مهزلة اسقاط العضوية عن النائب ايمن نور عضو مجلس الشعب و رئيس حزب الغد
مهزلة اسقاط العضوية عن النائب ايمن نور عضو مجلس الشعب و رئيس حزب الغد
تلقى الدكتور ايمن نور اتصالا هاتفيا فى العاشرة صباحا من يوم السبت من امينة اللجنة التشريعية تؤكد اهمية حضوره مشيرة اللى انا الموضوع يتصل بطلب رفع للحصانة عنه دون ان تفصح عن اسبابه بدعوى ان الظرف مغلق فطلب نور التأجيل لاستحالة الحضور فى هذه الدقائق فأحالته الى رئيس اللجنة محمد موسى الذى رفض هو الاخر التاجيل لجلسة اليوم التالى او حتى جلسة المساء و اكتفى متفضلا بالتاجيل لمده ساعه واحده اى حوالى الساعه الحادية عشرة و نصف..... ووصل بالفعل الى مقر اللجنة التشريعية الساعه الحادية عشرة و العشر دقائق الا انه وجد القاعه خالية تماما و اخبره الموظفون ان اجتماع اللجنة قد انتهى ووافقت على رفع الحصانة عنه فى طلب محال من رئيس المجلس لاتخاذ الاجراءات بشأن تزوير فى بعض توكيلات حزب الغد
و طلب نور منسائقه احضار الاوراق الخاصة بالحزب من المنزل و اللحاق به الى الجلسة بعد دقائق من خروجه من مقر اللجنة إذ اكتشف ان اللجنة التى لم يمر دقائق على انتهاء اجتماعها اعدت تقريرا مطولا قرابة السبع صفحات و جمعته على الكمبيوتر و راجعته و ارسلته لادراة المطابع التى طبعته و غلفته و ارسلته لادارة التوزيع التى قامت بتسلمه و توزيعه على الساده النواب!!!! كل هذا فى الفترة من الحادية عشرة و عشر دقائق و الحادية عشرة و الربع .
فى مشهد هزلى يكشف اول قصول المسرحية التى لاتليق حتى بمسرح العرائس المتحركة
المهزلة الكبرى :
لم يتمكن نور من الاطلاع على تفاصيل على مذكره اللجنة و التى اختارت اللواء(عمر الطاهر) مقررا لها
قبل افتتاح الجلسة بدقائق اكتشف ان طلب رفع الحصانة و الموجه من رئيس اللجنة التشريعية (الموقرة) صادر مساء الجمعه 28/1/2008 و من المعروف فى ذلك الوقت ان رئيس المجلس و مكتبه و رفاقه كانوا حتى يوم الجمعه فى رحلة خارجية و لم تكن هذه هى الملاحظة الوحيدة
فالسيد رئيس المجلس الذى كان فى اوروبا و فى مكتبه فى نفس الوقت الجمعه (يوم الاجازة) تلقى فى نفس اليوم الجمعه 28 يناير خطابا و مذكرة مطولة من السيد وزير العدل –الذى بالطبع هو الاخر لا يذهب لمكتبه يوم الجمعه – يطلب فيها رفع الحصانة عن نور بناءا على مذكرة و طلب وصله يوم (الجمعه) من السيد المستشار النائب العام الذى كتب ووقع مذكرته و طلبه يوم الجمعه 28 يناير بناء على مذكرة و طلب تسلمه ايضا يوم (الجمعه) 28 يناير من السيد المحامى العام لنيابات امن الدولة الذى ارسل الخطاب و المذكرة المرفوعة من يوم (الجمعه) 28 يناير بعد تلقى مذكرة من السيد رئيس نيابة امن الدولة صادرة فى نفس الوقت بناء على مذكرة من مباحث الاموال العامة !!!!!!!
