تحويل مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية إلى مؤسسات مرابحة يعني أن تصبح هذه المكاتب شركات تقوم بتقديم الخدمات القانونية بنظام المرابحة بدلاً من نظام الرسوم الثابتة.





وتعتبر المرابحة نظاماً يستند إلى تقاسم الأرباح بين العميل والشركة، حيث يتم تحديد نسبة معينة من الأرباح التي يتم تحقيقها من خلال القضايا التي تتولاها المكتب، وتقسم هذه الأرباح بين العميل والشركة.
































ويعتبر نظام المرابحة في مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية مسألة مثيرة للجدل، حيث توجد آراء متضاربة حول فوائده ومضاره.
من الجانب الإيجابي، يعتبر نظام المرابحة وسيلة لتحفيز المكتب على تحقيق النجاح في القضايا التي يتولاها، حيث يتم تحميل المكتب بجزء من المخاطر المالية المتعلقة بالقضية، وبذلك يتحمل المكتب جزءاً من المسؤولية الناجمة عن القضية ويسعى لتحقيق النجاح فيها.
من الجانب السلبي، يمكن أن يؤدي نظام المرابحة إلى تحول المكتب إلى مؤسسة تجارية بحتة، حيث يتم تحديد القضايا التي تعود بالفائدة المالية الأكبر للمكتب بغض النظر عن العدالة في نظرة المراجعين، وهذا يقلل من مصداقية المكتب ويتعارض مع الأخلاقيات المهنية للمحاماة.
ومن الجانب القانوني، فإن تحويل مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية إلى مؤسسات مرابحة يتطلب التوافق مع الأنظمة واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالمرابحة، وبالتالي يتطلب دراسة شاملة للقوانين واللوائح والمعايير الخاصة بالمرابحة في المملكة العربية السعودية.
بشكل عام، فإن تحويل مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية إلى مؤسسات مرابحة يعتبر خطوة جريئة ومثيرة للجدل، ويتطلب دراسة شاملة للمخاطر والفوائد المحتملة للمكتب، ويجب تقييم الأمر بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي.