ملف خاص بعد 30 يوماً على «جمعة الغضب والانتصار».. وطن تحرر وأمة تنطلق

لكل أمة أيام تصنع تاريخها وحاضرها ومستقبلها، بما تحمله من أحداث وخطوب ووقائع، تصوغ مصيرها وترسم صورها فى كتب التاريخ، وهكذا كانت أيام ما بعد 25 يناير، عاصفة هادرة صادقة جامحة متمردة، صنعتنا وصنعناها، صاغت روحاً جديدة فى نفوس كل المصريين ألهمت العالم معنى جديداً عن الحرية، حددت ترتيب المصريين فى صدارة برواز الشعوب، بعد أن ساقهم نظام فاسد إلى التميز فى كل ما هو سلبى، أيام كالسنين، وفقا لما تغير معها، أيام كثوان من فرط تسارعها، أيام مختلفة تعيد كتابة التاريخ وتؤكد فرادة العنصر المصرى، أيام مرت كالحلم، أيام فتية ندية، أيام كبيرة مخضبة بدماء الشهداء، أيام ميزت بين الخبيث والطيب، أيام أضاءت الأنوار بعد ظلام حالك، أيام أسقطت أوهام حسبناها من خصالنا، أيام أعادت إلينا أفضل ما فينا، أيام محت أسوأ ما فينا، أيام أعادت إلينا صك ملكية الوطن، أيام طردت كتيبة المماليك أيام أنهت أساطير التزوير. أيام بدأنا فيها ملء بحر السياسة، أيام ذقنا فيها طعم الديمقراطية، أيام ننطلق منها للبناء، أيام ألقينا فى أرضها البذور لأجيال قادمة، أيام سنجعلها لنا وليست علينا. 30 يوما مرت على يناير المجيد.. إنها 30 يوما على الحرية.. 30 يوما على استعادة الكرامة.. 30 يوما على عودة الروح.. 30 يوماً على خلع الفساد.. 30 يوما على إسقاط العناد.. 30 يوما نكسر بها الحواجز.. 30 يوما نتجاوز بها التحديات.. 30 يوما نبنى بها جسرا نحو المستقبل.

اقرأ في الملف:

8 حركات سياسية اطلقت الشرارة الاولي للثورة
قوة انظام وغياب الانتماء والسلبيةوالطائفية وانهيار الطبقة الوسطي 5 اساطير اسقطتها الثورة.
أحلام (الثوار) من السلطة والمال... الي العمل والنضال
بين البرلماني والرئاسي خارطة طريق لافضل نظام الحكم لمصر في المستقبل
المرشحون السبعة لرئاسة الجمهورية
الفترة الانتقالية اكثر مراحل الثورة خطورة
خطوات الدم والشرف في (موقعة الجمل)حين قبل احمد كامل مولودتة وخرج مدافعا عن (الميدان)
القوي السياسية الخمسة في مصر
تقرير الحالة النفسية(للمصري) فخر وقلق وحب وخوف
نار الثورة تطهر الشرطة من خطاياها
(ماسبيرو ) السلاح الفاسد الذي انقلب علي النظام
سقوط بعبع (امن الدولة ) في التحرير
(كلنا خالد سعيد) الدم الذي صار وقود الثورة

8 حركات سياسية أطلقت الشرارة الأولى للثورة



















http://media.almasryalyoum.me/sites/...9/marouf_2.jpg














خرج مئات الآلاف من شباب مصر إلى الشوارع والميادين فى ثورة «25 يناير» مدفوعين برغبة ملحة فى التغيير واستعادة الحقوق المسلوبة وضمان مستقبل أفضل للوطن، وإن كانت أيام الثورة الـ«18» شهدت خروج المصريين إلى الشوارع والميادين بالملايين، للهدف نفسه، فلا شك أن هناك مقدمات مهدت الأرض لهذه الثورة الكبيرة، ومن ضمن المقدمات الدعوة التى أطلقتها بعض الحركات الاحتجاجية للتغيير، التى كانت حاضرة فى قلب ميدان التحرير كل أيام الثورة.
وفيما يلى سيرة الحركات التى شاركت فى انتفاضة التغيير.
«شباب 6 أبريل»
المنسق العام: أحمد ماهر
تاريخ نشأتها: 6 أبريل 2008
سبب ظهورها: تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأهم مطالبها: التحول الديمقراطى وتحقيق العدالة والتنمية
موقفها من الثورة: أولى الحركات الداعية لها فى ديسمبر 2010
مطالبها بعد الثورة: تنفيذ شعارات الثورة، تطهير البلاد وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل مجلس رئاسى
الاتجاه السياسى: ليبرالى
«شباب من أجل العدالة والحرية»
المنسق العام: محمد عواد
تاريخ نشأتها: أبريل 2010
سبب ظهورها: موجة الاحتجاج الشعبى والسياسى بعد مقتل خالد سعيد
أهم مطالبها: إسقاط النظام بالكامل
عدد الأعضاء: المئات
موقفها من الثورة: من الحركات الداعية لاحتجاجات 25 يناير ووجهت الدعوة فى أول يناير الماضى
مطالبها بعد الثورة: الحرية والعدالة والدولة المدنية
الاتجاه السياسى: تتبنى الأفكار اليسارية المتشددة
«الجبهة الحرة للتغيير السلمى»
المنسق العام: عصام الشريف
تاريخ نشأتها: 10 سبتمبر 2010
سبب ظهورها: الاحتقان السياسى والطائفى وتردى الأوضاع الاقتصادية
أهم مطالبها: تداول السلطة وضرورة التغيير السلمى
عدد الأعضاء: 5 آلاف
موقفها من الثورة: أصدرت بياناً فى 5 يناير بعنوان «التغيير أو الرحيل»
مطالبها بعد الثورة: إقالة حكومة شفيق
الاتجاه السياسى: ليبرالى
«حملة دعم البرادعى»
المنسق العام: مصطفى النجار
تاريخ نشأتها: 18 فبراير 2010
سبب ظهورها: عودة محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر، ودعم ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية
أهم مطالبها: تغيير النظام وتطهير البلاد
عدد الأعضاء: 278 ألفاً
موقفها من الثورة: أصدرت بياناً فى 13 يناير دعت فيه إلى الاحتجاج
مطالبها بعد الثورة: رحيل بقايا نظام الرئيس السابق وإجراء انتخابات نزيهة
الاتجاه السياسى: ليبرالى
«حملة دعم حمدين صباحى»
المنسق العام: حسام مؤنس
تاريخ نشأتها: منذ عام
سبب ظهورها: الدعوة لانتخاب حمدين صباحى رئيساً للجمهورية
أهم مطالبها: الكرامة والحرية والعدالة ومدنية الدولة
عدد الأعضاء: 10 آلاف
موقفها من الثورة: دعت إلى الاحتجاجات وشاركت فيها بقوة
مطالبها بعد الثورة: العدالة الاجتماعية واستعادة دور مصر القومى
الاتجاه السياسى: ناصرى
«كلنا خالد سعيد»
المنسق العام: عبدالرحمن منصور
تاريخ نشأتها: يونيو 2010
سبب ظهورها: مقتل خالد سعيد
أهم مطالبها: وقف التعذيب فى أقسام الشرطة وتحقيق العدالة والمساواة
عدد الأعضاء: 750 ألفاً
موقفها من الثورة: أولى الحركات الداعية للاحتجاجات
مطالبها بعد الثورة: تطهير البلاد من نظام الرئيس السابق
الاتجاه السياسى: توجهات مختلفة
«كفاية»
المنسق العام: مجدى حسين
تاريخ نشأتها: 2004
سبب ظهورها: المطالبة برحيل نظام مبارك وحزبه الحاكم وإجراء تغيير سلمى للسلطة
أهم مطالبها: الحرية والعدالة ونزاهة الانتخابات وعدم احتكار السلطة
عدد الأعضاء: غير محدد
موقفها من الثورة: رحبت بالدعوة ودعت لاستمرار الاحتجاج والعصيان المدنى العام
مطالبها بعد الثورة: تطبيق مبدأ المواطنة
الاتجاه السياسى: توجهات مختلفة
«شباب حزب الجبهة»
المنسق العام: شهاب عبدالمجيد
تاريخ نشأتها: منتصف عام 2006
سبب ظهورها: المطالبة بالحرية والعدالة ومدنية الدولة
أهم مطالبها: حرية إنشاء الأحزاب وإطلاق الصحف
موقفها من الثورة: شاركت بقوة من خلال غرفة عمليات بإشراف رئيس الحزب أسامة الغزالى حرب
مطالبها بعد الثورة: إقالة أحمد شفيق ووزير الخارجية
الاتجاه السياسى: ليبرالى

