قتراح مجنون .. بأن يتولى الإخوان المسلمون في الوزارة القادمة سواء التي قد يقومون بتشكيلها - إن شاء الله ! - أو التي سيدخلونها باعتبارها حكومة ائتلافية ، بأن يتولون حقيبة وزارة الداخلية !!..
لأنهم الوحيدون القادرون على القضاء على البلطجة والفوضى وإراحة الجيش من مسؤولية الأمن الداخلي .
إن الحل الأمثل للمشكلة لن يكون إلا بفك وإعادة تركيب الوزارة بأكملها وأرى أن الشخص الأنسب لأن يؤتمن على القيام بأعبائها هو وزير مدني من قيادات الإخوان المسلمين ويكون معروفاً بالصرامة الانضباط .
وتعيين وزير إخواني قد يراه البعض فكرة مجنونة ، لكن .. كم من أفكار مجنونة قادت إلى حلول ناجحة !
كما ان تعيين هذا الوزير سيمثل استفزازاً كبيراً للضباط المتعجرفين ممن يعتبرون أنفسهم أسياداً للبلد ، وسيؤدي الى ظهورهم ومعرفتهم بسرعة على الملأ ، مما يجعل من السهل التعامل الملائم معهم ومع أمثالهم .
وأرى أن يتخذ وزير الداخلية الأخوانى المتخيل الأجراءت التالية لأعادة فك وتركيب الوزارة :
1 - يقوم بفتح أكاديمية ومعاهد للشرطة لاستقبال الآلاف من أفراد الشرطة من شباب مصر المتطوع والعاطل عن العمل الحاصلين على الشهادات المتوسطة وأقل ، وأن يكون الضباط من خريجي كليات الحقوق .
2 - يقوم بتدريب جهاز الشرطة الجديد خبراء عسكريين وشرطيين وحقوقين ممن يشهد لهم بالوطنية ، مصريين وأجانب ، لتدريبهم على أعمال الشرطة المختلفة واستخدام السلاح .
ويفضل أن تكون نسبة ليست قليلة من أفراد الشرطة الجدد من شباب الإخوان الذين شاهدناهم يدافعون ببسالة عن ميدان التحرير ، ويستشهدون في سبيل الله والوطن .
3 - أي ضابط شرطة من السابقين سيعلن رفضه للوزير الجديد يفصل عن العمل فوراً ..
4 - أي ضابط متردد يخيروه بين الاستقالة ، أو العمل الجاد والولاء المطلق للنظام الجديد للشرطة ، مع توقيع أقصى العقوبات الشديدة في حال بقائه محملاً بأفكار الماضى أوتقاعسه عن العمل أو محاولة الأنقلاب .. ويجب ان تكون الرسالة واضحة .

إن البدء في تنفيذ هذا الحل فوراً سيضمن لجهاز الشرطة الجديد أن يكون في كامل هيبته وجاهزيته للعمل مع استلام أول كومة مدنية منتخبة مسئولة عن إدارة مصر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
ولحين أتمام هذا المشروع سيكون على القوات المسلحة القيام مؤقتا بأعمال الأمن الداخلى ويساعده وتحت قيادته أفراد الشرطة الذين ينتون الأستمرار فى الوزارة الجديدة .
فكرة مجنونة .. مش كده ؟