أصدر القضاء اللبناني بلاغ بحث وتحرّ بحقّ المغنية اللبنانية مي حريري في الدعوى المقامة من طليقها أسامة شعبان بجرم خطف طفلة والاعتداء على حقّ قاصر، وذلك بعد صدور حكم عن المحكمة الجعفرية العليا في لبنان قضى بإعطاء حضانة ابنتهما ذات الاسم المركّب زينب سارة شعبان، للزوج. وقالت مصادر قضائية وقانونية إن مي حريري رفضت الالتزام بهذا الحكم وأبقت الطفلة معها منذ شهر أيار من العام 2007 "من دون وجه حقّ ودون أن يراها والدها منذ ذلك الحين".


مي ملزمة بتسليم طفلها الى والدها

وقد قامت حريري بإبعاد قاصر دون الثامنة عشرة من عمرها بهدف نزعها عن سلطة من له الولاية والحراسة عليها وهو والدها بموجب الحكم الشرعي، ولم تكتف بذلك، بل عمدت إلى رفض الامتثال إلى أمر القاضي بعدم إحضار طفلتها وتسليمها إلى والدها.
ويعتبر عدم الامتثال لقرار قضائي نافذ، جرماً يعاقب عليه القانون اللبناني حيث تنصّ المادتان 495 و496 من قانون العقوبات اللبناني المدعى بهما على حريري، على السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية يعود أمر تقديرها للمحكمة عند نظرها في مضمون هذه الدعوى بعد تحوّل بلاغ البحث والتحري إلى مذكّرة توقيف، وصدور قرار ظنّي.
وعمّمت النيابة العامة في جبل لبنان بلاغ البحث والتحرّي الصادر بحقّ مي حريري على جميع المخافر والنقاط الحدودية البرّيّة والبحرية والجوية لتوقيفها فور العثور عليها.
وفهم من المصادر القانونية أنّ حريري ملزمة بحكم القانون بتسليم طفلتها إلى والدها لكي تعيش في كنفه مهما حاولت التهرّب من تنفيذ الحكم الشرعي الصادر بحقّها، وفي نهاية المطاف لا بدّ أن تنقاد للحكم