يـــتـــبـــــع

قوة النظام وغياب الانتماء والسلبية والطائفية وانهيار الطبقة الوسطى.. 5 أساطير أسقطتها الثورة
فى الميدان الأكبر بالعاصمة المصرية، هتف الآلاف من الشباب المصرى «الشعب يريد إسقاط النظام»، هتافاً واحداً، منغماً، باللغة العربية الفصحى، أسقط عدداً من الأساطير التى طالما ظلت على الحياة السياسية المصرية، وعبّروا به - كـ«شباب الفيسبوك» كما يحلو للبعض أن يصفهم - عن أنفسهم، كجيل رفض الاستسلام لأساطير «سلبية المصريين» و«قوة النظام» و«طائفية المجتمع» و«انهيار الطبقة الوسطى» و«عدم وطنية الشباب».
فى البداية «الشعب»، ففى ميدان التحرير، تواجد الشعب، «شعب يريد» أول كلمتين فى الهتاف كسر بهما شباب مصر الأسطورة الأولى التى كتب عنها علماء الاجتماع والسياسة، «شعب يريد» ويتحرك ويتظاهر، ولسان حاله يقول «لست سلبياً»، وأمام ثورة وحماس الشباب، «بدت» (الكردونات) الأمنية هشة، ضعيفة، لا يوازيها فى هشاشتها سوى ردود فعل قيادات الحزب الوطنى، ورموز النظام -حسب عمار على حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسى- التى بدأت تظهر عبر وسائل الإعلام، ولخصها بيان الحزب الوطنى الرسمى الذى قال «نتفهم مطالب المصريين» يوم 25 يناير.. بذرة ثورة تشكلت أطلقها شباب انتمى إلى الطبقة الوسطى، محطما ثالث الأساطير الخاصة بانهيار الطبقة الوسطى، وتمر الأيام ليقدم الشباب أكثر من 300 شهيد فى سبيل وطن، طالما اتهموا بأنهم غير منتمين إليه، لتقام الصلوات وتدق أجراس الكنائس، ويصلى المسلمون صلاة الغائب، ويرددون «آمين» وراء أحد القساوسة الذى اعتلى خشبة أحد مسارح الميدان، ليدعو للشهداء، فى مشهد كسر خامس الأساطير «طائفية المجتمع».
قوة النظام.. الإعلام التقليدى والذراع الأمنية فى مواجهة الإعلام الافتراضى
يوم 26 يناير، وبعد يوم واحد من انطلاق الثورة المصرية، راهنت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على «قوة نظام مبارك» وكتبت فى افتتاحيتها «نظام مبارك القوى غير قابل للسقوط على غرار ما حدث مؤخراً من سقوط نظام حكم الرئيس زين العابدين بن على فى تونس، بسبب قوة سيطرته على مجريات الأمور وتغلغله فى المجتمع»، لكن أمام ثورة وحماس شباب، «بدت (الكردونات) الأمنية هشة، ضعيفة، لا يوازيها فى هشاشتها سوى، ردود فعل قيادات الحزب الوطنى، ورموز النظام»، -حسب عمار على حسن-الذى قال إن النظام القوى المعروف فى الثمانينيات والتسعينيات، والذى يملك ذراعين إعلامية وأمنية قويتين، لم يتغير بتغير الأوضاع، والأسوأ أنه لم يستطع رصد هذا التغيير، فالنظام الذى اعتمد على الإعلام التقليدى، لم يستطع مجاراة الإعلام الشعبى غير التقليدى، الذى بدأ يكتسب مصداقيته بتوثيق كل ما يجرى بالصوت والصورة، ومنحنى التغيير بدأ مع الحملة على التعذيب فى الأقسام التى بدأها مدونون، واستطاعت أن تهزم الإعلام التقليدى الحكومى، وعلى جانب آخر، وعندما كانت الذراع الأمنية للحكومة ممثلة فى جهاز مباحث أمن الدولة، مهتمة بالكيانات السياسية الطبيعية، سواء الرسمية أو غير الرسمية مثل الإخوان المسلمين، كان الشباب المصرى يتكتل فى كيانات موازية افتراضية على الشبكة العنكوبتية، مثل «جروب خالد سعيد»، أو «جروب دعم البرادعى رئيساً للجمهورية»، وبذلك استطاع الشباب هزيمة الدولة القوية، التى لم تفلح حتى بطرقها القديمة فى التأثير عليهم بعد انطلاق الثورة، بالدعاية المضادة التى استخدمت أسلوباً قديماً، مثل اتهامات العمالة ووجبات «كنتاكى»، حيث كان ميدان التحرير عبر الإعلام الشعبى، موجوداً داخل كل منزل به جهاز كمبيوتر ووصلة إنترنت، بفضل مقاطع الفيديو التى رفعها شباب الميدان.
غياب الانتماء.. شباب الجيل الجديد يعودون «للجد تانى».
فى مواجهة اتهامات متواصلة بعدم الانتماء، وغياب الوطنية، قدم شباب مصر، صك براءة من اتهام ظالم فى الميدان، فهناك وقف ملايين الشباب يردون على اتهامات مثل الـ«لامبالاة» و«السطحية» و«عدم الاكتراث»، التى وقد دشنتها عدد من الدراسات، منها دراسة الباحثة الدكتورة عبير فريد، الأستاذة فى جامعة عين شمس، والتى أعلنت أن الوازع الدينى والانتماء لدى الشباب مزيف، وأن «الوعى للوطن مفقود»، وأن «غياب الانتماء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر والبطالة».
وبينما كانت الاتهامات تتزايد جاءت الثورة على أيدى الشباب لتهدم وهم «غياب الانتماء» كما كتب سليمان عبدالمنعم فى مقال نشر فى «المصرى اليوم» يقول: «كان القلق قد استبد بنا ونحن نردد أن شبابنا غارق فى اللامبالاة والسطحية وعدم الاكتراث، كان الألم يعتصرنا ونحن نتوهم أن العولمة قد استلبت شبابنا من وطنهم فإذا بهؤلاء يفاجئوننا وهم يوظفون بشكل مدهش أدوات العولمة وتقنياتها الحديثة فى تبنى قضايا وطنهم على موقعى «فيس بوك» و«تويتر»، لم يعد شبابنا هم أبناء العولمة الغامضة الماكرة بل بقوا أبناء الوطن، وفوق ذلك أظهروا روحاً إنسانية دفعت العالم كله إلى احترامهم والإعجاب بهم، وبفضلهم عشنا اللحظة التى يقول فيها رئيس أمريكى إن شباب مصر قد ألهمنا، من حقنا اليوم أن نفرح بعودة الوعى لشبابنا، وأن نغنى وراء أحمد فؤاد نجم «يا عم حمزة.. رجعوا التلامذة.. للجد تانى».
طائفية المصريين ..فزاعة استخدمها النظام تطبيقا لمبدأ «فرق تسد».
قبل الثورة كتب الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مقارنة بين الأوضاع فى مصر وتونس يقول: «من احتجوا فى المدن التونسية لا يركبون وسائل مواصلات مثل التى يركبها المواطن المصرى، ولا يقدم لهم طعاماً وشراباً مثل الذى يقدم لكثير منا، ولا يعيشون فى أحياء لا علاقة لها بالسكن الآدمى، ولا عرفوا لوثة دينية غيبت العقل، وأخرى كروية قضت على ما تبقى منه مثلما جرى فى المحروسة، ومع ذلك خرج الناس فى احتجاجات واسعة ضد الغلاء وسوء الأحوال المعيشية (ولو النسبى) والبطالة».
استخدم الشوبكى مصطلح «لوثة دينية» قبل الثورة بحوالى 20 يوما، وقتها كانت «فزاعة» المجتمع الطائفى حسب الكاتب الصحفى صلاح عيسى، تسيطر على الحياة الاجتماعية فى مصر، لأن قبل الثورة بأيام قليلة وقع حادث كنيسة «القديسين» فى الإسكندرية، وهو ما جعل البعض يتخوف من مستقبل مظلم للبلاد، لكن عيسى يرى أن الحادث كان نقطة تحول بقوله: «ماحدث فى المجتمع فى الأيام التالية للانفجار، من تلاحم إنسانى رفيع بين المسلمين والمسيحيين كان بداية لما رأيناه فى أيام الثورة».
فى الثورة، وأمام رصاصات الأمن المركزى، وقف المسلمون والمسيحيون سوياً، وبعد صدامات الأيام الأولى، ظلوا واقفين، يتلون صلواتهم كل على حدة، وأحيانا سويا كما حدث فى «أحد الشهداء» الذى شهد فيه ميدان التحرير قداساً مسيحياً شارك فيه آلاف المسلمين الذين وقفوا سوياً يرددون الدعوات وراء أحد القساوسة لكل الشهداء، وهو المشهد الذى وصفه الشاعر فاروق جويدة بقوله: «وقتها تأكدت الدنيا كلها أنه لا يوجد فى مصر شىء اسمه الفتنة الطائفية.
سلبية المصريين.. «فيس بوك» و«تويتر» والمدونات حوّلت المواطن من خانة المتلقى إلى المرسل
فى كتابه «شخصية مصر» يقول المفكر الراحل جمال حمدان: «سلبية المواطن الفرد إزاء الحكم جعلت الحكومة هى كل شىء فى مصر، والمواطن نفسه لا شىء، فكانت مصر دائما هى حاكمها، وهذا أس وأصل الطغيان الفرعونى والاستبداد الشرقى المزمن حتى اليوم أكثر مما هو نتيجة له، فهو بفرط الاعتدال مواطن سلس ذلول، بل رعية ومطية لينة، لا يحسن إلا الرضوخ للحكم والحاكم، ولا يجيد سوى نفاق السلطة والعبودية للقوة، وما أسهل حينئذ أن يتحول من مواطن ذلول إلى عبد ذليل».
ويقول الكاتب الصحفى، صلاح عيسى، إن استخلاص «سلبية المصريين» لم يكن صحيحا 100%، وأن المواطن المصرى لم يكن دائماً سلبياً، ويضيف: فى تقديرى هذا يرتبط بما يسمى «الاستبداد النهرى الشرقى» الذى ترتبط فيه السلطة التنفيذية بالقوة والتسلط، حيث يحتاج إليها المجتمع بشكل دائم، وهو ما أدى فى تقديرى إلى أن يتحول المواطن إلى مواطن مسكون بـ«رغبة الاستقرار»، وصبور وصبره قد يطول، وعندما يثور بأخذ شكل من أشكال الحدة، حيث إن غضبه شبيه بغضب الجمل، لكنه ليس سلبياً.
ويرى الدكتور طلال فيصل، الطبيب النفسى، أن جزءاً من إيجابية المواطن بدأت بتحرر الإعلام، وظهور الـ «نيوميديا»، مثل موقعى «فيس بوك» و«تويتر»، والمدونات، والتى جعلت شخصية المستخدم تتحول إلى فاعل بدلا من مستقبل، وبدأ الشباب فى الكتابة بدلا من قراءة المقالات، وبدأوا فى عزف الموسيقى بدلا من الاستماع فقط، وتسجيل الأفلام بالهواتف المحمولة.
انهيار الطبقة الوسطى.. أشعلوا شرارة الثورة وقالوا «نحن هنا»
فى الأيام الأولى كانوا هناك، أشعلوا شرارة الثورة ونزلوا بالملايين، ليهدموا وهم «انهيار الطبقة الوسطى» ويعيدوا إلى أساتذة علم الاجتماع السياسى نظرياتهم، ويطالبوهم بإعادة صياغتها، أو تصحيحها، كما يطالب الباحث معتز عبدالفتاح الذى يرى أن الحديث «الأسف» عن تآكل الطبقة الوسطى وانهيارها، يدل على وجود «خطأ يصل إلى حد الخلل فى المرجعيات الفكرية لهذه الكتابات».
الطبقة الوسطى التى أطلقت شرارة التغيير فى ميدان التحرير، -حسب عبدالفتاح- هى النقيض التاريخى للطبقة الوسطى التى تنهار فى مصر حسب الكتابات القديمة

أحلام «الثوار»: من السلطة والمال.. إلى العمل والنضال

بابا عايزنى أبقى مهندس، ماما عايزانى فنان، خالى عايزنى أبقى مدرس أو أبقىsalesman» بعيداً عن كون تلك الكلمات، هى جزء من أغنية «الراجل اللى ورا عمر سليمان»، إلا أنها أمنيات حقيقية يتمناها الآباء لأولادهم، فمن لم يشتر بدلة ضابط الشرطة لولده بمجرد أن يكمل عامه الخامس، حتما قد اشترى له مسدس لعبة ليعرّفه منذ صغره الأمنية التى عليه أن يتمسك بها ويحققها وما بين المهندس أو رجل الأعمال والطبيب والمدرس وغيره، أمنيات كثيرة بدلتها الثورة من أحلام الشباب بالوصول إلى المراكز الكبيرة فى السلطة، إلى حلم النضال والوصول إلى الأحزاب السياسية أو قيادة مظاهرة سلمية يحتشد وراءها آلاف المواطنين تحت شعار: «كلنا فى خدمة البلد».
مينا رضا «13 سنة» وقف مع أصدقائه بجوار كنيسة الخمراوية بشبرا ومعه أصدقاؤه مرتدين جوارب بلاستيك أثناء طلائهم الأرصفة بمجرد سؤاله: «نفسك تطلع إيه؟»، توقف عن عمله وراودته ابتسامة تعنى فى مغزاها ضياع حلمه السابق وقال: «كان نفسى أبقى ضابط فى أمن الدولة، كنت دايما بقول لأصحابى عايز أكون حاجة كبيرة أوى تحمى أسرتى والكنيسة والناس كلها، ومافيش أكبر من جهاز أمن الدولة اللى الناس كلها بتخافه وتعمله ألف حساب، لكن الآن أصبح حلمى كابوساً، فأنا لا أريد أن يقول عنى الناس إنى ظالم، أو أتبع النظام، عايز أكون قدوة مثل وائل غنيم الذى تحدث عنه العالم».
أما سان مجدى- 17 عاماً- فوقف يتحدث عن الحياة السياسية فى مصر بشكل عام والأحزاب بشكل خاص وردد «أول حاجة عايز أعملها تأسيس حزب قوى يجمع مطالب الناس باستمرار وينفذها لهم إما بالوصول إلى المسؤولين أو المظاهرات السلمية».
ورغم أن سان لا يعرف الكثير عن الأحزاب فى مصر إلا أنه يرى أنها ستتولى أمور الدولة فى الفترة المقبلة، ليس فقط لأن لها ثقلها، لكن لأنها ولدت من رحم الثورة، ولكنه وسط ذلك لم ينس أمنيته أن يكون طياراً، فقال: «بابا دايما يقولى نفسى تكون طيار وأنا نفسى طبعا عشان أشوف الدنيا كلها، لكن فى نفس الوقت نفسى الناس تتكلم عن أعمالى وتكتب عنى تقارير إخبارية مثل ما حدث مع شباب الثورة، الذين أصبحوا معروفين على الفضائيات والصحف ووكالات الأنباء العالمية وينظر لهم العالم باحترام شديد، ليس لأنهم أصحاب سلطة أو من أغنى الناس ولكن بحبهم لبلدهم».
حرص أحمد مصطفى طالب فى الثانوية العامة على ارتداء «حظـاظة» تحمل ألوان علم مصر أثناء ذهابه إلى درس الجيولوجيا وبينما وقف يتحدث عن أمنيته أن يكون رجل أعمال يبدأ بمشروعات صغيرة ثم تكبر ويكون مستثمراً كبيراً مثل رجال الأعمال المصريين، تبدل حلمه وخاب أمله فيه قائلاً: «خايف فى الوقت الحالى أن أسعى للسلطة والمال وبعد 10 سنين يقال عنى إنى نصاب أو خائن للبلد، غيرت رأيى بعد أن شاركت فى مظاهرات التحرير، وهتفت مع الملايين: «الشعب يريد إسقاط النظام»، وقتها تمنيت أن أكون من يقود الهتافات ويظل عملى هو الحفاظ على رفع علم مصر فى كل المناسبات السعيدة وليس السلطة كما تمنيت».
اختلف بيتر مجدى مع أصدقائه فى الرأى، لأنه يرى أن حلمه أن يكون ضابط شرطة، تبدل بشكل بسيط وقال: «مازلت أحتفظ بحلمى فى حمل السلاح وأن أكون ضابطا ولكن بالجيش، لأنه يحوز الآن احترام العالم أجمع خاصة بعد تحيته للشهداء وحفاظه على أمن مصر ومن فيها».
وحول هذه الأمنيات يرى الدكتور قدرى حفنى أستاذ علم النفس السياسى أن هناك مفهوماً خاطئاً بأن حلم الشباب تحول من السلطة إلى النضال، مشيراً إلى أن من تحدثوا عن تبدل أحلامهم لا يعبرون بشكل كبير عن الشباب بشكل عام، وقال: يجب ألا ننسى أن أفراد الأمن المركزى الذين يعملون تحت قيادة وزارة الداخلية هم أيضاً شباب لم تختلف أحلامهم بعد لصعوبة تغيير واقعهم، ولكن يمكن أن نقول إن الثوار تحول حلمهم الشخصى إلى حلم عام، من حلم جمع المال والسلطة إلى حلم التحدث باسم مصر أو عن إنجازات فردية تمت من أجل مصر أو ثورتها.