و بدأت الجلسة و التى شهدت مهازل كثيرة منها منع الاعضاء المحترمين من الرد على تقرير اللجنة التشريعية و تم اخذ تصويت لمنع نور من الكلام من نواب الاغلبية
خلال هذه الجلسة و اثناء انعقادها عرف نور ان منزله و مكتب يتعرض للتفتيش فى خرق صارخ للحصانة البرلمانية للنواب
لحظات و خرج نور من باب المجلس المطل على شارع ريحان امام الجامعه الامريكية إلا ووجد افراد يخرجون خلفه من داخل المجلس عشرات و اخرين يهبطون من سيارة فضية اللون لينقضوا عليه و يقيدوا حركته بعتف و بشاعة و اهانة لم يراها احد الا فى تلك المشاهد التى يعرضها التليفزيون للممارسات الاجرامية للقوات الاسرائيلية مع المدنيين الفلسطنيين العزل لم يكن يحمل سلاحا لم يقاوم احد لم يطلب منه احد السير معه و امتنع او رفض لكن الهدف كان هو هذا المشهد امام مجلس الشعب و ليت سرور كان يفهم خطورة هذه الصورة على هيبة المؤسسة التى اعتلى رئاستها لمده 15 عاما ليته كان يفهم انه بدلا من ان يتورط فى هذه العملية العسكرية التى رتبت فى مكتبه كان من الممكن ان يطلب نور فى هذا المكتب الذى كان يجلس عليه سعد زغلول و يرتب هذا الاجراء مع نور بالشكل الذى يحفظ كرامة سرور و المجلس قبل كرامة نور و رفض سرور بعد ذلك لقاء السيدة جميلة اسماعيل زوجة نور بعد القبض عليه .
و هنا لابد ان اذكر مشهد حدث لنور بعد القبض عليه ليفهم منه الهدف من الذى حدث و مازال يحدث حيث انتهت اختطاف الارهابى الدولى ايمن نور بنجاح اراد منفذوا العملية الفدائية ان يعلنوه للجميع فتوقفت السيارة التى اختطف فيها نور فجأة ليس امام مكتب النائب العام او مباحث الاموال العامة او تحت مقر نيابة امن الدولة بل امام مقر ديوان السيد ماكدونالد فى قلب ميدان التحرير و هبطنا السيارة و قف نور فى وسط الميدان و يطوقهمن رقبته ثور بلا قرون بينما الاخرون تمتد ايديهم ليمسكوا بايديهم باى جزء من ملابسى لا يغطيه هذا الثور و استمر هذا المشهد لمدة تتجاوز النصف ساعة دون هدف غير الفرجة بينما كانت باقى القوات المقاتلة تحول دون تجمهر المارة فليس من حقهم سوى المشاهدة و المرور سريعا لاتاحة الفرصة لغيرهم ان يشاهد هذا الانجاز الكبير الذى يضاف الى الرصيد الحافل من الانجازات المشهودة !!!!
و المضحك ان القوات الهمامة عندما كانت تستشعر ان المشهد غير مفهوم كانت فجأة تقوم بتفتيشه من اعلى لاسفل و من اسفل لاعلى كى يفهم المشاهدون الفيلم الذى كانت الوجوه احيانا تبدى دهشتها و حيرتها فى تفسيره
الجزء القادم : مهزلة المحاكمة و الحكم على نور بالسجن بخمس سنوات فى جريمة لم يقترفها و اقترفها كثيرون فى حق الشعب المصرى و لم يحاسبوا و لو يحاكموا عليها
روابط فيديو جلسة مهزلة اسقاط عضوية ايمن نور نائب الشعب
الجزء الاول :
http://www.youtube.com/watch?v=-aF1zky91Lk
الجزء الثانى:
ttp://www.youtube.com/watch?v=KHhlwvKJ7-8
ملابسات محاكمة د / أيمن نور
اذا لابد أن نحلل جيدا ما حدث في محاكمة د / ايمن نور لنتفهم ورقة التوت التى يضعها البعض ليرمي نور بما ليس فيه....و حقيقة الأمر أن هناك الكثير ممن أختلفوا مع نور فكريا أو شخصيا لم يجمعوا على شيئ مثلما اجمعوا على أن نور تمت محاكمته سياسيا و بغض النظر عن صحة الوقائع أو عدم صحتها فانه يجب النظر بعين موضوعيه لمجرى الأحداث و محاولة فهم المجرى الغريب للقضيه من الشق القانوني...
و طبعا لن ندخل في خضم الجدل القانوني و الذي يحتاج ألى متخصصين لفهم التجاوزات القانونيه فيما حدث و أن هناك ترتيب مقصود للأحداث لتنتهي ألى هذه النهايه......
