لجنة بإسرائيل لحماية من يُتهمون بارتكاب جرائم حرب بغزة

**ساندرا** · 23 - 1 - 2009, 10:10 PM

تحالف حقوقي يحاول شكواها لدى الجنائية الدولية لجنة بإسرائيل لحماية من يُتهمون بارتكاب جرائم حرب بغزة

جنديان إسرائيليان في السابع من الشهر الجاري في مكان بقطاع غزة لم يكشف عنه (الفرنسية-أرشيف)

قال مصدر حكومي إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كلف وزير العدل دانييل فريدمان برئاسة لجنة من وزارات عديدة لحماية العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من الملاحقات بسبب جرائم ربما يكونون قد ارتكبوها خلال الحرب على قطاع غزة.
وقد فرضت إسرائيل -احتياطًا- حظرًا على نشر هويات القادة الذين شاركوا في الحرب.
وقال أولمرت في لقاء مع صحيفة معاريف إنه "حزين" للضحايا المدنيين الفلسطينيين، وإنه "بكى" لما فقد طبيب فلسطيني ثلاثة من بناته بنيران إسرائيلية، لكنه حمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية واتهمها بالاختباء وراء المدنيين.

وقدرت مصادر طبية فلسطينية عدد الشهداء بـ 1330، 65% منهم مدنيون.

الاختصاص القضائي
ويحاول تحالف من 320 جمعية حقوقية أن يرفع لدى المحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لكن المحكمة قالت أمس إنها لا تملك الاختصاص، وذلك بعد لقاء بين مدعيها العام موريس أوكامبو ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية علي خشان، تناول مطولا اتهامات جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل.
وقال أعضاء في التحالف الحقوقي إن المحكمة لم تعلن رسميا رفضها لكنها طلبت مستندات ووثائق أخرى.
وإسرائيل ليست عضوا في الميثاق المؤسس للمحكمة التي تنظر فقط في "الجرائم" التي ترتكب في دولة وقعته أو في دعاوى يرفعها مواطن من هذه الدولة.

ثلاثة أطراف
وتحدث الدكتور محمود رفعت خبير قانون المحكمة الجنائية الدولية للجزيرة عن ثلاثة أطراف وحدها تملك إمكانية رفع دعوى، هي الدولة المعتدى عليها، (السلطة الفلسطينية في حالة غزة)، ومجلس الأمن، والمدعي العام أوكامبو.

واتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
ودعت ثماني منظمات حقوقية إسرائيلية الحكومة إلى تحقيق بسبب عدد الضحايا "المريع".
وتحدث المقرر الأممي المكلف مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك عن أدلة دامغة على خرق إسرائيل القواعد الأساسية للقانون الإنساني وقوانين الحرب بشنها حربا على "سكان عزل أساسا".