بين البرلماني والرئاسي.. خارطة طريق لأفضل نظم الحكم لمصر فى المستقبل

السؤال الذى يشغل النخبة المثقفة فى الشارع المصرى الآن، هو عن أفضل النظم السياسية والاقتصادية المناسبة لمصر فى المرحلة المقبلة، السؤال مطروح بقوة، لكنه يختبئ وراء شلال متدفق من الأحداث اليومية المتلاحقة، والأحاديث الصاخبة عن حجم الفساد الذى يتفجر يومياً بين رجال النظام السابق من وزراء ورجال أعمال، ورغم أهمية السؤال لما يمثله من مسقبل الأمة، فإن حالة الارتباك البادية فى كل شئ انعكست بالسلب على هذا السؤال فقل الاهتمام به، ولذلك فإن «المصرى اليوم» تعيد طرح السؤال، وتفتح نقاشاً حوله، رغبة فى معرفة أنسب النظم السياسية والاقتصادية الملائمة لمصر، وأهم التجارب الدولية، التى يمكن الاستفادة منها فى هذه المرحلة.
قال جورج إسحق، منسق حركة «كفاية» الأسبق: «النظام البرلمانى هو الأفضل لمصر، بحيث يكون للبرلمان حق السيطرة والمحاسبة والتشريع، وأن يتم تطبيق نظام المكاتب الاستشارية لزيادة المعرفة والرؤية السياسية والاقتصادية للأعضاء».
أما عن طريقة إجراء الانتخابات فيفضل إسحق أن تكون من خلال القائمة النسبية غير المشروطة دورية، ويضيف: «يجب أن نثقف المجتمع بأهمية مجلس الشعب كدور رقابى، وليس كدور خدمى، فالثقافة السابقة جعلت وزيراً مثل حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، لا يذهب قط إلى البرلمان فى تعال واضح رغم وجود أحداث جسيمة من تفجيرات وحوادث إرهابية، والقائمة النسبية تحل هذه المشكلة حيث تبقى على أساس الكفاءة والانتماء والأيديولوجية، وأعتقد أن ثقافة المصريين ستظل على حالها خلال فترة انتقالية لا تقل عن 10 سنوات حتى نتحول إلى نظام ديمقراطى حقيقى».
وحتى تصل مصر إلى هذه المرحلة يرى إسحق ضرورة تشكيل مجلس رئاسى بقوله: «المؤسسة العسكرية هى المؤسسة الوحيدة الوطنية، التى أثبتت كفاءة فى هذا المجتمع، لكن لابد أن نشاركها ولا نقف مثل المتفرجين، وذلك من خلال مجلس رئاسى يضم 3 أعضاء أحدهم من القوات المسلحة، ويكون هذا المجلس فى سلطته تحت المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يحق لأعضائه الترشح فى الانتخابات، ويتولى متابعة مجلس وزراء من التكنوقراط، الذين يقومون بتسيير الأعمال، وأن تكون شخصيات هذه الحكومة تتمتع بقبول من الرأى العام ومتخصصة فى مجالها».
الدكتور جمال عبدالجواد، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن النظام الرئاسى مناسب أكثر من النظام البرلمانى، ويرشح التجربة الأمريكية للتأمل بقوله: «أتصور أن النظام الأمثل لمصر هو نظام رئاسى أقرب للنظام الأمريكى مع بعض التعديلات، التى تناسب مصر، من خلال إمكانية سحب الثقة من الوزراء من خلال البرلمان المصرى، لأن الكونجرس يكتفى بجلسات استماع فقط، لكن لابد أن تكون هذه النسبة عالية لسحب الثقة، ويمكن أن تكون ثلثى الأعضاء، ويظل البرلمان قائما بدوره على نحو دقيق فى التشريع، وتنفيذ بعض الأدوات الرقابية».
وأضاف «عبدالجواد»: «سنظل نرى أعضاء يسعون فقط للحصول على خدمات من الوزراء، وسنرى أن هناك عدداً من الوزراء على استعداد للتجاوب مع هذا النمط البائد، لكن الأمر سيزول تدريجيا، وسيحل محله الدور التشريعى الحقيقى لهذا المجلس، ولضمان انتقاء أعضاء غير خدميين، فإن القائمة النسبية، وليس النظام الفردى هى الحل لانتقاء أفضل العناصر فى المجلس، بحيث يكون التصويت فيها لأفراد، فالقائمة تصدر دون ترتيب ومن يرتب هذه القائمة هو أصوات الناخبين».
ويشير «عبدالجواد» إلى أهمية النظر إلى التجربة التركية للاهتمام بالدولة، خوفا من تغول التيارات الدينية بقوله: «أفضل حماية من تغول تيارات قد تكون متفقة تماما مع عدم وجود ديمقراطية أو لها تفسيرها الخاص للديمقراطية، هو وضع دستور ديمقراطى حقيقى يحمى الحقوق المدنية، ويحمى حرية الفكر والاعتقاد، ووضع قيود على هذه المواد بحيث يستحيل تغييرها، ولا تمكن أى تيار دينى أو متطرف من أن يعيد صياغة المجتمع بطريقة انقلابية».
ولفت «عبدالجواد» إلى أهمية تغيير فلسفة القوات المسلحة فى مصر بقوله: «نحتاج إلى التأكد من أن العملية الديمقراطية تتطور وفقا للدستور، ويجب أن يشبه دور القوات المسلحة دور مجلس الأمن الوطنى الموجود فى تركيا، التى كان قوامها عسكريين فى الفترة السابقة، وأتصور أن يكون بمثابة هيئة من القوات المسلحة، بالإضافة إلى أعضاء سياسيين بحيث يكون هذا المجلس ضماناً للدستور، وتكون المؤسسة العسكرية حارساً ينقلنا إلى المرحلة المقبلة، لأن التعقيدات والانحرافات غير مستبعدة فى المرحلة الأولى، الأمر الثالث هو أن المؤسسة العسكرية لها دور سياسى غير منصوص عليه فى الدستور، ويمارس بطريقة اجتهادية، تعظم وتقلل وتعيد صياغته من خلال كل حقبة رئاسية، والممارسات الاجتهادية تكون ضارة جدا، لذلك نحتاج إلى تحديد دور حيوى ومحدد لهذا الجهاز».
الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يؤكد ضرورة بناء أحزاب قوية خلال تلك الفترة بقوله: «أفضل شىء خلال هذه الفترة هو بناء أحزاب سياسية لكى ننتقل إلى نظام برلمانى، لأن نظامنا ليس رئاسيا أو برلمانيا وإنما هو نظام مختلط، النظام المختلط نأخذه بطريقة مشوهة، فنأخذ خلالها مميزات رأس السلطة التنفيذية والبرلمانية ونبعد الرقابة الموجودة عن الإثنين فينتج نظام حكم الفرد المستبد».
ويرشح ربيع النظام الرئاسى الأمريكى كحل مؤقت خلال الفترة الأولى من التحول إلى الديمقراطية، ويوضح: «التجربة الأمريكية هى الأفضل والتى يكون فيها البرلمان هو القوة الأساسية التى تستطيع شل حركة رئيس الجمهورية تماما من خلال التحكم فى الميزانية، وتجعل الرئيس فى حالة احتياج يومى لهذا المجلس الذى يوافق على كل الأمور، فالكونجرس له نظام محدد، كما أنه هو الذى يعلن الموافقة على إعلان الحرب، والموافقة على كل بند من بنود الميزانية».
ويتطرق ربيع إلى طريقة إجراء الانتخابات بقوله: «لابد من الاعتماد على القائمة النسبية، لأن الوضع الثقافى والاجتماعى الذى نعيشه يصلح له النظام الانتخابى المعتمد على قوائم نسبية وغير حزبية وتكون مفتوحة وغير مشروطة ، ولا نضع لها شروطا مثل تجربة انتخابات 1984 أو 1987، فحينها نستطيع أن نتحكم فى أن البرلمان واضع حقيقى للسياسات وليس دوره خدميا فقط كما اعتاد المصريون»
أما عن السياسة الاقتصادية التى يجب أن تتبناها مصر، فيرى الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد جلال، رئيس المنتدى الاقتصادى للبحوث الاقتصادية، أهمية دراسة الأهداف المرجوة أولا، بقوله: «أيا كان النظام الذى نتبناه يجب أن يكون مبنيا على أهداف نحققها، وما نحتاجه غدا هو ما كنا نحتاجه بالأمس ويتحدد ببساطة شديدة فى إحداث تنمية اقتصادية مع عدالة اجتماعية فى التوزيع، ويجب النظر إلى تجارب العالم للاستفادة منها، وفى الغالب نحن متفقون على الهدف العام، لكن المفكرون يختلفون على كيفية تحقيق هذا الهدف، لذلك يجب ألا ننظر للعالم كأنه ولد اليوم، ويجب الاستفادة من التراكم المعرفى والتجارب الناجحة فى العالم، وألا نبتكر تجربة جديدة من أولها لآخرها».
ويحدد جلال أهمية تحديد دور الدولة والسوق قائلا: «فى اعتقادى أن هذا الهدف يتحقق من خلال معرفة أن الدولة لها دور مهم والسوق لها دور مهم والتوازن بين الأمور، ودور الدولة فى تصورى هو صنع السياسات، والدولة الوحيدة تقوم بأدوار مثل الحفاظ على الأمن والوطن، والدولة لها أدوار محورية، هى إحداث منافع النمو ويتم توزيعها بعدالة، والإنفاق العام، والضرائب، ومعدل التضخم يؤثر على ذوى الدخول الأقل أكثر من معدل الدخول المرتفعة، وهناك أيضا سياسات أخرى المفروض أن تكون مسؤولة عن السياسات المختلفة والحماية الاجتماعية».
ويحذر جلال من انسياق الدولة وراء أنشطة اقتصادية خاسرة بقوله: «أسوأ ما تقوم به الدولة أن تتصدى لما لا تستطيع أن تتميز فيه، مثل بيع ملابس الأطفال، فعامل عمر أفندى لا يفرق معاه أن تكسب المؤسسة أو تخسر لأنها قطاع عام، كما أن البيروقراطية لا تتماشى مع نمط تجارى يعتمد على التغيير المستمر ومعرفة ذوق السوق، كما أن الدولة ليس لديها ميزة نسبية فى تملك إدارات تترك للقطاع الخاص، فأنا مع خصخصة النشاطات التى لا يوجد فيها احتكار مثل مشروعات المنتجات الغذائية من العصائر والمربى، وهو أمر لا ينطبق على شركة التليفونات الأرضية مثلا لأنه نوع من الخدمات التى لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها لذلك يجب أن تكون حكومية».
وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن الهدف الاقتصادى الذى يجب أن تتبناه الدولة هو الانتاج والعدالة فى التوزيع، مشيرة إلى ضرورة أن تنفق الحكومة أموالها على الاستثمارات الأساسية مثل التعليم والبحث العلمى، فالتعليم لابد أن يأخد أولوية وأن تكون المجانية حتى المرحلة الثانوية فقط هى الأساس، مع وجود منح للمتفوقين فى الجامعة، موضحة أن الطالب لابد أن يتحمل عبء التعليم الجامعى حتى نضمن الارتقاء بمستوى الخدمة كما أنها ستكون أقل بكثير من تكلفة الدروس الخصوصية، إلى جانب الاستثمار فى التعليم الفنى، ورصد مخصصات للبحث والتطوير، والأمر الثانى فى الاستثمار الحكومى هو الرعاية الصحية.
وأضافت المهدى أن هناك صعوبة فى صرف إعانة للشباب العاطل فى ظل هذا النظام القائم بقولها: «صعب جداً لأن 70% من العاملين فى القطاع الخاص غير مسجلين، ولابد أن تكون هناك إعلانات واضحة عن العمل، وتسهيل شروط التعيين، وتقديم ميزة نسبية أو إعفاءات لمن يسجل موظفيه فى مكتب العمل، معتبرة أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يعود بالنفع على المجتمع لأن هذه الصناعات تشكل 3% من الصادرات المصرية، بينما تصل صادرات كوريا وتايلاند إلى 35%، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى جميع بنود الموازنة العامة للدولة لأنها تشهد دائما تفاوتا بين الإنفاق والواردات، ودراسة اقتراحات لتقليل هذه الفجوة المستمرة، مثل فرض ضرائب تصاعدية وهو أمر متعارف عليه فى الخارج

المرشحون السبعة لرئاسة الجمهورية

قبل منتصف ليل 24 فبراير كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة محسومة، بين إعادة الرئيس السابق حسنى مبارك ترشيح نفسه، أو الدفع بنجله جمال، والآن وبعد ثورة 25 يناير، اختفت الأسماء السابقة، وظهرت على سطح الحياة السياسية المصرية لأول مرة مجموعة من أبرز المرشحين، الذين أعلن بعضهم بشكل رسمى نيته الترشح، بينما اكتفى البعض الآخر بتصريحات عن نيتهم أيضاً للترشح، ورغم اختلاف تصريحاتهم وراؤهم قبل الثورة وبعدها، لم يصدر أحد من هؤلاء المرشحين برنامجاً انتخابياً يحدثنا عن مستقبل مصر ويكتفون بالتنافس فى عدد الصفحات المؤيدة لهم على موقع الـ«فيس بوك» باعتباره الوقود الأول للثورة والنصر.
..1عمرو موسى
وزير خارجية مصر الأسبق، ولد عام 1936، تخرج فى كلية الحقوق، عمل وزيراً للخارجية فى مصر من 1991 إلى 2001، ثم انتخب أميناً عاماً لجامعة الدول العربية فى مايو 2001، ومازال بهذا المنصب حتى الآن.
■قبل الثورة:
رداً على سؤال حول احتمالات ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية قال موسى فى حوار مطول لـ«المصرى اليوم»: «أنا رجل عملى ولست حالماً، السؤال هو هل هذا ممكن؟ والإجابة هى أن الطريق مغلق».
■بعد الثورة:
«فى انتظار تعديل الدستور، لإعلان موقفى من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة»، سبق هذا التصريح بأيام، إعلان موسى نيته الاستقالة من منصب أمين عام جامعة الدول العربية، وهو ما جعل البعض يربط بين الاستقالة ونية الترشح لمنصب الرئيس.
■شعبيته فى المواقع الإلكترونية:
وصل عدد أعضاء صفحة «عمرو موسى» على موقع الـ«فيس بوك» إلى 135 ألف عضو حتى الآن، هدفهم دعم ترشيحه رئيساً لمصر لفترة انتقالية
2..محمد البرادعى
محمد مصطفى البرادعى من مواليد 1942، بدأ حياته موظفاً فى وزارة الخارجية المصرية فى قسم إدارة الهيئات عام 1964، وفى أكتوبر 2005 نال محمد البرادعى جائزة نوبل للسلام وحصل على قلادة النيل التى تعتبر أرفع الأوسمة المصرية، وانخرط فى الحياة السياسية المصرية فى نوفمبر 2009، بعد سنوات طويلة قضاها فى الخارج.
■قبل الثورة:
«لن أترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة فى مصر».
■بعد الثورة:
مجموعة من التصريحات المتناقضة وبدأت بقوله «لا أسعى إلى منصب الرئيس، والزعيم الجديد للبلاد ينبغى أن يكون فى الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من العمر»، لكنه تبع ذلك التصريح بآخر مثير للجدل يعرب فيه عن استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة القادمة إذا رغب الشعب المصرى، قائلاً «إن هذا الأمر مرتبط بالرغبة الشعبية».
■شعبيته فى المواقع الإلكترونية:
يعتبر البرادعى من أكثر المرشحين تفاعلاً مع شبكة الإنترنت والمواقع الاجتماعية كـ«تويتر» و«فيس بوك»، حتى وصفه البعض بـ«المرشح الافتراضى»، ووصل عدد أعضاء صفحة «البرادعى رئيساً» على فيس بوك إلى أكثر من 243 ألف عضو، فى حين ظهرت عشرات الصفحات الأخرى التى تهاجمه وترفض وجوده فى الحياة السياسية المصرية.
3..عمر سليمان
تجاوز 75 سنة، ولد فى 2 يوليو 1936، تخرج فى الكلية الحربية وتلقى تدريباً عسكرياً إضافياً فى أكاديمية فرونزى بالاتحاد السوفيتى، وصل إلى منصب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية فى 22 يناير 1993، وعمل نائباً لرئيس الجمهورية من 29 يناير 2011، وحتى 11 فبراير من نفس العام.
■قبل الثورة:
منذ أشهر قليلة، وضع مجهولون ملصقات فى شوارع وسط البلد تؤيد عمر سليمان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، دون أن يصدر أى تعليق من سليمان.
■بعد الثورة:
لم يظهر سليمان إعلامياً منذ تخلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن السلطة.
■شعبيته فى المواقع الإلكترونية:
حظيت صفحة «اللواء عمر سليمان رئيساً» باشتراك 800 عضو، أما الصفحة التى تحمل اسم اللواء «عمر سليمان» فقط اشترك فيها أكثر من 17 ألف عضو.
4..أيمن نور
أيمن عبدالعزيز نور، من مواليد 5 ديسمبر 1964، ويعتبر من أصغر المرشحين المحتملين سناً، خاض نور انتخابات الرئاسة عام 2005 أمام الرئيس السابق حسنى مبارك وحصل على نسبة 7.5٪ من جموع الأصوات، حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد.
■قبل الثورة:
أعلن أيمن نور خلال عام 2010، أن حزب الغد اختاره ليكون ممثله فى انتخابات الرئاسة القادمة، وأعلن أيضاً عن قيامه بجولة فى المحافظات للترويج لبرنامجه الانتخابى.
■بعد الثورة:
لم يصدر عنه أى تصريحات رسمية حتى الآن تؤكد أو تنفى ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، لكنه قال فى إحدى ندواته بالإسكندرية «6 أشهر غير كافية لاستعداد الأحزاب الليبرالية لخوض انتخابات رئاسية».
■شعبيته فى المواقع الإلكترونية:
رغم الشعبية الجارفة التى حظى بها نور عام 2005 وقت انتخابات الرئاسة، فإن هذه الشعبية تراجعت حتى إن الصفحات التى تدعو إلى ترشيحه رئيساً لمصر على موقع «فيس بوك» لا يتعدى مشتركوها أكثر من ألف عضو.






