رمضان قبل ٦٠ عاماً: حر شديد وارتفاع فى أسعار القمح والطماطم.. واستمرار العمل بالتسعير
نقلا عن المصري اليوم
كتب محمد السنهورى ١٨/ ٨/ ٢٠١٠http://ggmedia.gazayerli.net/photo.a...ImageWidth=240الرئيس محمد نجيب فى أحد لقاءات الوحدة الوطنية
ذكريات هذه الفترة لا ينقلها الأجداد بالدقة نفسها التى نقلتها الصحف وتحديداً فى السنوات المحصورة بين عامى ١٩٤٩ و١٩٥٦، حيث نشرت مجلة «روزاليوسف» فى عددها رقم ١١٠٠، الموافق ١٧ رمضان، ١٣ يوليو ١٩٤٩، موضوعاً عن تصميمات «المايوهات» حول العالم فى هذه الفترة، ولم يخف أحد من الهجوم المحتمل على المجلة بعد نشر مثل هذا الموضوع فى رمضان.
وكأن الزمان يعيد نفسه، وقبل ما يزيد على ٥٠ عاماً، شهدت مصر أثناء شهر رمضان عام ١٣٧٣هـ، والموافق شهر مايو ١٩٥٤، أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع مثل: القمح والزيت والسكر واللحم، وهو ما دفع مجلة «روزاليوسف» إلى إجراء حوار قصير مع وزير التموين وقتها، الدكتور محمد صبرى منصور، فى عددها رقم ١٣٥٣، وكان السؤال الأول: «هل تنوى الوزارة اتخاذ إجراءات لتخفيض أسعار بعض المواد التموينية كالأرز والسكر وغيرهما؟».. وهو ما أجاب عنه الوزير بأن أسعار السلع التموينية كالقمح والسكر والزيت والأرز تقوم الحكومة بدفع إعانة لتحقيق الوصول إلى هذه الأسعار، ويؤكد الوزير فى إجابته أن «هذه الأسعار منخفضة إذا قيست بأسعارها فى الخارج».
وجاء سؤال «المجلة» الأخير: «هل تنوون تغيير نظام التسعير الجبرى؟».. وأجاب الوزير: «لم يفشل نظام التسعير الجبرى حتى نغيره، ولو تركنا السوق لارتفعت الأسعار».. ويضرب «الوزير» مثلاً بأسعار اللحوم قائلاً: «لو تركت دون تسعيرة لارتفعت بجنون».
ويبدو أن «وزير التموين» وقتها كان ضيفاً دائماً على صفحات الجرائد والمجلات، حيث نشرت «جريدة الأهرام» فى عدد ١٧ مايو ١٩٥٣، بياناً أرسله «الوزير» إلى «الجريدة» موضحاً به: «أسباب نقص الطماطم والخيار والتفاح وقمر الدين»، حيث يفسر الوزير سبب نقص «قمر الدين» بأن سوريا هى البلد الوحيد المنتج له، وأنها أصيبت فى ربيع العام الماضى بقلة محصول المشمش الذى يصنع منه قمر الدين، وهو ما أدى إلى تصدير سوريا نسبة ضئيلة جداً منه لا تتجاوز ٢٢% مما كانت تستهلكه البلاد فى السنوات السابقة.
وينتقل الوزير إلى تفسير أسباب نقص المعروض من التفاح والبرتقال، قائلاً: «موسم كلٍ منهما قد انتهى فتناقص المعروض منه وسيستمر فى النقص».. وفيما يتعلق بنقص الخيار فى تلك الفترة، أشار «الوزير» إلى أنه «تم عرض كميات فى السوق تبشر بانتهاء الأزمة، كما أن الوارد من الخيار سيستمر فى الزيادة».
ويُختتم البيان بعرض أسباب نقص الطماطم، والتى تمثلت فى أن تسعيرها كان بناءً على «تقدير مبدئى للمساحات المزروعة روعى فيه الربح للمنتجين».. ولكن «اتضح من بيانات وزارة الزراعة التى جاءت بعد ذلك أن مساحة الأرض المزروعة بالطماطم قلت كثيراً عما كان منتظراً.. حيث أكد بعض المنتجين أن المساحة المزروعة لم تتجاوز ٣٠% مما كان يزرع عادةً فى الفترة نفسها من الأعوام السابقة».. ويضيف «الوزير» على هذا السبب كون «موجة الحرارة فى أواخر أبريل قد ساعدت على نضج الطماطم بسرعة ملموسة».. وهو ما تسبب، بحسب البيان، فى «زيادة المعروض منها»، مدللاً بأن «السعر الذى بيعت به فى تلك الفترة كان يقل عن السعر الذى حددته الوزارة».
قولوا بقى ان مبارك السبب في زيادة الاسعار سنة54