كل ما سنطرحه هنا هو أمور موثقه من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني و بالتالي فنحن قد أبتعدنا عن كل مالم يثبت بدليل أو برهان
أولا -- القاضي الذي أصدر الحكم
------------------------------------
المستشار عادل عبد السلام جمعه
-----------------------------------
مع كامل الأحترام لقضاء مصر النزيه فان هذا القاضي تتهمه منظمات حقوق الأنسان بأنه متخصص في اصدار أحكام لصالح الحكومه مثل -- تأييد التحفظ على أموال الأخوان في القضية الأخيره للأسير خيرت الشاطر -- الحكم ضد صحفي جريدة الشعب -- الحكم ضد صحفي المصري اليوم -- الحكم ضد سعد الدين ابراهيم
http://www.egyptwindow.net/modules.php?name=News&file=article&sid=4626
http://www.karabeeg.com/news/news/4678.html
http://emenem.tigblog.org/post/194753?setlangcookie=true
و قد نقلت جريدة الشعب و بعض الصحف مثل الدستور و المصري اليوم أنه متهم في بلاغ رشوه
قاض حكم بحبس مشاهير المعارضة في مصر يواجه تهما بالرشوة
واجه مستشار مصري شهير تهما بأنه تلقى رشوة أثناء نظره قضية سب وقذف رفعها نائب رئيس الحكومة ووزير الزراعة السابق د. يوسف والي، انتهت بإدانة وحبس صحفيين مصريين وإغلاق الصحيفة التي كانوا يعملون فيها قبل سبعة أعوام.
وكان المستشار عادل عبدالسلام جمعة هو القاضي الذي أصدر أحكاما في قضايا شهيرة وأثارت جدلا محليا وخارجيا، مثل حبس الناشط الحقوقي د. سعد الدين ابراهيم، ورئيس حزب الغد د. أيمن نور الذي حل ثانيا بعد الرئيس حسني مبارك في أول انتخابات مباشرة لاختيار رئيس الجمهورية العام 2005 كما رفض مؤخرا طلبا باخلاء سبيله لأسباب صحية، والحكم بحبس الصحفي أحمد عز الدين، وصحفيين اثنين بجريدة المصري اليوم، وأيد التحفظ على أموال قيادات اخوانية كبيرة.
وقال مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل، المجمد منذ عدة سنوات" إن الحزب تقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام ظهر الثلاثاء، لاعادة التحقيق في القضية التي نال فيها حكما بالحبس عامين عندما كان رئيسا لتحرير جريدة "الشعب" لسان حال الحزب ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالاضافة إلى زميله صلاح بديوي الصحفي بالجريدة، وعاما واحدا لرسام الكاركتير عصام حنفي، بالاضافة إلى الغرامة المالية لكل منهم، ولأمين عام الحزب السابق عادل حسين 20 ألف جنيه.
وأضاف حسين لـ"العربية.نت" إنه تم الاستناد إلى اعتراف أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق في البلاغ الذي قدمه إلى النائب العام بأنه كان وسيطا للوزير من أجل رشوة المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، في سبيل اصدار حكم بحبس هؤلاء الصحفيين.
أحكام مثيرة للجدل
وأوضح مجدي أحمد حسين أننا نريد إنهاء مهزلة اغلاق جريدة الشعب وعودتها إلى الصدور، وتبرئة ساحتنا من الاتهامات التي غيبتنا خلف أسوار السجن، على خلفية اعترافات مستشار الوزير.
وحوكم عبدالفتاح مؤخرا بواسطة القاضي نفسه بالسجن عشر سنوات في قضايا فساد. واتهم البلاغ الذي تقدم به محاميه أمير سالم، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق هتلر طنطازي بابتزازه من أجل الحصول على رشوة تقدر بتسعين ألف جنيه نظير غض النظر عن تسجيلات يملكها حول وساطته بين والي والقاضي في موضوع الرشوة.
تسجيلات الرشوة
وأوضح سالم للنائب العام نيابة عن موكله أحمد عبدالفتاح، أن "طنطاوي استغل نفوذه كرئيس لهيئة الرقابة الادارية وسجل لموكله اتصالات مع جمعة رئيس الدائرة القضائية التي كان يمثل أمامها هؤلاء الصحفيين من أجل رشوته لحبسهم وتقديم تسهيلات له تتعلق بجمعية الأمل لاستصلاح الأراضي، والتي منح وزير الزراعة فيها العشرات من الأفدنة للقاضي، وأن عبدالفتاح فوجئ بطنطاوي يبتزه بعد ذلك بتلك التسجيلات، ويطلب منه رشوة تقدر بتسعين ألف جنيه، حصل عليها بالفعل". حسبما ورد في البلاغ.