5..هشام البسطويسى
عُرف المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض بطبيعته الثائرة التى جعلته يقود أول إضراب للقضاة المصريين فى الإمارات احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عام 1992، وجاءت شهرته عند الرأى العام بسبب انضمامه لتيار الاستقلال بنادى القضاة والذى كان يطالب بالإصلاح واستقلال القضاء.
يذكر أن المستشار البسطويسى ولد فى 23 مايو 1951، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة.
■قبل الثورة:
ظهر عدد من الدعوات تطالبه بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لكن لم يصدر من الرجل أى رد، وفضل البسطويسى مغادرة البلاد، معارا فى دولة الكويت بسبب ما وصفه بالتضييق الأمنى عليه.
■بعد الثورة:
أعلن فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى حالة انطباق شروط الترشيح عليه.
■شعبيته فى المواقع الإلكترونية:
ضعيفة، فلا يتجاوز عدد مؤيديه 390 عضواً على موقع «فيس بوك».
6..أحمد زويل
ولد أحمد حسن زويل، الذى يلقب بكبير العلماء العرب، فى 26 فبراير 1946، هو كيميائى مصرى، حاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1999.
ورد اسمه فى قائمة الشرف بالولايات المتحدة التى تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 18 من بين 29 شخصية بارزة، باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة، يذكر أن هذه القائمة تضم ألبرت أينشتاين وألكسندر جراهام بيل.
■قبل الثورة:
نقل موقع ويكيبيديا العالمى عن زويل قوله «أنا إنسان صريح.. وليس لى طموح سياسى، كما أننى أكدت مراراً أننى أريد أن أخدم مصر فى مجال العلم وأموت وأنا عالم».
■بعد الثورة:
«المسؤولية الوطنية الملقاة الآن على عاتقى، جعلتنى أدخل فى مرحلة تفكير فى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة».
■شعبيته فى المواقع الإلكترونية:
لم تستطع صفحات ترشيح دكتور أحمد زويل رئيساً لمصر على موقع «الفيس بوك» أن تجتذب أكثر من 3500 عضو، نظراً لحداثة فكرة ترشحه، بينما حظيت الصفحات التى تدعو إلى تنصيبه مشرفاً على التعليم فى مصر بشعبية أكبر.
■التعديلات الدستورية المقترحة لا تتيح للدكتور أحمد زويل الترشح للرئاسة نظراً لزواجه من أجنبية إلا أن العالم المصرى الكبير لايزال مطروحاً كمرشح بارز من قبل الكثيرين.
..7حمدين صباحى
من أبرز الوجوه فى الحياة الحزبية المصرية، أسس حزب «الكرامة» الذى رفضت لجنة شؤون الأحزاب إشهاره، نائب سابق فى مجلس الشعب عن دائرة الحامول والبرلس لدورتى 2000 و2005، لكنه انسحب من الانتخابات البرلمانية السابقة واتهم النظام بتزوير الانتخابات.
■قبل الثورة:
«مستعد للترشح من حيث المبدأ»، ودشن منسقو حملة ترشيحه لانتخابات الرئاسة حملات دعاية انتخابية له تحت شعار «واحد منناحملة دعم حمدين صباحى مرشحاً للرئاسة»، ووزعوا استمارات تتضمن مطالبات بتعديل 3 مواد من الدستور على المواطنين.
■بعد الثورة:
لم يصدر عنه حتى الآن أى تصريح رسمى يؤكد خوضه انتخابات الرئاسة القادمة من عدمه، لكن عدداً كبيراً من مؤيديه يخوضون الآن حملات إلكترونية تروج لحمدين صباحى رئيساً للجمهورية.
■شعبيته فى المواقع الإلكترونية:
هناك تفاعل يومى من مؤيديه للدعوة إلى ترشحه لمنصب الرئيس، ووصل عدد أعضاء الصفحة الرئيسية الخاصة بحمدين الصباحى إلى أكثر من 5000 عضو.

الفترة الانتقالية.. أكثر مراحل الثورة خطورة

الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول إليه، من هنا تلعب الفترات الانتقالية فى تاريخ أى ثورة دوراً محورياً، إما أن يؤدى إلى فشلها وإما استمرارها فى تحقيق أهدافها. والمقصود بالثورة هو «فعل عنيف الغرض منه تغيير الأوضاع العامة فى جملتها، من وضع ما إلى آخر جديد».
هكذا عرف الكاتب والمؤرخ الدكتور عبادة كحيلة، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، مفهوم الثورة، مؤكداً أنه «فى سبيل الانتقال من وضع إلى آخر، ينبغى إزالة آثار القديم»، لكنه رأى أن «أى ثورة تحتاج إلى مرحلة تهدئة لخلق هذا الوضع الجديد، وهو ما يعرف بالانتقال من مرحلة الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، وهى مرحلة بوجه عام خطيرة جداً».
وحول الثورة الفرنسية، قال «كحيلة»: «كان الوضع غاية فى التعقيد بسبب ما جرى من تلاحق للأحداث واختلاط الفعل الثورى العنيف داخل الوطن بأخطار وغزوات من الخارج.
وأضاف: «واجه الفرنسيون هذا الغزو عندما صاح الجميع بأن الوطن فى خطر، لأن الثورة كانت أيضاً شعبية، قادتها الطبقة البرجوازية (الوسطى)، التى أطاحت بالقيادات الكبرى فى الجيش المنتمين لطبقة النبلاء، بل إن بعضاً من النبلاء، انضموا إلى الثورة مثل الجنرال (لافاييت)، وعلى الفور، تشكلت محكمة الثورة لتصدر عدداً من أحكام الإعدام، التى كانت تطبق بسرعة كبيرة»، وهو ما امتنع «كحيلة» عن تقييمه سواء بالسلب أو الإيجاب.
لكنه أكد أن تلك المرحلة بدأت تبلور ملامح الجمهورية الأولى، مع إنشاء حكومة الإدارة (ديريكتوار)، التى قادها «كارنو» من الطبقة الوسطى، بعدما تخلصوا تماماً من طبقة النبلاء، رأى الفرنسيون آنذاك أن أهدافهم تحققت، متمثلة فى إقرار مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وغيرها من مبادئ الحريات العامة.
واستطرد أن الثورة البلشيفية، حركها «كيرنسكى» فى فبراير 1917 حتى تم تشكيل الحكومة المؤقتة بعدها، والتى كانت تسعى إلى «المهادنة» بين القوى الفاعلة فى الثورة، تحت مظلة القيصرية التى ظلت قائمة دون صلاحيات وقال: «سعى الثوار الروس إلى ما يشبه المصالحة الوطنية، لكنهم أبعدوا القيصر.
ولدى وصول لينين بحسب «كحيلة» بدأت مرحلة ما يعرف بـ«ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى» وكان العمال والجنود أنشأوا «السوفيتات»، أى مجالس العمال والجنود، فانحاز «لينين» والبلاشفة لهذه السوفييتات، وطرح شعار «كل السلطة للسوفيتات» ما أدى إلى انقسام القوى إلى فريقين: البيض، وهم الأقلية «مناشفة»، والحمر، وهم الأغلبية وتعنى بالروسية «بلاشفة».
وأضاف: «استمرت أحداث الثورة إلى أن تمكن البلاشفة من الانتصار فى النهاية، وعندما صارت السلطة فى أيديهم دشن لينين (مرحلة انتقالية) لكن الانقسام أدى لاستمرار الحرب الأهلية، كما أقام (لينين) ما يعرف بالسياسة الاقتصادية الجديدة(nep) التى كانت تتمير بطابع رأسمالى، إلى حد كبير، ما يتعارض بطبيعة الحال مع أفكاره الاشتراكية».
وتابع «كحيلة» أن تصرف «لينين» كان «مرحلياً حكيماً» لأنه من الصعب، وهو الوصى الأمين للماركسية، تطبيقها كاملة فى ذلك الوقت، لأن الفلاحين الذين شاركوا فى الثورة كان همهم الأول امتلاك الأرض.
وحول الثورة الإسلامية فى إيران، قال «كحيلة» إن لها وضعاً خاصاً، بسبب طبيعة الإسلام الشيعى فى إيران، وكانت الأوضاع فى إيران سيئة للغاية أواخر أيام الشاه المخلوع، ونجح الثوار فى القضاء على النظام القديم بأكمله، وهرب الشاه، تاركاً السلطة لـ«شهبور بختيار»، رئيس وزرائه المعين.
لكن على الفور، تم تشكيل حكومة أخرى وطنية، رأسها مهدى بازارجان، الذى لم يستطع الصمود كثيراً وهرب بدوره إلى الخارج، ولعب الجيش دوراً اختلفت حوله الآراء فى الثورة الشعبية.
ولكى تنجح الثورة المصرية فى تحقيق أهدافها كاملة، بحسب «كحيلة» فإنه كان لابد من النظر إلى تلك التجارب، ولابد من وجود فترة تهدئة تلتقط خلالها الثورة أنفاسها». واستدرك «أنا مع وجود الثوار بشكل أو بآخر فى الميدان لتذكير أولى الأمر بأنه لابد من تحقيق أهداف الثورة كاملة.
وقال الدكتور عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن السيناريو الأفضل للفترة المقبلة، أن يقوم الجيش بوضع حزمة من الإجراءات وفق جدول زمنى محدد تتضمن انتقالاً سلساً نحو دولة ديمقراطية مدنية، وهذه الإجراءات تتمثل فى اعتبار التعديلات الدستورية، مجرد بداية، والقفز منها إلى اتخاذ ما يلزم حيال تأسيس جمعية لوضع دستور جديد، من أجل خلق حكومة إنقاذ وطنى لفترة مؤقتة.
واستعرض «عمار» بعض التجارب المشابهة، لدول قامت بثورات لإسقاط نظامها قائلاً: «تجربة البرتغال هى التجربة الأنصع والأكثر صفواً وتأثيراً لأنه رغم أن الجيش قام بانقلاب على الديكتاتور (سالازار) فإنه لم يطمع فى السلطة

خطوات الدم والشرف في «موقعة الجمل».. حين قبل أحمد كامل مولودته وخرج مدافعاً عن (الميدان)

