل بعودة الأمل إلي النفوس،* وفتح الطريق أمام تحقيق الإصلاح الكبير الذي انتظرته الجماهير المصرية طويلا،* وحان الوقت لتحقيقه الآن قبل الغد*.
إنني أقول لمن يتآمرون من خلف ستار،* إننا لا نهتز ولا نخاف ولا نجبن في مواجهة المعارك الكبيرة،* لقد سجنت خمس مرات،* وحاولوا اغتيالي مرات عديدة* غير أن كل ذلك لا يزيدنا إلا إيمانا*.
أقول لكل الحاقدين وأصحاب النفوس المريضة*: معاركنا لا تعرف المساومات،* إذا خضنا المعركة،* لا نبيع الناس ونذهب لنلتقط الفتات ونتصالح مع من بنينا مجدنا علي محاربتهم*.
هناك من خدعوا الشعب بكلمات معسولة،* ظلوا يطنطنون ويوجهون قذائفهم،* ولكن لن أقول واحسرتاه،* لأنني كنت أعرف منذ البداية أن مدرسة الفساد القديمة إذا تعاركت مع مدرسة الفساد الجديدة فسرعان ما سيتم الصلح علي حساب الناس الذين تعرضوا للخديعة*.
نعم نحن متوازنون،* لا نطلق الاتهامات علي عواهنها،* لا نقبل أسلوب الشتائم كوسيلة،* غير أننا أبدا* لا نقايض مصلحة الناس بمصلحة الذات،* نخجل من أن نبيع ونشتري،* لغتنا واحدة،* وما نفعله في الخفاء هو ذاته ما نفعله في العلن*.
في هذا الزمان تحول بعض الأفاقين والكذابين وأرباب الفساد والممولين من منظمات دولية مشبوهة إلي فرسان يطلقون كلمات الديمقراطية ويغنون للطهارة والشرف،* وإذا ما دققت النظر جيدا* فستكتشف أنهم ليسوا سوي أدوات لا تقل خطورة عن حلف الفساد الطفيلي المسيطر علي مقاليد الثروة في البلاد*.
وإذا كان البعض يري أنه بذلك يحقق مكسبا جماهيريا والتفافا شعبيا،* فالأيام حتما ستكشف من الذي يخوض معاركه بشرف وشهامة وفروسية،* ومن الذي يخوض معاركه ليبيع كل شيء بأبخس الأثمان*.
في هذا الزمان يحاول الأقزام أن يعتلوا المسرح،* لكنهم ينسون في* غمرة النشوة الكاذبة أنهم ليسوا سوي عرائس تحركها خيوط تقف من وراء ستار،* وأنهم لا يمثلون رقما يعتد به في سوق الرجال*.
أدرك أنني انتقل من معركة إلي معركة،* حتي تحولت حياتي إلي سلسلة من المعارك المتواصلة مع أباطرة الفساد وأعداء الوطن،* غير أنني ومنذ أن قدمت من صعيد مصر،* وأنا حافظ للعهد الذي قطعته علي نفسي،* سأبقي حتي اليوم الأخير أدافع عن مصر،* وعن أمتي،* وعن كل قيمة شريفة،* أتصدي للفاسدين مهما بلغت قوتهم،* وأواجه الاستبداد مهما بلغت سطوته،* أقف في خندق المقهورين،* أدافع عن كل المظلومين،* أتصدي للمشروعات الاستعمارية،* وأناضل جنبا إلي جنب مع المقاومة من أجل تحرير أوطاننا المغتصبة وأرضنا السليبة*.
طريقنا صعب ووعر،* يجرٌ* علينا الأزمات،* ويطلق في مواجهتنا المأجورين والعسس،* غير أن الأيام تثبت كل يوم أن التاريخ لا يصنعه سوي المخلصين والمدافعين عن قيمنا الأصيلة ووطننا العظيم وأمتنا الخالدة*.
