«الحق في الصحة» تدعو لتنظيم إضراب تزامناً مع مناقشة قانون «التأمين الصحي»
كتب هشام عمر عبدالحليم ٣١/ ١٠/ ٢٠٠٨دعت لجنة الدفاع عن «الحق في الصحة» لتنظيم إضراب مفتوح أمام مجلس الشعب، تزامناً مع مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي تقدمت به وزارة الصحة لمجلسي الشعب والشوري.
وحذرت اللجنة، خلال ندوة عقدتها مساء أمس الأول في نقابة الصحفيين، بالتعاون مع لجنة الحريات بالنقابة، من أن الحكومة قد تتحايل وتنقض حكم القضاء الإداري، الذي أوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء الشركة المصرية للرعاية الصحية، التي تمتلك أصول مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتكون مؤسسات ربحية وتمتلك حق بيعها وخصخصتها.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة، إن حكم المحكمة ليس نهاية المواجهة، متوقعاً أن تنقض الحكومة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، موضحاً أن مشروع القانون يمثل خطراً كبيراً علي مستقبل الخدمة الصحية في مصر، حيث يختص قانون التأمين الصحي بالعلاقة بين المنتفع وجهة تقديم الخدمة الصحية، وينتقص من الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي، ويزيد من الأعباء بعد الاكتفاء بالاشتراك.
وأضاف خليل أن حيثيات حكم المحكمة جاءت رفضاً لمبدأ خصخصة الخدمات الصحية ورفضاً لمشروع القانون، الذي تحاول وزارة الصحة تمريره، مشيراً إلي أن حكم المحكمة وصف قرار الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، بأنه «قد عدل مهمة الهيئة وأخرجها من منظومة التكافل والتضامن إلي الربح والاستثمار، مخالفاً بذلك إدارة المشروع الدستوري، الذي جعل التأمين الصحي تأميناً اجتماعياً تكافلياً لا تجارياً اقتصادياً، في وقت استغرق فيه بناء هذا التأمين الصحي الاجتماعي لا التجاري علي أرض الواقع أربعين عاماً، ليغطي ٥٢% من سكان مصر».