هادئاً ومبتسماً على الدوام، هكذا هبط الصيدلى الشاعر أحمد كامل، من سلم الطائرة القادمة من الرياض، مسرعاً نحو المنزل فى منطقة النعام بالمطرية، ليرى للمرة الأولى طفلته «مارياً» التى ولدت فى 22 يناير. كان أحمد واحداً من ملايين المصريين، الذين أجبروا على «الغربة»، وهناك فى المملكة العربية السعودية كان يبحث عن «حلم» ما، يئس من تحققه «الواحد زمان كان بيسافر عشان يجيب شقة وعربية ويتجوز.. دلوقتى بيدفع تمن الغربة عشان يشطب شقة متوسطة فى أطراف القاهرة.
سافر أحمد فى أواخر 2007، كان خفيفاً و«عازباً» حتى صادف حب حياته «كاميليا حسين».
تزوج «كامل» كما يناديه أصدقاؤه، وسافر مع زوجته إلى السعودية، ليواصل عمله كمندوب دعاية طبية لإحدى أكبر شركات الأدوية العالمية «أنا مش زعلان من شغلى.. أنا زعلان على البلد اللى طردتنى بسبب الفساد والمحسوبية والاستبداد». عاد أحمد قبل انطلاق «ثورة الغضب» بساعات فقط، ابتسم فى وجه طفلته ماريا.. قبّل جبينها الأبيض، وقرأ الدعوة على «فيس بوك». وابتسم ثانية وقرر مع شقيقه أن «ساعة الوطن» قد دقت ما كنش ينفع أقعد.. نزلت عشان خاطر ماريا وكاميليا وأمى.
من ثلاثاء الغضب وحتى الجمعة 28 يناير كان «أبوماريا» يحلم بوطن مختلف، وبعد ساعات من انسحاب قوات الشرطة المفاجئ، وفتح السجون لـ«تأديب الشعب»، كان أحمد مصمماً على البقاء فى «ميدان الحرية» يحاول إسعاف من يستطيع بخبرته فى الصيدلة، وكان هاتفه المحمول يدوى كل لحظة، مرة والدته تبكى «بيقولوا المساجين جايين علينا»، ومرة زوجته تحتضن ماريا وتحاول أن تطمئن «خلى بالك من نفسك يا أحمد بنتك عايزاك»، ومرة حماته تتصل صارخة «رصاص تحت البيت يا أحمد.. رصاص».
عاد أحمد إلى المنزل، ورجعت تانى بعد ما رتبت مع أخويا، ورديات واحد يروح للميدان والتانى يشارك فى حماية المنطقة مع اللجان الشعبية». ظل أحمد فى «نوبة حراسة الوطن» فى ميدان التحرير، حتى «موقعة الجمل» التى تلت خطاب مبارك الثانى. غابت أخبار «أبوماريا» عن الأسرة، ووقف مع نحو 20 ألف شاب يواجهون الموت برصاص القناصة مدافعين عن شرف الميدان. شاهدت- كما غيرى- على قناة الجزيرة دخول الخيول المتهجمة على المتظاهرين، الفكرة التى أحاطت بى حينها هى الشرف، لم تخذلنى روحى وارتديت ملابسى مسرعاً لأنال شيئا من هذا الشرف.
يتابع أحمد وصلت عند الميدان من جهة عمر مكرم كان الجنون يسيطر على التحرير، «سيوف» و«سنج» و«سافوريا» و«بلطجية» و«قناصة» يحاصرون «مصر الحية»، يدخل أحمد إلى المستشفى الميدانى خلف «هارديز»، ويسلم الإسعافات الأولية للأطباء هناك، ليجد عدداً من المتظاهرين يمسكون ببلطجى، ويدخلونه دورة مياه المسجد، حاول أحمد المساعدة فى إنقاذ الأرواح، لكنه تراجع بعد قليل «سيطرت علىّ الفكرة مرة أخرى: الأكثر شرفاً هم المتواجدون فى قلب الميدان، وليس المختبئين فى المسجد.. أخرج.. أنضم إلى الأعداد القليلة نسبياً فى الميدان.. تحتلنى الفكرة مرة أخرى: الأكثر شرفاً هم المتواجدون على الخطوط الأولى جهة المتحف، أذهب إليهم، وفى الطريق يصرخ أحدهم أن البلطجية يحاولون اقتحام الميدان من جهة شارع شامبليون، ألتفت لأرى شخصاً يركض داخل الميدان، وفى يده «سافوريا» ضربه أحدنا على رأسه، فاستدار ليركض، لأجده فجأة أمامى تماماً، لم أشعر بالقطعة الحديدية فى يدى، وهى ترتفع لتضرب فكه بعنف، كل ما سمعته هو صوت طقطقة فكه، والدماء تملأ وجهه، وهو يسقط أمامى.. أكمل باتجاه شارع شامبليون، بنات على أول الشارع يكسرن بلاط الأرصفة ويعبئنه فى أكياس للصف الأمامى تجاه المتحف المصرى، بنت تدك بقدمها الجدران المعدنية الخاصة بأحد المشاريع لتخلعه من أجل صنع متاريس تحمى الميدان، ألتفت على صوت متظاهرة تطلب منى أن أساعدها فى تعبئة الكيس بالطوب، تنهرنى حين تجدنى أضع قطعاً كبيرة من الأحجار وتصرخ: «إحنا مش عاوزينهم يموتوا حرام عليك».
ينتقل أحمد لقلب الميدان مرة أخرى، ويقود مع زملائه حملة هجوم مضاد يدفع البلطجية للخلف «كنا نتحرك متراً متراً.. ندفع سيارة محترقة.. ونزيحهم بإصرار أسطورى على أن نصمد ولو على دمنا، ونتجه مرة أخرى إلى المتحف، زجاجات مليئة بالبنزين يرفض المتظاهرون إلقاءها الآن بعدما أبلغهم البعض فى الموبايل ونقلاً عن قناة الجزيرة إن البلطجية يعدون لهجمة شرسة قرب الفجر، يثبت الجار جاره ويشجع الأخ أخاه، صرخات «يا رب» تغذى قلوبنا بالأمل، تتجدد المواجهات قبيل الصبح، وأُصابْ فى ساقى، لكنى حين ألتفت وجدت شاباً محمولاً على الأكتاف وسط صراخ المتظاهرين وصوت طلقات نارية.. أصمت عن إصابتى، وأبكى مع دماء الشهيد المار بجوارى.. المتظاهرون يصرخون «حرام يا كفرة» تتواصل الطلقات ونسمع عن القناصة فوق أسطح المبانى.. الصمود يتزايد.. قسم غير معلن بيننا جميعاً أن يكون ميدان التحرير قبرنا أو حريتنا، ومع كل شهيد أستعيد الفكرة مصححاً: الأكثر شرفاً منا دوماً هم الشهداء

القوى السياسية الخمس فى مصر

نقلت ثورة 25 يناير، الحياة السياسية المصرية من السباحة فى حوض سمك كان يسمى «لجنة الأحزاب»، إلى محيط هادر من الأفكار والتنظيمات السياسية، وبعد شهر من اندلاع الثورة التى أطاحت بنظام مبارك، تتجه الأنظار إلى أول انتخابات رئاسية وبرلمانية تشهدها مصر بعد المرحلة الانتقالية التى تعهد المجلس العسكرى بتسليم السلطة فيها إلى مدنيين.

الواقع يقول إن منهج التعقيم والحظر الذى مارسه النظام السابق على الحياة السياسية أفرغ الأحزاب من مضمونها، وكاد يقصى تيارات سياسية كانت لها الغلبة فى الحياة السياسية قبل ثورة يوليو، وعلى رأسها التيار الليبرالى، فيما تفكك اليسار وتناثر بين حزب التجمع الرسمى وعشرات الحركات اليسارية المنشقة، وحافظ الإخوان على تصدرهم السياسى بحكم التنظيم العقدى الضخم، وخبراتهم الطويلة فى امتصاص الضربات الأمنية، لكن المشهد عشية الثورة بدأ يشكل خريطة سياسية واسعة الطيف، تشهد لأول مرة مواجهة حقيقية بين 4 تيارات فكرية تتفاوت بشدة فى إمكاناتها التنظيمية وأطرها السياسية وفرص نجاحها فى ممارسة عمل حزبى وسياسى حقيقى لأول مرة بعد أن نزع عنها كل غطاء.
وإزاء فورة الإعلانات المتزايدة عن تشكيل أحزاب ذات اليمين وذات اليسار، يمكن رصد 4 تيارات سياسية هى: التيار الإسلامى، واليسار المصرى، والأحزاب الليبرالية، والتيار القومى، يضاف إليهم قوة هائلة لكنها غير متوحدة تتمثل فى ثوار يناير والحركات الاحتجاجية، تشترك جميعها فى أنها تشهد ظواهر جديدة، فيما تختلف فى فرص كل منها فى الحياة الفاعلة سياسيًا واجتماعيًا.
التيار الاسلامي والظواهر الجديدة
______________________
لأول مرة، يكسر السلفيون والتيارات الجهادية مثل الجماعة الإسلامية احتكار الإخوان للتيار الإسلامى، وظهر عزم هذه الحركات على الظهور العلنى فى ميدان التحرير يوم جمعة الانتصار، بعد أن غابت عن ممارسة السياسة طوال العقود الماضية.
1- جماعة الإخوان المسلمين:
القيادة: الدكتور محمد بديع - المرشد العام الحالى للجماعة ويرأس مكتب الإرشاد الذى يتكون من 18 عضوًا.
التجربة السياسية:
كبرى الحركات الإسلامية، تتصدر قائمة جماعات الإسلام السياسى، وتملك رصيدًا من العمل السياسى يبدأ بترشح مؤسسها حسن البنا لانتخابات مجلس الأمة قبل ثورة يوليو، وتوقف جزئيًا بعد قرار حلها عام 1948، وبعد صدامها مع الثورة، خرج رموزها من السجون فى عهد السادات، وشاركوا فى الحياة النيابية بصور مختلفة، ثم قاطعوا الانتخابات فى عام 1990، ونجح لهم مرشح واحد عام 1995 هو على فتح الباب، ونجح 17 من الإخوان فى برلمان 2000 ومثلهم 88 نائبًا فى مجلس الشعب فى انتخابات 2005.
الوضع بعد 25 يناير:
يسعى الإخوان لتشكيل حزب سياسى يحمل اسم «الحرية والعدالة»، وأعلنوا أن وكيل المؤسسين هو الدكتور محمد سعد الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد، ويكتنف برنامج الحزب غموض بشأن ترشيح المرأة والأقباط لمنصب الرئاسة.
2- السلفيون
القيادة: لا توجد قيادة واحدة، وهناك اختلافات جذرية حول إيمان المجموعات السلفية بالعمل الجماعى، لكن هناك رموزًا ومشايخ لكلمتهم صدى وثقل فى أوساط المجموعات السلفية ومنهم: محمد حسان - محمد حسين يعقوب - محمد إسماعيل المقدم - أبو إسحاق الحوينى - ياسر برهامى، إلى جانب جمعية أنصار السنة المحمدية القريبة من منهج السلفيين ويرأسها حاليًا الدكتور عبدالله شاكر.
التجربة السياسية:
ليست للتيار السلفى تجارب سياسية سابقة، فيما ترى جمعية أنصار السنة المحمدية ضرورة عدم الانشغال بالسياسة على الدعوى.
الوضع بعد 25 يناير:
شارك السلفيون فرادى وجماعات فى الثورة، ونزل رموزهم إلى ميدان التحرير، وأعربت جمعية أنصار السنة المحمدية فى بيان لها عن أملها فى إطلاق الحرية لنشاطها الدعوى، لكن لم تظهر حتى الآن أى مبادرات لتشكيل أحزاب.
3- الجماعة الإسلامية:
القيادة: لا توجد قيادة علنية بعد خروج الزعامات من السجن بعد المراجعات الفكرية، وأهم رموزها: ناجح إبراهيم - كرم زهدى - صفوت عبدالغنى.
التجربة السياسية:
لم يسبق للجماعة ممارسة العمل السياسى منذ تبنت فى نهاية السبعينيات نهجًا عنيفًا تمثل فى السعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، ثم تم حل التنظيم بعد الصدام المسلح بينها وبين الدولة فى التسعينيات وانتهى الأمر بالمراجعات.
الوضع بعد 25 يناير:
أعلنت الجماعة سعيها لتكوين حزب سياسى، وبدأت فى مشاورات وظهور علنى فى أسيوط، وعودة لقاء الاثنين فى مسجد الجمعية الشرعية.
وفى السياق نفسه، أعلن المحامى ممدوح إسماعيل - الذى تولى الدفاع عن تنظيم الجهاد عزمه تأسيس حزب يحمل اسم «النهضة».
4- حزب الوسط:
القيادة: المهندس أبوالعلا ماضى رئيس الحزب.
التجربة السياسية:
بدأت فكرة حزب الوسط عام 1995 على يد مجموعة تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم انفصل مؤسسو الحزب عن الجماعة وواصلوا مشروعهم الخاص الذى تنقل بين عدة محطات، وتقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب عام 1996 لأول مرة ووضعت أمامه العديد من العراقيل، وقوبل بالرفض وقام بتغيير اسمه إلى الوسط المصرى، ثم الوسط الجديد، واستمرت معركته القانونية فى المحاكم حتى حصل على حكم من القضاء المصرى فى 19 فبراير 2011.
الوضع بعد 25 يناير:
اعتبر قرار دائرة شؤون الأحزاب فى المحكمة الإدارية العليا بتأسيس حزب الوسط الجديد أول انتصار للثورة.
التيار اليسارى:
الظواهر الجديدة:
شهدت الأيام القليلة الماضية محاولات حثيثة لتوحيد قوى اليسار، التى تشظت بين حزب التجمع اليسارى، بقيادته التاريخية، والرافضين لتوجه رئيس الحزب رفعت السعيد وعلاقته بالنظام السابق، ودعا أكثر من 100 شخصية يسارية إلى تأسيس حزب جديد يحمل اسم «حزب اليسار»، مع مراجعة وضع حزب التجمع الحالى.
1- حزب التجمع:
أبرز الأحزاب اليسارية المصرية، تأسس مع إعادة تأسيس الأحزاب فى مصر بعد حل الاتحاد الاشتراكى، ويعتبر خالد محيى الدين المؤسس والزعيم التاريخى للحزب، ويرأسه حاليًا الدكتور رفعت السعيد.
التجربة السياسية:
اشترك الحزب فى جميع الانتخابات التشريعية منذ تأسيسه، وفى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب عام 2010 أصر على المشاركة رغم مقاطعة باقى القوى السياسية ومثله فى مجلس الشعب 5 نواب توفى أحدهم بعد فوزه بأربعة أيام، وهو محمد عبدالعزيز شعبان، بالإضافة إلى تعيين أمينة شفيق ضمن كوتة رئيس الجمهورية.
الوضع بعد 25 يناير:
يشارك الحزب ضمن ائتلاف القوى السياسية والوطنية، الذى تشكل بعد الثورة، ويطالب بإسقاط حكومة الفريق أحمد شفيق.
2- الحزب الشيوعى المصرى:
تأسس عام 1922، وعمل كحزب سرى منذ عام 1924 وحتى الآن.
الوضع بعد 25 يناير:
يسعى أعضاء فى الحزب للتفاوض مع باقى القوى اليسارية لتكوين حزب يسارى جديد.
3- قوى يسارية أخرى:
تتكون العشرات من المجموعات اليسارية، التى انفصلت عن حزب التجمع أو الحزب الشيوعى، أو مثلت نفسها كمجموعات يسارية شبابية، ومنها: تيار التجديد الاشتراكى، و«اشتراكيون ثوريون».
التجربة السياسية:
تتواجد هذه التيارات فى صفوف الحركات الطلابية اليسارية، وبأسماء أخرى فى أوساط العمال فى شركات القطاع العام، وشاركت فى الثورة بقوة، وتجرى مشاورات لتشكيل حزب يسارى جديد.
التيار القومى والناصرى:
يمثله حزبا «العربى الناصرى» و«الكرامة» تحت التأسيس.
1- الحزب الناصرى:
الحزب الرسمى المعبر عن التيار القومى الناصرى فى مصر.
القيادة: زعيم الحزب التاريخى أحمد ضياء الدين داوود، وبعد اعتزاله رئاسة الحزب لمرضه وقع الحزب فى صراعات بين نائب رئيسه سامح عاشور، وأمينه العام أحمد حسن.
التجربة السياسية:
شارك الحزب الناصرى فى العديد من الانتخابات النيابية، ولم يوفق فى الحصول على مقاعد فى مجلس الشعب فى أغلب الدورات، ومنها الانتخابات الأخيرة.
الوضع بعد 25 يناير:
لم يحسم الحزب صراعاته، وشاركت قياداته المتنازعة فى ثورة 25 يناير.
2- حزب الكرامة:
حزب قومى، تحت التأسيس، رفضته لجنة الأحزاب التابعة لمجلس الشورى.
القيادة: النائب حمدين صباحى مؤسس الحزب - أمين إسكندر وكيل المؤسسين.
التجربة السياسية:
شارك مؤسسه حمدين صباحى فى مجلس الشعب فى دورتى 2000 و2005، وقاطع الجولة الثانية لانتخابات 2010، وانضم النائب سعد عبود للحزب تحت قبة البرلمان.
الوضع بعد 25 يناير:
يسعى الحزب لاستصدار رخصة لعمله بعد تعطيل طويل فى لجنة شؤون الأحزاب.
التيار الليبرالى:
يعانى التيار الليبرالى من حالة تشتت تعتبر تحديًا لقيام أحزاب ليبرالية جديدة يمكن أن تراهن على الأغلبية الصامتة.
1- حزب الوفد:
أقدم الأحزاب الليبرالية، تأسس بزعامة سعد زغلول سنة 1918، وكان حزب الأغلبية قبل ثورة 23 يوليو المصرية، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسى إلا فى عهد الرئيس أنور السادات، بعد سماحه بالتعددية الحزبية، وقد اتخذ لنفسه اسم حزب الوفد الجديد سنة 1978 بزعامة فؤاد سراج الدين.
القيادة: يرأس الحزب الدكتور السيد البدوى شحاتة.
التجربة السياسية:
شارك الوفد فى العديد من الانتخابات النيابية منذ عام 1984، ثم قاطع انتخابات 2010 فى الجولة الثانية، وجمد عضوية مرشحيه الفائزين، كما جاء مرشحه نعمان جمعة ثالثًا فى انتخابات الرئاسة عام 2005.
الوضع بعد 25 يناير:
شارك الوفد فى ائتلاف القوى السياسية والوطنية، الذى تشكل بعد ثورة 25 يناير.
2- حزب الجبهة:
حزب ليبرالى تشكل بموافقة لجنة شؤون الأحزاب عام 1996، وجمع فى عضويته مستقلين من الحزب الوطنى مثل مؤسسه الدكتور أسامة الغزالى حرب، وشخصيات ليبرالية مستقلة.
التجربة السياسية:
لم يعاصر الحزب منذ تأسيسه غير انتخابات 2010، وقاطعها بسبب ما وصفه بالتزوير.
الوضع بعد 25 يناير:
يسعى الحزب لتوسيع نشاطه، والمشاركة فى أى انتخابات قادمة فى مصر.
3- حزب الغد:
أسسه أيمن نور عام 2004، وترشح عنه فى انتخابات الرئاسة عام 2005، وحصل على ثانى أكبر عدد من الأصوات بعد الرئيس السابق مبارك، مرشح الحزب الوطنى، لكن الحزب تمزق بعد دخول نور السجن بتهمة تزوير توكيلات.
بعد 25 يناير:
يحاول أيمن نور استعادة حزبه، والتخطيط للمرحلة المقبلة.
4- الحزب الوطنى الديمقراطى:
أسسه الرئيس الراحل أنور السادات، وتولى رئاسته مبارك، واحتكر الحياة السياسية فى مصر لمدة 30 عامًا.
الوضع الحالى:
أحرقت مقار الحزب الوطنى فى ثورة 25 يناير، وبعد تخلى مبارك عن الحكم صار مستقبله على المحك.
الحركات الاحتجاجية:
هى وقود التغيير، وصاحب النصيب الأكبر فى نجاح ثورة 25 يناير، وبدأت بحركة كفاية عام 2005، التى نادت للمرة الأولى بـ«لا للتمديد ولا للتوريث»، ثم تطورت الحركات بشكل كبير، وازداد عددها حتى قادت للثورة، وتواجه حاليًا مشكلة فى تحديد أسلوب العمل فى ظل النظام السياسى المرتقب، مع إجماع من قياداتها على ضرورة استمرارها بوضعها الحالى حتى تحقيق كل مطالب الثورة، ومن أهمها:
1- الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»: تولى منصب المنسق العام لها جورج إسحاق، ثم الراحل عبدالوهاب المسيرى، ثم عبدالحليم قنديل.
2- الجمعية الوطنية للتغيير: تشكلت من تحالف لعدد من القوى السياسية والأحزاب والشخصيات المستقلة، وتولى منصب منسقها العام الدكتور حسن نافعة.
3- حركة شباب 6 أبريل: منسقها العام أحمد ماهر، وبدأت بالدعوة للإضراب الشهير فى عام 2008، الذى نجح فى المحلة الكبرى.
4- مجموعة كلنا خالد سعيد: تأسست على «فيس بوك» بعد وفاة ضحية التعذيب، وكان لها دور بارز فى حشد الشباب لمظاهرات 25 يناير فى ميدان التحرير، ومختلف المحافظات.
5- الحملة الوطنية لدعم البرادعى ومطالب التغيير: قادها منسقها العام عبدالرحمن يوسف، ثم مصطفى النجار، ونجحت فى جمع أكثر من مليون توقيع على مطالب التغيير السبعة التى نادى بها الدكتور محمد البرادعى.
6- ائتلاف شباب الثورة: أحد أبرز الائتلافات التى تشكلت بعد نجاح ثورة 25 يناير، ويضم مجلسًا تنفيذيًا.

