زواج المسيار صحيح وجائز مادام استوفي أركان النكاح وشروطه المعتبرة في الشرع الإسلامي, وأن تنازل المرأة عن بعض حقوقها كحقها في المبيت والنفقة أو أحدهما لا يبطل العقد, وأن للمرأة المطالبة بحقها في المبيت والنفقة متي أرادت, وعلي الزوج حينئذ أن يلبي ذلك. هذا ما أكدته دار الإفتاء المصرية أخيرا في أحدث دراسات مركز البحوث الشرعية التابع لها في معرض ردها علي مدي مشروعية وجواز زواج المسيار.
وأوضحت أنه لابد من الأخذ في الاعتبار في حالة القول بإباحة زواج المسيار أنه إذا خشي أن يؤدي انتشاره إلي ضرر أو فساد يهدد المجتمع كأن ينصرف الناس عن الزواج العادي ويتحولون إليه فإن للحاكم أو ولي الأمر في هذه الحالة أن يمنعه لأجل هذه العلة, وذلك من باب السياسة الشرعية كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه في عهد ولايته.
