لرأي – متابعة: في خطوة مفاجئة تشبه تلك التي قامت بها " نيلي باراك " زوجة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك منذ أيام قليلة حين أعلنت عن إغلاق الشرطة التي كانت قد أسستها منذ عامين تقريبا، بعد الكشف عن علاقة زوجها بمحاولة التوسط لدى جهاز خدمات الأمن العام (الشاباك) من أجل استحواذ رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على أسهم شركة الاتصالات الإسرائيلية بارتنر. أكدت مصادر مصرية مطلعة أن الملياردير نجيب ساويرس ترك منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أمس، من دون أن يكشف عن الأسباب والدوافع. وقالت المصادر أن الشركة أصدرت بيانا مقتضبا، قالت فيه أن اليكس شلبي المدير التنفيذي الحالي للشركة المصرية التي يجري تداول أسهمها تحت اسم "موبينيل" سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من مطلع سبتمبر القادم، وذكر أن حسن قباني سيحل محل شلبي كمدير تنفيذي. وكان قباني وهو لبناني الأصل يدير شركة جيزي
الجزائرية للهاتف المحمول منذ 2003. ونقلت بعض المصادر عن أليكس شلبي إنه سيحل محل ساويرس أيضا كرئيس لمجلس إدارة " موبينيل" التي تمتلك 51 % من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، لكنه أضاف أن ساويرس سيبقى ضمن مجلسي إدارة الشركتين. هذا ويرأس ساويرس أيضا مجلس إدارة شركة ( أوراسكوم تليكوم ) التي تمتلك 33.1% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وتعتبر شركة فرانس تليكوم- أورانج أكبر مالك أسهم بنسبة 36.3 %. وكانت ( الرأي ) قد نشرت بتاريخ 23/8/2008، تقريرا تحت عنوان ( هجوم حاد على باراك بعد الكشف عن صلته بمحاولة استحواذ رجل أعمال مصري على شركة إتصالات إسرائيلية )، أكدت فيه أنه تحت ضغوط إعلامية مارستها الصحف العبرية خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها صحيفة " معاريف " أعلنت نيلي باراك زوجة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عن إغلاق شركة تاورز التي أقامته مؤخرا، بعد أن تم الكشف عن العلاقة بين إيهود باراك وبين رجل الأعمال ريتشارد جرسون، وبين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، صاحب إحدى كبريات شركات الهاتف النقال في مصر، بالإضافة إلى امتلاكه فناة ( OTV) الفضائية، وكذلك العلاقة بين ساويرس وشركة تاورز، بخلاف رجل أعمال آخرين ساهموا لصالح باراك. وقالت معاريف أن إيهود باراك اتخذ قرار الغلق بنفسه، في حين تزعم زوجته أنها صاحبة القرار. كما نفى باراك أنه كان عضوا في شركة بلوريدج أو أي شركة أخرى يملكها جرسون، حيث تبين انه كان يعمل كمستشار للشركة وليس مساهما فيها. كما أن ريتشارد جرسون هو أحد المساهين لباراك، وأدار معه مفاوضات لشراء شركة تاورز التي تملكها زوجته. كما كشفت الصحيفة أن نجيب ساويرس الملياردير المصري حاول توسيط باراك للسيطرة على شركة بارتنر الإسرائيلية. من جانبه نفى باراك وجود مساهمات خاصة به في شركة تاورز، ولكنه لم ينفي عمله في بلوريدج، ولكنه وقتها لم يكن في منصب حكومي. كانت معاريف قد نشرت تقريرا أكدت فيه أن باراك توسط لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الشاباك لتسهيل استحواذ رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على شركة بارتنر الإسرائيلية. وقالت أنه بين عامي 2005 –2006 إشترت شركة أوراسكوم المصرية جزء من أسهم شركة هاتشيسون الصينية الكبرى في مجال الإتصالات، والتي تملك 51% من أسهم شركة بارتنر الإسرائيلية. وأكدت أنه في البداية حصلت شركة أوراسكوم التي يملكها ساويرس على 19,3 % من هاتشيسون الصينية، أي 9% من أسهم بارتنر. ثم حاول ساويرس زيادة أسهمه في الشركة الصينية إلى 23%، وهو ما يعني سيطرته على 10% من أسهم بارتنر الإسرائيلية. وطبقا للقانون الإسرائيلي، يجب أن تحصل الشركات الأجنبية على موافقة من أجهزة الأمن الإسرائيلية، في حال ستصل نسبة استحواذها على 10% من أسهم شركة اتصالات إسرائيلية، خاصة لو كانت تلك الشركة مصرية. وهنا قرر جهاز خدمات الأمن العام " الشاباك " رفض الأمر، غير أن شخصية إسرائيلية هامة حاولت تمرير الصفقة لصالح الشركة المصرية، وتبين الآن أنه إيهود باراك. وقالت الصحيفة أن أوراسكوم التي تملكها عائلة ساويرس المصرية لديها شبكات GSM في مصر، الجزائر، باكستان، العراق، وبنجلاديش. كما أنها تقدم خدمات لأكثر من 30 مليون مشترك. لذا فقد سعت بشدة لإبرام صفقة للاستحواذ على بارتنر الإسرائيلية من خلال زيادة أسهمها في هاتشيسون الصينية. كما قالت " معاريف " أن ساويرس توجه إلى باراك لتسهيل الصفقة، وباراك بدوره توجه إلى أولمرت وإلى رئيس الشاباك يوفال ديسكين عدة مرات، لإقناعهم بتمكين أوراسكوم من الاستحواذ على بارتنر الإسرائيلية. وقد سعى باراك كثيرا، وأرسل العديد من الخطابات، وفي النهاية حاول الجلوس مع رئيس الشاباك شخصيا، غير أن الأخير رفض إجراء المقابلة، فكانت مكالمة هاتفية فحسب أجراها باراك. ولكن ديسكين رد عليه بأنه سيرسل قراره مباشرة لرئيس الحكومة. وقالت الصحيفة أن باراك كان مستاء للغاية، مدعيا بأنه يعرف مصلحة بلادة أكثر من هؤلاء الذين يرتدون الزي العسكري. وفي النهاية فشلت الوساطة. وأضافت الصحيفة أن زوجة باراك أنشات شركة استشارات تدار من بيتها في أبراج أكيروف في تل أبيب وأطلقت عليها إسم تاورز، وتهدف الشركة إلى إقامة بيزنس، وعلاقات مع رجال أعمال وشركات كبرى، مقابل 30 ألف دولا كقيمة للتعاقد السنوي. وتبين أن أحد أهم عملاء الشركة هو ريتشارد جرسون، وهو نفس الشخص الذي كان قد ساهم في الحملة الانتخابية لإيهود باراك بـ30 ألف شيكل، كما ساهم شقيقه مارك بمبلغ مماثل. كما تبين أن رجل الأعمال ريتشارد جرسون شريك في أوراسكوم، الشركة التوأم لأوراسكوم المصرية التي حاولت الاستحواذ على بارتنر قبل عامين، بمساعدة إيهود باراك. وقالت الصحيفة أن باراك نفى الأمر، وأنه إلتقى ساويرس كمواطن عادي، ولم يكن يشغل منصب حكومي، وأن ساويرس كان قد طلب منه مساعدته في علاج إبنتيه في إسرائيل حيث تعانيا من مرض نادر، وأنه لم يكن يوما على علاقة عمل بساويرس.
|
|