تقرير الحالة النفسية لـ«المصرى»: فخر وقلق وحب وخوف

ربما يصعب على الكثيرين وصف أو تفسير الحالة النفسية التى بات عليها المصريون بعد نجاح ثورة 25 يناير، فبداخل البعض مزيج من الفخر والكرامة، وارتياح لم يسبق لهم أن شعروا به من قبل، بينما البعض الآخر يترقب الغد وما يحمله من مفاجآت جديدة فى قلق شديد، وآخرون يخافون من أن تزول تلك الحالة التى نعيشها الآن، فنعود إلى الوراء حيث كنا، وبين كل هؤلاء يظل التفسير العلمى لنفسية المواطن المصرى فى هذه الفترة مطلوباً، ربما لوضع خطوط عريضة تمكننا من استثمار الحالة الآن، أو لمحاولة فهم تأثيرها على التعاملات بين الأفراد فى المرحلة المقبلة.

شعور قوى بالانتماء تسلل إلى قلب محمد سالم- موظف- بعد أن نجحت الثورة، وتمكن الشباب بصدق مشاعرهم ووطنيتهم الشديدة فى التخلص من رؤوس الفساد، هكذا يصف ما بداخله قائلاً: «ربما لم أكن أشعر بجدوى المطالبة بالحقوق والسعى إليها فى السابق، نظراً لانتشار الفساد وتحكم الفاسدين فى كل شىء، لكن اليوم لن أتردد فى كشف الفاسدين والمطالبة بملاحقتهم».
الدكتور هاشم بحرى- رئيس قسم الأمراض النفسية بجامعة الأزهر- يؤكد أن معظم الشعب المصرى كان يشعر بالإحباط الشديد والاكتئاب وعدم الإحساس بأى انتماء للدولة، وأن الهدف الذى اجتمع عليه الشباب وذابت من أجله الخلافات والفروق الفردية، جعل الجميع يشعرون بأنهم جميعاً فى سلة واحدة، وأيقظ داخلهم المشاعر إيجابية.
وقال «بحرى»: لم تكن الشعارات السبب فى توافد الملايين نحو ميدان التحرير، لكن الشعب المصرى دائماً ما يُظهر أفضل ما لديه إذا ما كان هناك هدف قومى يجمعهم. وبرغم تأكيد بحرى على أن حالة الاكتئاب وعدم الإحساس بالانتماء للوطن تلاشت فى هذه الفترة، فإنه شدد على ضرورة أن يبقى هناك هدف قومى يجمع المصريون مع بعضهم البعض، وإلا ستعود هذه الحالة إلى الاختفاء من جديد.
ويرى «بحرى» أن اختفاء الهدف القومى الموحد بدأ فى الظهور ثانية إلى السطح، عندما بدأ البعض يتظاهر من أجل مطالب فئوية، لذا على الحكومة أن تتخذ خطوات سريعة من شأنها أن تخلق هدفاً قومياً جديداً يلتف حوله المصريون من جديد وإلا سنعود إلى نقطة الصفر من جديد.
خالد عبيد- طالب فى الفرقة الثالثة بكلية الآداب، وهو أحد الشباب الذين ظلوا فى الميدان مرددين «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«كرامة حرية عدالة اجتماعية»، يؤكد أنه يواجه صعوبة فى وصف الشعور الذى تملكه هو وأصدقاءه وقت الإعلان عن تنحى الرئيس مبارك، فهو مزيج من الأمل والفخر مصحوبين بدموع الفرح- حسب قوله- مضيفاً أنه يذكر جيداً حالة الإحباط واليأس اللتين كانتا تسيطران عليه فى السابق، ويسخر منها الآن قائلاً: «إحنا غيرّنا مسار بلدنا عشان بنحبها وهنطوّرها ونخلّصلها عشان برده بنحبها».
الدكتور خليل فاضل- استشارى الطب النفسى- يفسر الحالة النفسية لخالد وأصدقائه قائلاً: «الشباب الآن لديهم إحساس بتحقيق الذات، والغد لديهم يبدو أفضل، وهم الآن فى انتظاره، ولا يخافون منه كما فى السابق، لديهم روح جديدة تُترجم على أرض الواقع من خلال مبادرات منهم لتنظيف وتطوير وتحسين بلدهم، لكن إذا لم يجدوا المؤسسات أو الجهات التى تساندهم فى تحقيق أحلامهم تلك فسيشعرون بالانزعاج، وبرغم ذلك فإنهم من الصعب جداً أن يفقدوا الأمل مرة أخرى.
ويرى «فاضل» أن الحالة النفسية للمواطن المصرى الآن هى مرحلة ما بين القلق الصحى والقلق المرضى، فهناك البعض قلق جداً على مستقبله، وآخرون يشعرون بقلق من نوع آخر بعد حالة الرعب والخوف التى شعروا بها خلال الفترة السابقة.
ويؤكد «فاضل» أن أحد أهم مزايا الثورة أن الكثيرين بدأوا فى محاسبة أنفسهم.
أنا سعيدة بما حدث فى مصر، ولكننى أشعر بخوف شديد من الفترة المقبلة، هكذا وصفت سميرة فاضل- ربة منزل- الحالة النفسية لها فى هذه الأيام قائلة: «لم يكن أحد منا يتوقع ما يحدث الآن».
الدكتور محمد، أستاذ مساعد الطب النفسى، يقول: «لدينا انقسامات داخل الشارع المصرى فى الفترة الحالية، هناك مجموعة من المواطنين لديهم شعور شديد بالسعادة لما حدث، لكن الخريطة غير واضحة بالنسبة إليهم، أما المجموعة الثانية فيرون أن ما يحدث فى البلد الآن هو فرصة لتحقيق جميع المكاسب الفردية، وفى كلتا الحالتين أرى أن الجميع فى حاجة شديدة إلى قائد يُذكّرهم بما فعلته الثورة».

نار الثورة تطهر الشرطة من خطاياها

قهر المواطن وغياب الحكمة فى التعامل معه، وتجاهل طموحات الشباب، وسلوك الإهانة والاحتجاز دون وجه حق بالإضافة إلى فقدان شعور المواطن بأنه آمن على حياته وممتلكاته، كانت هى الاستراتيجية الفعلية التى تطبقها أجهزة الشرطة، بالإضافة إلى تفشى الرشوة والمحسوبية وسلبيات أخرى، أوجدت حالة من «التار البايت» بين هذا الجهاز الحيوى والمواطن المصرى قبل الثورة.