بين الطوارئ والإرهابhttp://www.elaosboa.com/elosboa/issu...es/mobarak.bmp من جديد فرضت الحكومة حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين،* ووافق البرلمان بأغلبيته الكاسحة،* تساءل الكثيرون*: إيه الحكاية؟ وماذا حدث؟
لقد سبق أن وعد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي بإنهاء حالة الطوارئ وتقديم مشروع لمكافحة الإهارب لمناقشته واقراره من البرلمان،* كان ذلك في سبتمبر عام *٥٠٠٢،* غير أن حكومة د*. أحمد نظيف عادت في نهاية مايو *٨٠٠٢ لتؤكد أنها لم تنته من إعداد القانون حتي الآن*.
لقد جاء د*. أحمد نظيف إلي مجلس الشعب وألقي خطابا حماسيا وسط تصفيق عارم من نواب الأغلبية،* غير أنه لم ينجح في اقناع أحد بحجته،* لأنه باختصار لم تكن هناك حجة،* ولم يكن هناك منطق يساند رئيس الوزراء فيما يقول*.
لقد أكد الدكتور رئيس الوزراء أنه لم يكن أمامه سوي خيارين اثنين*:
- أما أن تنتهي الحكومة من إعداد قانون الإرهاب وهذا لم يتحقق*.
- وإما طلب مد حالة الطوارئ لعامين آخرين وقد قرر اختيار البديل الثاني*.
والحقيقة انني استمعت جيدا لخطاب الدكتور نظيف وتساءلت بدوري*: أين هي مبررات المد لعامين آخرين؟ بحثت فلم أجد*..
الحجة الوحيدة لدي الدكتور رئيس الوزراء ان حكومته لم تنته من اعداد القانون،* رغم مرور حوالي ثلاث سنوات علي الوعد الرئاسي،* وانه يري أن حكومته في حاجة إلي عامين آخرين لاتمام مشروع القانون*.
الحقيقة انه أمر يدعو إلي السخرية والبكاء،* وهو أمر يمثل استهانة بعقول الناس ودفاعا* غير رشيد عن قرار المد،* فالسيد رئيس الوزراء لم يقل لنا مثلا إن الحالة الأمنية تستوجب ذلك،* وإن هناك مجرمين خطرين وسياسيين محظورا الافراج عنهم لخطورتهم علي الأمن،* بل لم يعترف بكل ذلك لأن الاعتراف عيب،* فارتضي أن يتحمل المسئولية كاملة ويحاول اقناعنا بأن المشكلة هي في القانون،* وأن القانون صعب المراس،* وأن الأحداث تغيره وتبدله في الخارج وهو لا يريد أن يكرر ذات السيناريو في الخارج ومن ثم ارتضي لنفسه موقع الانتظار لحين استقرار الأوضاع حتي يأتي القانون سليما معافي ثابت البنيان،* قوي الشكيمة*.
إن الغريب في كل ذلك أن الكثيرين ممن تحدثوا ودافعوا لم يستطع أحد منهم أن* يقول لنا عن مدي قناعته الحقيقية بمد حالة الطوارئ والأسباب التي ساقها الدكتور أحمد نظيف كحجة لهذا المد*.
لقد قلت في البرلمان انني اتوقع أن تكون هناك أجندة سياسية وراء المد لمدة عامين،* وتمنيت أن تكون هذه الأجندة والتطورات المتوقعة لمصلحة التغيير إلي الأفضل وليس العكس*..
نعم نريد حكومة قريبة من مصالح الناس،* تستمع إلي آرائهم وتخفف من آلامهم،* وتعيد صياغة الواقع علي أسس جديدة تدعم الفئات المقهورة وتعيد لمصر دورها المفقود،* وتحقق مصالحة سياسية كبري في البلاد*.
انني أعرف أن الأوضاع القادمة،* كما قال الأستاذ هيكل ستكون صعبة وأشد،* غير انني لدي ثقة في أن الرئيس مبارك لن يقبل بما هو مطروح عليه من خيارات في هذا السبيل*.