وقال مجدي حسين لـ"العربية.نت" إنه بدأ بالفعل في "استئناف طنطا" الاستماع إلى أقوال مستشار وزير الزراعة بخصوص ما جاء في بلاغه، حيث ينفذ هناك سنوات حبسه بعد أن رفض النقض الذي تقدم به مؤخرا، ومنع محاميه من حضور التحقيقات.
وأضاف أن عبدالفتاح كان مستشارا ليوسف والي لمدة 17 عاما في الشؤون القانونية، ورئيس هيئة التنمية الزراعية، وقبض عليه أيضا في قضية رشوة لتسجيل أراض على طريق الاسكندرية الصحراوي لصالح أحد رجال الأعمال.
وتابع مجدي حسين: تم أخذ أقوال عبدالفتاح في "استئناف طنطا" بينما يحتاج التحقيق مع جمعة إلى رفع الحصانة القضائية عنه، بعد اجراءات يتخذها مجلس القضاء الأعلى.
ويرى حسين أن ذلك ليس مستبعدا، لأن المحاكم شهدت قبل ذلك قضايا رشوة قضاة، وكان معنا بعض منهم في السجن محبوسين على ذمة ذلك، لكن لن يتم شيء بخصوص القاضي عادل عبدالسلام جمعة إلا إذا وجدوا جدية في بلاغ مستشار وزير الزراعة حسب ما سيترتب على التحقيقات التي تجري معه حاليا.
نقلا عن موقع قناة العربية
http://www.alarabiya.net/articles/2007/08/28/38418.html
كل ما سبق و غيره منقول عن الجرائد و مواقع الأنترنت
و نذكر بقول شيخ القضاه المستشار الخضيري بأن هناك قضاء موازي للقضاء المصري يتم عرض قضايا معينه عليه لتخرج الأحكام طبقا لما تريده الحكومه و نادى المستشار بتنقية صفوف القضاه من هؤلاء- طبقا لوجهه نظره-
كما أن هناك نظام تلقائي لتحديد القاضي الذي ينظر النزاع بحيث تختص كل دائرة بأرقام محدده يتقدم المحامي الى الجدول ليقيد دعواه فيمنح رقم تلقائي طبقا لترتيب التقدم دون تدخل من أحد و بذلك تضمن العداله الأختيار العشوائي للقاضي و هذا ما لم يحدث هنا....؟؟؟؟
هذه هي الحلقة الأولي و الخاصة بما يتردد حول القاضي و سنستكمل أن شاء الله في مرات آخرى باقي الموضوعات و غيره
تقرير منظمة العفو الدولية على خلفية اعتقال نور
تقرير منظمة العفو الدولية على خلفية اعتقال نور
مصر: مؤشرات متناقضة – اعتقال معارضيين سياسيين و سط احاديث عن الاصلاح السياسى
تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من القبض على عدد من النشطاء السياسيين فى مصر و احتجازهم مؤخرا بينما يدخل الحزب الحاكم و احزاب المعارضة فى (حوار وطنى) بشأن الاصلاح السياسى عشية الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها فى سبتمبر /ايلول و انتخابات مجلس الشعل فى اكتوبر /تشرين الاول
ففى 29 يناير/كانون الثانى القى القبض على النائب يمن نور عضو مجلس الشعب و رئيس حزب الغد المعارض الذى أقر حديثا و ذلك بمجرد رفع الحصانة البرلمانية عنه و ذكرت وكالات الانباء انه تعرض للركل و الدفع و اللكم اسفل عينه اليمنى على أيدى ضباط أمن الدولة أمام مقر مجلس الشعب ، و أن منزله و مكتبه تعرضا للتفتيش فى اليوم نفسه.
و قد اتهم نور بتزوير ما يزيد عن ألف توكيل فى الاوراق التى تقدم بها لتسجيل حزبه قانونا بينما ينفى هو هذه الاتهامات و فى 31 يناير/كانون الثانى قررت نيابة امن الدولة العليا مد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق.
و فى هذا السياق تخشى منظمة العفو الدولية ان تكون هناك دوافع سياسية وراء القبض على نور و حملات القبض الجارية التى تستهدف من يزعم انهم اعضاء فى جماعة الاخوان المسلمين فهذه الاعتقالات تستخدم – على ما يبدو – كوسيلة لترهيب المعارضين و منتقدى الحكومة و لعرقلة انشطتهم السياسية.
و تهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة المصرية ان تحترم التزامتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الانسان و يجب بشكل خاص إالغاء جميع مواد القوانين التى تجرم حرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات و كذلك احترام الضمانات القائمة.