وبعد انتصار إرادة الشعب وتخلصه من كل مخاوفه بدأت الصورة تتغير إلى الأفضل، أعادت «الداخلية» شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» ووضعت استراتيجية جديدة ترتكز على المصالحة مع النفس والوطن، بدأت بإعادة ترتيب الصفوف من الداخل وتغيير فلسفة التعامل مع المواطن وامتداداً إلى خطة فى نهايتها تغيير زى رجل الشرطة.. ماذا حدث قبل وبعد؟.. الإجابة فى التفاصيل القادمة.
«كل الدراسات ووجهات نظر أصحاب الخبرة الأمنية كانت تؤكد أن جهاز الشرطة حتماً سينهار، إلا العاملين فى هذا الجهاز أنفسهم، ومواطن سكنه خوف ورعب سنوات قهر طويلة» بهذه العبارات بدأ أحد خبراء الأمن تفسيره لما سبق الثورة وأضاف أن الفساد تغلغل فى جسم هذه المنظومة وامتد إلى كل شىء فيها حتى صارت محاولات الإصلاح أشبه بـ«الشىء الغريب»، ودلل على ذلك بما كان يحدث فى داخل مؤسسة الشرطة نفسها حيث انتشرت «الشللية» وقلة من أصحاب الحظوة تحصل على كل شىء، وآخرون محرومون من كل شىء، ظهرت مواقع وإدارات بعينها، أطلقوا عليها «الخليج» لما يدره العمل فيها من مكاسب مادية وسلطوية وبقية الجهات بعيدة عن الحوافز والبدلات، فلم يجد العاملون فيها سوى المواطن يحصلون منه- قهراً- على ما يعوضهم عن بعض الفوارق ويفرغون فى التعامل معه ما يلاقونه من كبت واستهتار وتجاهل.
يوضح خبير أمنى التفاصيل فيما كان يحدث من رأس النظام نفسه الذى كان متمثلاً فى الوزير السابق حبيب العادلى وقيادات الوزارة، وقال إن هناك جهات أشبه بالدجاجة التى تبيض ذهباً كل يوم وتدر دخلاً لا يوجه إلى التطوير والبناء أو حتى يتم تقسيمه بصورة عادلة، واستأثرت به مجموعة من المنتفعين فمثلاً- والكلام للخبير الأمنى- شركات «الفتح والمستقبل» و«اللوحات المعدنية» التى تعمل الأولى والثانية فى مجال المقاولات وتنتج الثالثة اللوحات المعدنية للسيارات ومصنع الجلود كان دخلها يقسم يومياً على قيادات الوزارة، الأمر الذى كان يرفع دخل البعض إلى ما يزيد على خمسة ملايين جنيه كل شهر، واستطاعوا أن يكونوا ثروات وصلت إلى مجزر آلى فى 6 أكتوبر و3 قصور فى الشيخ زايد ومثلها فى العين السخنة.
وفى شؤون الأفراد يحدث ما هو أقرب إلى الخيال فهناك من يحصل على 30 يوماً فى اليوم الواحد من عائد لجان التعيين والطبى والترقية وغيرها، وما يقرب من نصف مليون جنيه تدخل هذه الإدارة يومياً ما يرفع دخل القيادات الكبرى إلى مبالغ تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه فيما يحصل- مثلاً- رائد على 46 ألف جنيه وأفراد وموظفون على مبالغ تترواح بين 20 و50 ألفا، واستمارات الصرف تتم بصورة شبه يومية ويتم إعدامها فى الحال، وتتميز جهات بعينها فى رواتبها وساعات الخدمة مثل شرطة الكهرباء والضرائب والأموال العامة والتموين والإسكان والاتصالات والنقل والمواصلات ناهيك عن العمل فى جهاز أمن الدولة، وتتولى إدارة الشؤون المالية سداد حسابات كبار قيادات الشرطة فى الفنادق والمناسبات وغيرها.
فى المقابل يحصل الضابط برتبة عقيد فى الجهات الأخرى كالأمن العام مثلاً على راتب لا يتخطى 2500 جنيه شهرياً وأمين الشرطة «ممتاز» 690 جنيهاً والملازم أول 1200 جنيه شهرياً، هذه الحالة أوجدت حالة من عدم الرضا والشعور بالدونية، ويأتى بعد ذلك عدد ساعات العمل، التى تتواصل بالأيام دون أن يحصل رجل الشرطة فى إدارة ما على راحة، ما يؤدى إلى خلل بسبب ساعات التشغيل ويدفع إلى التعذيب واستخدام أساليب العنف والتلفيق والإكراه على الاعتراف.
وقال اللواء محمود بركات أحد القيادات السابقة بجهاز الأمن العام إن إرباك رجل الشرطة بالعديد من المهام فى وقت واحد مثل الخدمات والتشريفات يفقده جزءاً كبيراً من مجهوده فى تحقيق الأمن للمواطن- الذى هو رسالته الأساسية- مما أعطى فرصة أكبر لانتشار الجريمة الجنائية وأفرغ الشرطة من مهمتها، أضف إلى ذلك حشد جميع القوات فى التصدى لأشكال الاحتجاج على النظام والسياسات الفاسدة، وأصبحت التوجيهات بقمع هذه الاحتجاجات بأى صورة تحدث كل يوم اتساعاً جديداً فى الشرخ بين المواطن والشرطة، حتى صار الأمر عداء و«تار بايت».
وقال اللواء بركات إن هناك محاولات- وصفها بالقليلة- لمد جسور الثقة المفقودة مع المواطن، كلها ذهبت أدراج الرياح بسبب السياسات السابقة، التى أصبح فيها ضرب المواطن شيئاً عادياً ما دفع مدير أمن الدقهلية إلى التنبيه على الضباط بضرورة النزول إلى المواطن وعدم التعالى عليه.
واعتبر المواطنان أحمد محمد السوهاجى ومحمد عبدالحميد أن الالتحاق بكلية الشرطة أصبح حكراً لأصحاب النفوذ أو القادرين على الدفع فقط، أما أبناء عامة الشعب فهم محرومون من الالتحاق بهذا الجهاز.
وتحدى عبدالحميد أن يكشف المسؤولون فى وزارة الداخلية عن أشخاص التحقوا بكلية الشرطة دون أن يكونوا من أبناء أصحاب السلطة أو المال- مثلها كأى جهاز مهم- لا يناله إلا من يملك أن يدفع المهر، سواء كان ذلك بالحسب أو المال.
أما الذهاب إلى قسم الشرطة حتى لو كان لاستخراج بطاقة رقم قومى فكان شيئاً مخيفاً محفوفاً بالمخاطر، وصار المواطن يرتعد إذا شاهد رجل الشرطة، فما بالك إذا تعرض لأى نوع من أنواع الاشتباه.. ضرب وتعذيب وممارسة ضغوط تصل إلى بهدلة الزوجات والشقيقات والأمهات، وليس أدل على ذلك من قضية مذبحة بنى مزار التى لا نعلم من ارتكبها حتى الآن، وما تعرض له الشاب الذى تم الزج به ليصبح كبش فداء، وشاءت عدالة السماء أن تظهر براءته لكن هناك كثيرين دفعوا ثمن جرائم لا علاقة لهم بها.
يقول مساعد الشرطة السابق حسن على أحمد أن أسلوب الإعاشة والتدريب فى معسكرات- بعيد تماماً عن الآدمية، لا يمكن أبداً أن يتخرج فيها من يحمل رسالة تأمين الوطن أما ما يحدث فى أكمنة المرور وما يتم من تغيير للقوانين فهو نوع من الجباية وإهانة المواطن، كيف تطلب من قائد مركبة أن يلتزم بقوانين تمت صياغتها فى المكاتب المكيفة، فى طرق غير صالحة وزحام مركبات لا مثيل له فى كل دول العالم، أضف إلى ذلك غياب الثقافة الأمنية والأخلاقية عند السواد الأعظم من الأفراد- الذين هم عصب الحياة الأمنية- كيف ألقى بهذا الشخص إلى الشارع والقهر والمهانة تحيط به من كل الجهات؟ بالتأكيد سوف يفرغ كل ذلك فى ضحيته من المواطنين سواء كان ذلك فى خدمة مرورية أو جمع تحريات أو حتى فى تأمين منشأة مهمة.
وقالت والدة الشهيد أحمد العربى إن رجال الشرطة يتصرفون مع البشر على أنهم كلاب ضالة، أطلقوا الرصاص الحى على شباب مصر، وبينهم ابنها لأنهم خرجوا يدافعون عن مستقبلهم وشبابهم الذى تتم سرقته أمام أعينهم «هؤلاء الشهداء قتلوا الخوف من رجل الشرطة- الذى هرب- فى أول مواجهة حقيقية»، وقالت إنها لن تسكت هى وأبناؤها عن ظلم بعد اليوم، سوف تصرخ وتقاوم وتقدم الشكاوى إذا تكرر ما كان يحدث، لن تسكت على مرشد يستغل علاقته بضابط ويفرض سطوته أو يبيع المخدرات محتمياً بمن يعمل معه.
وعن لحظة الانهيار واختفاء الشرطة يوم «جمعة الغضب» يقول أحد شهود العيان من كبار الضباط الذين كانوا فى غرفة القيادة إن اجتماعاً ضم عدداً قليلاً من قيادات الأمن فى الليلة التى سبقت صباح الجمعة وبدأ كل ضابط كبير يعرض تقريره وقام ممثل أمن الدولة فقال «انتوا خايفين من إيه؟ دول شوية عيال بنجرى وراهم بقالنا كذا يوم.. دول شوية فراخ تقولوا لهم هش يهشوا على طول.. تشجعوا وشجعوا ضباطكم وبكره آخر النهار كل حاجة هتخلص ويروحوا بيوتهم تانى» ولم يستطع أحد الرد عليه وتم إنهاء التلقين والتحدث فى خطة الصد والمواجهة فقط «لم يخطر ببال واحد منهم أن يضع ولو لمجرد الصدفة خطة للانسحاب وجاءت جمعة الغضب بعد أيام من المطاردات والمواجهات وقتلت جموع الشباب- الأعزل- وحش الخوف فى صدورهم، فلم ترهبه طلقات الغاز ولا هراوات الجنود ولا أشد من ذلك، واجهوا الموت بصدورهم واندفعوا بكل قوتهم وحدث هرج كبير، اختفت بعده الشرطة.
قيادة أمنية هرولت على أقدامها واحتمت فى وزارة الداخلية وظلت تصرخ طالبة للنجدة بينما لم يجد آخر سوى سيارة فى الشارع رقد تحتها واحتمى غيره فى عدد من الضباط الصغار الذين تحملوا عنه غضبة الثوار حتى أوصلوه إلى مكتبه، وجاءت صرخات الضباط من كل مكان وحدث الإختفاء بعد حرق أقسام الشرطة.
ثم حدثت الهجمة على السجون. شاهد العيان رفض أن تكون هناك تعليمات أو خطة لإثارة الفزع، لكنه أكد أن كل شخص شغلته حياته وكيف ينجو بها من الموت، ودلل على ذلك بسلوك أحد قيادات أمن القاهرة الذى أمر بإظلام مبنى المديرية وبذل كل جهد لإنقاذه من التخريب وظل كذلك حتى وصلت قوات الجيش وبقى فى مكتبه أياماً طويلة.
وماذا بعد «الخراب»؟ هذا السؤال يحاول اللواء محمود وجدى وزير الداخلية وقيادات الوزارة الإجابة عنه عمليا حيث أصدر الوزير قراراً بإعادة شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» ثم راح يتنقل بين قطاعات الوزارة وإداراتها، يلتقى قوات الأمن المركزى ويرسم استراتيجية إعادة البناء من الداخل بتعديل الرواتب ومراجعة أسلوب التدريب والإعاشة وإعادة التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى إصلاح السجون والإفراج عن معتقلى الثورة والرأى والنشاط السياسى وتطبيق الإفراج الشرطى، ورسم صورة أفضل للمستقبل، ووضع خطة من أجل تغيير زى الشرطة وإعادة هيكلة دور جهاز أمن الدولة والتوجيه إلى وقف طرق الجباية فى تحصيل مخالفات المرور وتفعيل دور غرف العمليات ولم يغب عن الوزير الحالة النفسية السيئة التى أصبح عليها رجل الشرطة فلم يتردد فى بث الروح فيهم وتذكيرهم بأهمية الدور الذى يؤدونه ورسالتهم السامية فى إطار صحيح.
وأجرى أكثر من حركة تنقلات وإنهاء خدمة شملت عدداً من قيادات الوزارة بالإضافة إلى التشديد على ضرورة إجراء تحقيقات إدارية مع من ارتكبوا جرماً فى حق الثورة وشبابها، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة معهم. ولم ينس وجدى، الالتقاء بالغاضبين من أبناء الجهاز، سواء كانوا من الأفراد أو صغار الضباط، وأصدر قرارات بتحسين رواتبهم ويجرى الآن التقريب بين رواتب الإدارات المختلفة.
ومن جانبه أوضح اللواء فاروق لاشين مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أن الاحتكاك المباشر مع المواطن والنزول إليه فى الشارع وتلقى شكاواه، هو عنوان العمل منذ تولى مهمته.
أما اللواء محمد طلبة مساعد أول الوزير لمنطقة القاهرة فقد بدأ الإصلاح من الداخل بجولات ميدانية إلى قطاعات المديرية المختلفة من أجل إعادة الثقة إلى رجل الشرطة، والتأكيد على أهمية رسالته حتى يستطيع أن يؤديها بنجاح، مؤكداً أن رجال الشرطة لهم تاريخ مشرف فى الدفاع عن الوطن وتحقيق الأمن، وأن ما كان يحدث من سلبيات سابقة لن يتكرر من جديد، وشدد على ضرورة احترام التضحيات التى قدمها أبناء الثورة ولابد من الحفاظ على طموحاتهم، والارتكاز على الحكمة فى التعامل، وأعلن اللواء رمزى تعلب، مدير أمن القليوبية، أن عصر الجلوس فى المكاتب انتهى، وأن مهمة رجل الشرطة فى الشارع بين المواطنين، ولابد أن يشعر المواطن بوجود جهاز الأمن إلى جواره أينما ووقتما طلبه، وأن هناك حساباً فورياً فى حالة حدوث أى تقصير أو تجاوز.