لقد انحاز الرئيس مبارك إلي حرية التعبير والصحافة،* وتصدي لكثير من الأكاذيب التي راحت تحرض،* وكل ما نتمناه هو أن يدعم الرئيس الحريات العامة وليس العكس،* وأن يحقق الاصلاح المنشود الذي يفضي إلي تداول السلطة وليس العكس*.
إن مصر ليست ضيعة أو عزبة ملكا لأحد،* إنها وطن وشعب،* جغرافيا وتاريخ،* لا يمكن القفز علي كل ذلك بسهولة،* ولا يمكن أيضا اختصار الوطن في شخوص بعينها مهما كان حجم هذه الشخوص*.
من هنا نعود ونكرر التمني إلي الرئيس بأن يفتح الطريق لمزيد من الحريات وأن يسعي إلي اعادة ترتيب الأولويات من جديد،* بما يحقق مصالح الناس وليس مصالح فئة محددة احتكرت كل شيء وسيطرت علي كل شيء*.
خسائر قانون الطوارئ أكبر من مكاسبه،* غير أن البعض لا يعرف كيف يعيش بعيدا عن الطوارئ وكأنها أصبحت جزءا وأمرا* لازما* من النسيج،* لا يمكن الاستغناء عنه*.
الضريبة العقارية* 'البطرسية*'!!صمم يوسف بطرس* غالي علي وجهة نظره وانتصر رغم أنف الرافضين*.
كان الكثيرون من رجالات النظام وأعمدته الأساسية قد نصحوا السيد وزير المالية بالتمهل في إصدار قانون الضريبة العقارية حرصا علي صورة النظام وتخفيفا لحدة الاحتقان،* غير أن الوزير لم يبال بتلك النصائح وقرر المضي في خطته حتي النهاية*.
بالأمس القريب اعترض مجلس الشوري علي المشروع المقدم وأعاده إلي اللجنة المختصة*.
وراح البعض يؤكد أن تعليمات قد صدرت بتأجيل نظر القانون لأن الناس* 'موش ناقصة*' والاوضاع الاقتصادية متدهورة إلا أن سعادة الوزير كان ينظر للجميع باستهانة ويقول* 'ولو*'.
وبالفعل صدق الوزير،* وكذب الآخرون فقد فوجيء الرأي العام بمشروع القانون يعود مرة اخري الي مجلس الشوري*.
والغريب أن سعادة الوزير سليل الباشوات يتعامل مع مثل هذه الأمور باستخفاف شديد،* خذ مثلا* عندما حذر النائب المستشار فتحي رجب من أن هذا القانون سيرهق المواطنين والمحاكم بالقضايا التي سترفع رد عليه باستخفاف وقال* 'يا سيدي خلي المحامين يشتغلوا*'.
وهكذا أنت أمام وزير يتعامل بسياسة* 'حلق حوش*' ليس لديه اي احساس بالناس ولا* يؤمن بمسألة البعد الاجتماعي والفقراء ليسوا علي جدول اعماله*.
لقد تحول وزير المالية الي* 'جابي*' مهمته الاساسية هي تنظيف جيوب المواطنين من كل قرش يمتلكونه،* لأنه يؤمن ويري أن ميزانية الدولة يجب أن تقوم علي الضرائب في الأساس،* ولذلك يتفنن ويبتدع كافة الأساليب التي تحقق له المزيد والمزيد ولو علي حساب لقمة العيش في منازل الكادحين والمقهورين
لقد طرح العديد من نواب البرلمان اقتراحات تطالب بزيادة الضريبة علي الدخل من *٠٢٪* إلي *٢٢٪* وقالوا إن ذلك يحقق للحكومة مبتغاها ويوفر لها المليارات التي طلبتها،* غير أن وزير* 'الأغنياء والاحتكاريين*' يرفض ذلك بكل شدة ويصمم علي فرض الضرائب علي أبناء الطبقة المتوسطة الذين تراجعت أحوالهم وألحقوا بطبقة الفقراء والكادحين*.
