أعضاء جامعة الأزهر يرفضون فصل الكليات العلمية عن الشرعية
أعضاء جامعة الأزهر يرفضون فصل الكليات العلمية عن الشرعية
http://www.moheet.com/image/27/225-300/276281.jpg
أكد رئيس نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين عويضه رفض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فصل الكليات العلمية والانسانية بالجامعة عن الكليات الشرعية، تمهيداً لاستقلالها في جامعة خاصة.
وقال عويضه، بحسب جريدة " عكاظ " السعودية : إن هذا الطلب يأتي في إطار السعي لتفريغ الأزهر من مضمونه وإنهاء دور المؤسسة الدينية المتمثلة في الأزهر من خلال حصر جامعة الأزهر في 4 كليات فقط، هي الكليات الشرعية ودمج باقي الكليات والمعاهد في وزارة التعليم العالي.
وأضاف: " لقد أرسلت برقية إلى الرئيس حسني مبارك، أعربت فيها عن رفض كل أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر لطلب رئيس مجلس الوزراء بفصل الكليات العلمية والانسانية في جامعة الأزهر عن الكليات الشرعية".
وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قد طالب بدراسة تعديل القانون «103» لسنة 1961 الخاص بتنظيم العمل في الأزهر، بحيث يكون لجامعة الأزهر قانون مماثل لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973. كما قرر دراسة الوضع القانوني لفصل كليات جامعة الأزهر العلمية (الطب والهندسة والعلوم وطب الأسنان والصيدلة) والكليات الإنسانية والتربية، لتستقل في فرع أو جامعة خاصة تابعة لجامعة الأزهر مع الابقاء على الكليات الشرعية (أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية والدراسات الإسلامية)، كما هي في الجامعة. جدير بالذكر أن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي كان قد اقترح منذ عامين تقسيم جامعة الأزهر جغرافياً على القاهرة وجه بحري ووجه قبلي، إلا أن مجلس جامعة الأزهر أعلن رفضه لهذا القرار وقتها مع الابقاء على جميع كليات الأزهر «70 كلية» تابعة لجامعة واحدة هي الأزهر.
ومن جانب آخر نفى رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن أن الجامعة تدرس قانوناً جديداً يسمح بتدريس الطلاب والطالبات في قاعة واحدة، والفصل بين الكليات العلمية والنظرية عن الكليات الشرعية، وإتاحة الفرصة للطلاب غير المسلمين للدراسة في الجامعة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأقوال لم تطرح على مجلس الجامعة، حيث إنه يتنافى مع نصوص القانون الخاص بالأزهر وكل ما تردد حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة وبعيد كل البعد عن الصدق، وهو إشاعة تناقلتها الأقلام والألسنة، موضحاً أن التطوير الذي يقره مجلس الجامعة في اجتماعاته، لا يمس أسس الأزهر أو هويته، وإنما يشمل النظم المالية أو الإدارية دون التطرق لنظام الدراسة أو محتواه.