«ماسبيرو».. السلاح الفاسد الذى انقلب على النظام

ده مسلى تمام زى السيما».. هكذا خرج التليفزيون المصرى للنور عام 1960، عملاقاً فى كل شىء إلا فى الدعاية لنفسه، وربما هو المؤسسة التليفزيونية الوحيدة التى لم تجد شعاراً لإقناع المشاهدين بفوائده سوى أنه «مسلى زى السيما» كما جاء فى باكورة إعلانات ما صار يعرف فيما بعد باتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو».
يتكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون من 10 قطاعات هى: الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المتخصصة، والقنوات الإقليمية، والقطاع الاقتصادى، وقطاع الإنتاج، فضلاً عن قطاعات الهندسة الإذاعية، ومجلة الإذاعة، والأمانة العامة، وقطاع الأخبار الضخم.
يضم التليفزيون 23 قناة ما بين فضائية وأرضية ومتخصصة يبلغ إجمالى ساعات بثها معاً نحو 254 ساعة بث يومية، فيما يضم قطاع الإذاعة التاريخى 42 إذاعة تبث بـ21 لغة مختلفة منها الإنجليزية السواحلية والعبرية وحتى لغات الأردو والباشتو والهوسا وغيرها.
على الدوام كان الجالسون على مقعد «الإدارة» فى التليفزيون، دائماً أقرب ما يكونون إلى النظام الحاكم، وهو النظام الذى لم يغامر ولو لمرة واحدة بوضع شخصية تتمتع بـ«الاستقلالية» على قمة «ماسبيرو» رغم أنه فى النهاية وحسب الدستور «ملك للشعب وحده».
فى «معركة الثورة» كان «ماسبيرو» جزءاً من «أسلحة النظام»، فعل كل شىء تقريباً ليقول إن «الدنيا بمبى»، ورغم اشتعال مظاهرات بالملايين على مقربة منه فى ميدان التحرير، إلا أن إدارة الجهاز الضخم ظلت حريصة على أن تعبر عن «وجهة نظر القصر» دون أن تلتفت للشارع المنفجر غضباً.
قبل 25 يناير بيومين بدأ التليفزيون حملة منظمة، ضد دعوات انتشرت على موقع «فيس بوك» تدعو للتظاهر تحت شعار «خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية»، ورغم أن جميع طوائف المعارضة الرسمية، وحتى جماعة الإخوان المسلمين، اعتبرت ما سيحدث فى 25 يناير المتزامن مع عيد الشرطة لن يتعدى «مظاهرة من بتوع وسط البلد» كما علق ضيوف القناة الأولى على الدعوات.
التليفزيون وحده، كان لديه ما يشبه اليقين بأن «ثمة أمراً ما سيحدث»، ربما بنى التليفزيون يقينه على «تسريبات» من أجهزة الدولة، فعكس قلقها على الشاشة بحملاته الإعلامية الداعية لتكريم «رجل الشرطة الذى ضحى بكل شىء من أجل مصر» كما فى الفضائية المصرية، والقناة الأولى، التى أعدت «بروموهات» عن «يوم الشرطة».
حملات التليفزيون أتت برد فعل عكسى، فمن شوارع ناهيا وجامعة الدول العربية والهرم ورمسيس، انطلقت مسيرات الغضب، وسط «حذر حكومى» أشبه بالخوف، طاف المتظاهرون كل مكان تقريباً، ولم يستقروا خلال ساعات من المسيرات الحاشدة، إلا أمام المبنى العتيق «ماسبيرو»، هتفوا قليلاً، وناوشوا قليلاً، وشاهدوا، أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، يخرج من شرفة مكتبه ليتحدث إلى «أفندم ما»، ربما ليطمئن منه على المستقبل الذى بدا غامضاً لنصف ساعة حتى «أفرج» عشرات الآلاف الذين تجمعوا فى ميدان التحرير عن المبنى.
جهازان فقط فى الدولة تعاملا بشكل مباشر مع «الغضب». الداخلية التى وقفت مذهولة وخائفة من «التجربة التونسية»، و«ماسبيرو» الذى نشر على استحياء خبراً عن اعتذار العاملين فى التليفزيون الرسمى التونسى للشعب عن 23 عاماً من الكذب المباشر على الهواء بأوامر من «بن على» وزوجته ليلى الطرابلسى.
مساء 25 يناير، كانت قوات الشرطة تسير على ذات السيناريو التونسى، وشيئاً فشيئاً بدا أن الغضب لن ينتهى «بصفارة عسكرى»، وهنا بدأت اللهجة تتغير فى التليفزيون الرسمى، وكشر «ماسبيرو» عن أنيابه، ليعلن فى نشرته الأولى صباح الخميس 27 يناير، أن وزارة الداخلية تحذر من «أعمال الشغب والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة»، فيما بدأت القنوات المتخصصة فى بث يبدو متفقاً عليه، لأفلام حول «خيانة الوطن» مثل «إعدام ميت» ولقاءات مع قيادات فى الحزب الوطنى الحاكم سابقاً، وأجهزة الشرطة.
فى «جمعة الغضب» بدا أن أحداً لن يستطيع أن يوقف الطوفان البشرى الثائر، وتحولت شاشات «ماسبيرو» وإذاعاته إلى «بوق» يردد بيانات ذات مضمون واحد «الأمن مستتب، وتم التعامل مع العناصر المخربة والمثيرة للشغب».
«السادة المواطنون».. هذه كانت الأكثر تكراراً بطول نشرات أخبار التليفزيون الرسمى، فالجهاز يعبر عن دولة قطعت شرايين الاتصالات بين المواطنين والعالم.
كان «ماسبيرو» العجوز يتحرك بالتوازى مع حملة «تشويش» مزدوجة، وصلت لدرجة «السباب» على شاشة الفضائية المصرية فى 1 فبراير.
فى السياق نفسه، كانت أصوات المتصلين «الافتراضيين» تتكرر بشكل مضحك على الهواء، فبعد مكالمة تصرخ من «البلطجية» قادمة من طنطا، يظهر الصوت نفسه بعد غلق الخط على «المحور» ليحذر من هجوم «القتلة» فى المعادى، ثم يختفى قليلاً ليظهر مرة ثالثة على الفضائية المصرية، بعد ساعة تقريباً، ليصرخ «بيقتلونا فى إسكندرية.
كانت جمعة الغضب، فارقة فى التغطية الإعلامية، وربما الأكثر ارتباكاً، ففى الخامسة والثلث بالضبط من مساء 28 يناير، اختفت عناصر الشرطة وجحافلها فجأة، لم يفسر التليفزيون الرسمى الإجراء وصمت طويلاً ليعود بقرار من «الحاكم العسكرى» يفرض حظر التجول، ابتداء من السادسة، ليكون أول حظر تجول فى العالم يبلغ به المواطنون قبل بدء سريانه بـ40 دقيقة فقط.
صمت التليفزيون الرسمى تماماً، فيما يتعلق بوصول طلائع قوات الجيش للشوارع، واكتفى فقط بنقل احتفاء المصريين بالقوات المسلحة، دون تعليق، حتى بدا أن «ماسبيرو» لا يعرف من أين ستأتى الأوامر هذه المرة.
فى الفترة من «جمعة الغضب» حتى قبل رحيل «مبارك» عن الحكم بساعات، كان «ماسبيرو» يبحث فى دفاتر الستينيات، ويصور مئات المتظاهرين أمامه المؤيدين لـ«مبارك» باعتبارهم «آلافاً»، فيما ينقل اتهامات حول «الأجندات الأجنبية» و«وجبات الكنتاكى».
انشغل التليفزيون فى معركة مع فضائية «الجزيرة»، بينما ركز كاميراته على «كوبرى 6 أكتوبر» الفارغ تقريباً، موجهاً اتهامات مجانية للجميع بـ«العمالة»، مرة لقطر ومرة لإيران ومرة لإسرائيل ومرات لحماس.
بث التليفزيون المصرى 3 خطابات للرئيس المتنحى «مبارك»، فيما خرجت القوات المسلحة بالبيان رقم 1 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول انعقاده فى غياب «مبارك»، وبعد ساعات من الشائعات «المفرحة» خرج أنس الفقى وحيداً ليؤكد أن الرئيس «لم ولن يتنحى»، وبعد موعده بـ45 دقيقة خرج «مبارك» ليفوض جزءاً من صلاحياته السياسية لنائبه عمر سليمان، ولم تمرسوى ساعات الليل حتى وجد «ماسبيرو» نفسه محاصراً بالآلاف، فحاول «مد الجسور» مع متظاهرين أكدوا اقتراب «يوم الحساب».

راهن التليفزيون فى خطابه على «الوطنية الرسمية»، وأن الرئيس «رمز مصر» وأطلق مقولة عجيبة تتحدث عن «إنجاز» فريد، أن يكون لنا «رئيس سابق بمحض إرادته»، وهو إنجاز رفض الملايين أن يتحقق، على الأقل الجزء الثانى منه وفشل التليفزيون المصرى فى كسب «معركة العقول والقلوب» لأنه كان يريد إقناع رب أسرة أن ولده الشهيد «مندس» وأن جاره الجريح «بتاع أجندات

سقوط «بعبع أمن الدولة» فى التحرير

«تفكيك جهاز أمن الدولة» و«تجميد نشاط رئيسه لحين التحقيق معه فى الأحداث الأخيرة»، و«تقليص الميزانية الخاصة به»، عدة تصريحات صدرت عن مسؤولين، تكشف عن أن الثورة أسقطت أسطورة جهاز أمن الدولة، الذى كان يمثل الرعب فى كل القلوب، فكان الرائد الصغير فى أى مديرية أمن، يتحكم بتقاريره فى كل شىء فى الجامعات والمصالح، وظل طوال 30 عاماً يمثل «البعبع» للكثيرين، وتسبب فى الزج بالمعتقلين فى السجون لسنوات اقتربت من نصف قرن تقريباً.

«المصرى اليوم» استطلعت آراء الخبراء فى جهاز أمن الدولة، قبل وبعد ثورة 25 يناير، فى البداية قال اللواء فؤاد علام، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه غير صحيح بالمرة أن ثورة 25 يناير تسببت فى سقوط الأمن السياسى فى مصر، لأن الأمن السياسى ليس له دور فى المظاهرات ودوره الحفاظ على البلد من أى منظمات خارجية، تحاول الاندساس والإيذاء، لكنها أدت لحدوث بعض التوترات فى الجهاز، وإن التصريحات التى تؤكد التفكيك أو الحل وارد تحققها، لكن لا يمكن الحكم فيها، إلا بعد صدور قرار نهائى. أضاف «علام»: إن الأمن السياسى يتمثل فى جهاز أمن الدولة، وهذا الجهاز، يسعى لجمع المعلومات والبيانات التى تساعد فى الحفاظ على ما يحدث داخل الدولة، ويكون حلقة الوصل بين الأمن العام والمراكز، واستبعد فكرة إلغاء الجهاز، وقال إنه يقدم خدمة وطنية للبلد، بالإضافة إلى الواجبات المنوط بها فى جمع المعلومات عن قضايا الإرهاب، ونوه «علام» بأن هذا الجهاز حمى مصر من الإرهاب، ولا توجد دولة فى العالم دون جهاز أمن دولة، فكيف يمكن التضحية بأمن الدولة فى مصر، وتابع: إن الأشخاص الذين ينادون بإلغاء أمن الدولة ليسوا من ثوار 25 يناير، وإنما بعض المعارضين ذوى الاتجاهات السياسية غير المشروعة الذين يسعون إلى إسقاط هذا الجهاز، الذى يمنعهم من الوصول إلى الحكم.
وأوضح «علام» أن الثورة نجحت فى خلق نوع من التوتر فى عمل الجهاز والعاملين به، وإن الجهاز لو سقط فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة العمليات الإرهابية داخل مصر، وانتشار الجرائم التى تحرض عليها بعض العناصر المندسة من الخارج، فقد تمكن هذا الجهاز من القضاء على الإرهاب، ويكفى أن يكون هناك العديد من الضباط استشهدوا فى العمليات الإرهابية، أثناء الدفاع عن البلد، بالإضافة إلى عشرات المصابين.
وقال اللواء الدكتور نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، إن الدولة لا يمكن أن تستغنى عن الأمن السياسى، فالأحداث الماضية لم تؤثر على الأمن السياسى، وإذا أثرت فهذا يشير إلى عدم نجاح كل مطالب الثورة، لأن الهدف الذى خرج به الثوار من يوم 25 يناير هو إصلاح مصر من الفساد وإسقاط النظام الفاسد. وأضاف: إن الأمن السياسى يحافظ على البلد من أى عناصر خارجة، فجهاز أمن الدولة فى مصر يمثل الأمن السياسى، والمطلوب هنا وضع ضوابط للجهاز وتحديد اختصاصاته ودوره، لأنه لا يمكن أن تعيش دولة دون جهاز لحماية الأمن السياسى.
وقال العميد محمود قطرى، خبير أمنى سابق، إن الأمن السياسى لم يتأثر بثورة 25 يناير، ولم تؤد هذه الثورة إلى سقوطه، فالثورة المصرية جعلت هناك أمناً سياسياً قوياً فى البلد، وواضح ذلك من خروج الإخوان المسلمين والحديث مع المسؤولين، فالأحداث الماضية تمحورت فى ظاهرها، على أساس مبدأ معين، متمثل فى أن الشرطة عدو للشعب، وبالتالى، انتقم الشعب من هذا العدو

اشكرك محمد علي هذا الملف الملم الشامل
لاحداث الثوره ويوم الغضب
اشكرك علي المجهود

برجاء التثبيت

بارك الله فيك وحفظك ورعاك

(كلنا خالد سعيد) الدم الذي صار وقود الثورة

لم يكن المواطن خالد محمد سعيد صبحى قاسم (28 سنة) يعرف أن دماءه ستكون وقود «ثورة الغضب». لقى خالد سعيد ربه بجمجمة مهشمة وبدن ممزق، بعد «علقة موت» فى 6 يونيو 2010، كانت عقاباً له على فيديو نشره عبر الإنترنت يكشف «إعادة تدوير» مضبوطات المخدرات بقسم سيدى جابر.
وكما كانت «جريمة» خالد سعيد «انترنتية» بحتة، كان الإنترنت هو أكبر وسائل الدعوة لـ«القصاص» من «القتلة». على موقع «فيس بوك» دوى اسم خالد، باعتباره «شهيد الطوارئ»، كان النشطاء والمستخدمون العاديون يتعرفون على ملامح شاب سكندرى وسيم، حاول كشف جريمة نظام، فكان عقابه الموت ضرباً، وتشويه السمعة فى «إعلام النظام»، إلا أن نشطاء «فيس بوك» قرروا أن يجعلوا جثمان الشهيد نقطة، ربما، توضع فى آخر سطر التعذيب فى مصر.
بدأت مجموعات عدة على «فيس بوك» تدعو للقصاص من «القتلة»، وتواصل النشطاء مع والدة الشهيد، التى كانت العمود الفقرى لصمود الحملة رغم «تهديدات الداخلية».
وسط زحام الأحداث وتتابعها، كانت صفحة «كلنا خالد سعيد» تضم أعداداً متزايدة على موقع «فيس بوك»، وحسب موسوعة «ويكيبديا» انضم لـ«كلنا خالد سعيد»، 4000 مشترك بعد أقل من ساعة على تأسيسها، ليصل عدد المشتركين إلى أكثر من 184 ألف مشترك بعد 10 أيام من إنشاء الصفحة.
لم يكن خالد سعيد، شهيد تعذيب عاديا، فالشاب السكندرى، تحول إلى «رمز» لجيل رفض أن يموت فى أقسام الشرطة، وقرر أن يذهب لأبعد مدى فى احتجاجه على «التوحش الأمنى»، وبعد 4 أشهر تقريباً من إنشاء الجروب، كان عدد المشاركين فيه قد تجاوز حاجز 300 ألف مشترك، مع تزايد أعداد المشاركين فى «كلنا خالد سعيد» تحولت الصفحة لمنتدى سياسى معظم أعضائه من الشباب.
«مستنى إيه.. سيب الصفحة وانزل»، كانت هذه هى «الصيحة» الرئيسية التى رددها مشرف- وربما مشرفو- صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع اللحظات الأولى لبدء «ثورة الغضب» فى 25 يناير.
كانت ثورة الغضب حدثاً استثنائياً ليس فقط لمن راقبها، لكن لمن أطلقوها أيضاً، فعبر كلمات قصيرة على«status» كانت صفحة «كلنا خالد سعيد» تنقل كل شىء، أماكن المظاهرات، خط سير الاحتجاجات، الخطط البديلة، وحتى وسائل «مكافحة القمع» كما كتب مشرف المجموعة.
من «فيس بوك» انطلقت الثورة، التى حشدت وراءها الملايين فى القاهرة والمحافظات، وعلى صفحة «كلنا خالد سعيد» ظهرت نكتة تلخص «الحدوتة المصرية». تقول النكتة: بعد أن توفى الرئيس مبارك، صعد للسماء فقابل عبدالناصر والسادات، وسألاه: «إيه الأخبار.. سم ولا منصة؟» فأجابهم بحسرة: «فيس بوك».

اولا " طبعا" مفيش وصف اوصف بيه جمال الموضوع بالرغم اني ماقريتوش كلة لأن الكلام كتير ومحتاج تركيز ، بس بجد موضوعك رائع جدا" والكتابة اروع واحييك على دة واحترمك . ميرسي ع التوبيك .وإن شاء الله أكملة .تسلم