ويوسف بطرس* غالي لا يستثني أحدا* فهو عندما سمح بزيادة سعر الكيروسين علي سبيل المثال لم يكن يقصد الأغنياء،* بل كان يقصد فرض المزيد من الإجحاف علي الفقراء والمفلسين*.
لقد وافق مجلس الشوري علي مشروع الضريبة وخفض النسبة من *٤١٪* إلي *٢١٪* إلا أن سعادة الوزير قال لكبار المسئولين* 'سيبوا *٢٪* لمجلس الشعب علشان نرضيهم*'.
وهكذا أصبحت القرارات تتخذ بطريقة أرفع وفاوض،* وكأنه سيناريو معد سلفا* ومتفقا* عليه سلفا،* والغرض هو خديعة الناس وتصوير الأمور وكأن سيادة الوزير استجاب لمطالب النواب ومن ثم يهدأ الناس،* ويتقبلون سياسة الأمر الواقع*.
إن هذا القانون الخطير هو عبء جديد يضاف علي المواطنين،* لأنه يمثل ابتزازا* رخيصا،* يقضي بفرض ضرائب حتي علي المساكن التي يقطنها المواطنون*.
قولوا لي بالله عليكم من أين سيأتي الناس بالأموال التي سيفرضها عليهم القانون الجديد،* كيف سيسدد أصحاب المعاشات أو من عصفت بهم الظروف ما هو مطلوب من أموال؟
يا سيادة الوزير يا من تحرض الطبقات علي بعضها البعض،* وتقول بلا خجل إنك تأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء عليك أن تدرك أن بسياستك تلك تجعل الجميع فقراء،* لأن مصطلح الأغنياء ينطبق فقط علي مجتمع محدود لا يتعدي النصف في المائة من المصريين*. إن المشروع الجديد هو كارثة علي الجميع بلا استثناء،* غير أننا تعودنا من هذه الحكومة وغيرها علي الاستمرار بعناد* غريب في مواجهة الجماهير والاضرار بمصالحها الحقيقية*.
إن أي تغيير وزاري قادم لن يطال هذه الوجوه المعادية لمصالح المقهورين والكادحين لن يكون تغييرا* حقيقيا،* بل* سيكون استمرارا لذات النهج وذات الأساليب
يا سيد* يوسف بطرس* غالي،* سوف* يتوقف التاريخ كثيرا ويتساءل*: 'مين اللي محرضك علي المصريين'؟*!
شخصيات وكلماتالحملة الصهيونية علي فاروق حسنيhttp://www.elaosboa.com/elosboa/issu...aroukhosny.jpg الحملة التي يتعرض لها السيد فاروق حسني وزير الثقافة من اللوبي الصهيوني هي حملة تستهدف الإساءة إليه وتصويره بشكل عنصري وكأنه معاد للدين اليهودي*.
لقد أكد السيد فاروق حسني موقفه الذي يفرق في التعامل بين اليهود كأصحاب دين وبين الإسرائيليين الذين يمارسون العنصرية ضد الشعب الفلسطيني،* وقد ضرب مثلا* بذلك انه سبق أن التقي منذ خمسة أشهر رئيس رابطة اليهود العالميين في مكتبه بالقاهرة وأطلعه علي اعمال الترميم التي تقوم بها وزارة الثقافة للمعابد اليهودية الأثرية في القاهرة*.
إن هناك فارقا كبيرا بين موقف الوزير من اليهود وموقفه من الصهاينة الذين يحتلون أرضنا ويقتلون شعبنا ويدنسون مقدساتنا،* فاليهود بالنسبة له هم أتباع دين سماوي يتعامل معهم ماداموا بعيدين عن الكيان الصهيوني*.
ولا شك ان الحملة الصهيونية التي تستهدف الوزير بالخارج وراحت تصطاد له في الماء العكر بعد تصريحاته التي أدلي بها أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب حول وجود كتب صهيونية مترجمة لدي هيئات وزارة الثقافة،* هي حملة كاذبة تروج لادعاءات زائفة،* فالوزير ضد التطبيع مع الصهاينة وهذا حقه،* لكنه بالقطع ليس ضد اليهود كيهود،* وليس معاديا للسلام عندما* يوجد هذا السلام العادل والشامل*.
إنهم يشنون الحملات بالخارج بهدف حشد رأي عام ضد ترشيح السيد فاروق حسني لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة* 'اليونسكو*' غير أن أكاذيبهم لن تنطلي علي أحد،* ولن تقنع أحدا*.
لقد قال فاروق حسني انه خلال زيارته إلي باريس في منتصف يونيو المقبل سيلتقي مع عدد من الكتاب والمثقفين الفرنسيين واليهود* الذين سيدعوهم معهد العالم العربي بباريس لحضور افتتاح معرض أم كلثوم* غير انه نفي ان يكون في أجندته اللقاء بالجالية اليهودية في فرنسا*.
ان مواقف السيد فاروق حسني في هذه الأمور لا تقبل المزايدة،* فليس هو الذي سيتهم بأنه عنصري أو معاد للدين اليهودي،* فمواقفه معروفة ومعلنة،* ومحاولة إلقاء هذه الاتهامات جزافا عليه،* هي أجندة سياسية عدائية تعكس عنصرية بغيضة في مواجهة العرب والمسلمين*.
إنني علي ثقة بأن السيد فاروق حسني لن يخضع لنهج الابتزاز السياسي والعنصري،* ولن يقبل بنصائح من يطالبونه بزيارة تل أبيب وطلب العفو والمغفرة من القتلة والمجرمين،* فالوزير لن يقبل بذلك أبدا*.
إنني اختلفت كثيرا مع بعض مواقف وأطروحات السيد فاروق حسني،* غير أنه في هذا الموقف،* وفي مواجهة هذا الظلم والافتراء يحتاج إلي موقف مساند من الجميع بلا استثناء*.
عيب يا حكومةأعلن الدكتور فتحي سعد محافظ *٦ أكتوبر أن هناك قرارا يقضي بنقل حظائر الخنازير ومقالب القمامة في بعض مناطق المحافظة إلي شرق مدينة *٥١ مايو*.
وقد جاءت هذه التصريحات لتشكل صدمة عاتية لأبناء مدينة *٥١ مايو البالغ* تعدادهم نحو *٠٥١ ألف مواطن،* ونفس الأمر بالنسبة لأبناء حلوان والتبين المجاورتين للمنطقة*. وقد أبدي المواطنون في البداية دهشتهم واستغرابهم من هذا الحديث وتساءلوا عن مدي جديته،* غير أنه بمضي الأيام ونظرا لعدم تكذيب الخبر تأكد الكثيرون أن الأمر جد لا هزل فيه،* وأن السيد المحافظ لديه ما يثبت تلك الأقوال التي أعلن عنها*.
والحقيقة أن أهالي مدينة *٥١ مايو لن يسمحوا أبدا* بأن تتحول المدينة إلي مقلب للقمامة تنقل إليه قمامة القاهرة الكبري،* ولن يصمتوا أمام محاولة تحويل حظائر خنازير الجيزة إلي هذه المدينة التي نسيتها الحكومة منذ زمن طويل*.
إنني أتمني علي السيد الدكتور حازم القويضي محافظ حلوان أن يرد بشدة علي الدكتور فتحي سعد محافظ *٦ أكتوبر وأن يهدده بنقل مصانع التلوث التي تعج بها حلوان إليه،* إذا ما فكر في نقل الخنازير والقمامة إلي *٥١ مايو* .. إن المطلوب تدخل الدكتور ماجد جورچ وزير الدولة لشئون البيئة لوضع حد لهذه المهزلة التي لن يسمح الأهالي بها علي أرض *٥١ مايو أو حلوان مهما كان الثمن*.
