زفتاً وقطراناً
لا أعرف كيف فات الوفديون اليوم أن يعيدوا نشر الكتاب "الاسود" الذى ألفه مكرم باشا عبيد ، مسجلا عيوب حكم النحاس و سواءته أو ما تصوره كذلك؟..رحمة الله على الرجلين.
لو أعيد نشر هذا الكتاب ، لعرف الناس كيف كان النحاس أشبة بالملائكة و القديسين ، إذا قيست هفواته مجتمعة طوال سنوات حكمه بجرائم و مأسى و مساخر أخرين خلال ساعات فى أى صباح يمر على مصر ألان.
الكتاب الأسود الذى قال عنه النحاس "زفتاََ و قطراناََ" هو فى حقيقة الامر ، فلاََ، و ياسميناََ، و طهراََ، و شرفاََ، فكل ما يتضمنه ذلك الكتاب من وقائع، و مخالفات، لايزن سطراََ فى صحيفة سوابق بعض المسئولين الصغار.
هذا "الزفت و القطران" لو قدم اليوم لمنظمة الشفافية العالمية التى تثمن و تزن الفساد فى دول العالم، لتقدم موقع مصر من ذيل القائمة الذى استقرت فيه منذ سنوات طوال، و قفزت فى صدارة الدول التى تحترم شعوبها، و تلتزم الشرف و النزاهة و الشفافية.
اذكر أن فؤاد باشا سراج الدين، رحمة الله عليه، روى لى واقعة شهادة حسين باشا سرى فى محكمة الثورة، عندما نسب للنحاس أنه وافق للملك على اثنى عشر طلباََ مخالفاََ للدستور، كان سرى رفضها جميعا يوم أن كان رئيساََ للوزراء..فسأله سراج الدين، أمام المحكمة، أن يذكر هذا الطلبات الاثنى عشر التى كانت عنواناََ لفساد النحاس فى تقدير سرى و المحكمة.
أجاب سرى قائلاََ : لا أذكر!!
فسأله سراج الدين أن يذكر بعضاََ منها
فقال سرى : لا أذكر!!
فسألأه سراج الدين أن يذكر واحدة فقط
فقال سرى : لا أذكر!!
بالأمس كنا نتحدث فى هذه الزاوية، عن قانون محكمة "الغدر" الذى صدر فى 12 ديسمبر 1952 - أى منذ 55 عاماََ - ليحاسب الذين تهاونوا فى مصالح البلاد، و اساغلوا النفوذ لصالح أقارب أو أشخاص تربطهم بهم صلة حزبية، أو مصاهرة، فأدركوا وظيفة أو ميزة لتحكموا أو أثروا فى سعر سلعة أو عقار أو قيمة أوراق مالية، أو تدخلوا فى أعمال الحكومة دون صفة دستورية.. إلخ.
منذ أن طالعت نصوص هذا القانون و أنا أفكر فى تلك الوقائع التى نظرتها محكمة الغدر و أسماء هؤلاء المفسدين الذين مثلوا أمامها، ماذا لو أطل أحدهم من قبره ليلقى نظرة عابرة على ما نراه اليوم من صنوف الفساد، و التأثير على القضاء، و ممارسة السلطة من خارج السلطة، و سيادة قسم المحسوبية و الرشوية التى بلغت أن يتقاضى نواب ثمناََ لموافقتهم على قانون أو موازنة؟!
نعم فى مصر رجال شرفاء، قابضون على الجمر، يقامون و يستعصون على منظومة الفساد المنظم لكنهم كبقع بيضاء فى ثوب يكسوه السواد بماذا يلوذون و كل أشكال الزفت و القطران أصبحت أمورا عادية!!
أنا مازلت مصراََ على أقتراحى بإعادة طباعة الكتاب الأسود كى نستعيد القدرة على الإحساس، و القدرة على الانفعال.
سؤال..
ماذا يعنى خبر بارز فى الصحف أن ضابطاََ رفض رشوة من عصابة أثار؟
الاستاذ جلال الحمامصى - أحد الذين شاركوا فى صياغة الكتاب الأسود - قال : إن الخبر الصحفى ليس هو أن كلباََ عقر رجلاََ، بل هو أن رجلاََ عقر كلباََ
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
خصومة الكبار
احب " المصطفيان" مصطفي النحاس و مصطفي امين , رغم انني لم اعايشهما, لكني عشت معهما من خلال ما قرأته عن الاول , و ما قرأته للاخير و ما لمسته منه في عدد قليل من اللقائات و ربما من المفارقات الغريبة ان هذا الحب الجارف الذي احمله للمصطفيين لا يتفق مع طبيعة العلاقة الظاهره بينهما فقد دأب مصطفي امين علي الهجوم و التجريح بلدد في شخص مصطفي النحاس طوال سنوات ما قبل الثورة و ربما بعدها بسنوات قليله ..عندما القي القبض علي مصطفي امين و تعرض للتلفيق و النكيل قال البعض ان هذا ذنب مصطفي النحاس , لما كان معرفا عن النحاس من ان احدا لا ينال من الرجل او يظلمه الا و يذوق من ذات الكأس و اكثر.
مصطفي الثالث الذي يحتل مكانه كبيرة في قلبي هو مصطفي النحاس شردي, استاذي الذي رحل عام 1987 و كان هو الاخر يعاني من هذه المزواجة في حب النحاس الذي سمي علي اسمه , و لمصطفي امين الذي تتلمذ علي يده في "اخر ساعه" و "الجيل" و " اخبار اليوم" بل ان مصطفي امين هو الذي قدمه لفؤاد سراج الدين كأول رئيس تحرير للوفد
و ربما سمحت المرات القليلة التي التقيت فيها مصطفي امين ان استشعر اسفه علي ما قاله او كتبه في حق النحاس من خلال حديثه الذي لم يخل ابدا من ذكر سماحة و نقاء قلب النحاس , و هو يقارن و يعرض لمواقف مختلفه!!
اذكر انني كنت في لقاء بالاستاذ العملاق بمكتبه بالاخبار و بلغني و انا عنده خبر سيئ و محزن و هو رفع الحصانه البرلمانية عن مصطفي شردي علي احديس القضايا المرفوعه من فوزي معاذ – محافظ الاسكندرية الاسبق- و كنت اتحسب ان تسفر هذه القضية عن سجن شردي و هو المريض الذي لا يحتمل ساعة في السجن!
استشعر الاستاذ قدر توتري من الخبر الذي حمله له في حضوري احد كبار المحررين البرلمانيين بالاخبار, فقرر ان يخفف وطأة الخبر بسرد قصة ذات معني و دلالة
قال ان الامير محمد علي صادف يوما حافظ رمضان, رئيس الحزب الوطني انذاك , فقال له اهلا شعبان باشا و كان هذا بفعل تقدم الامير في السن و ضعف ذاكرته , فخرجت اخر ساعه وقتها باقتراح ان يتم تعيين رائد لولي العهد علي غرار احمد حسنين رائد الملك!!
و اعتبر الامير العبارة سبا في حقه و عيبا في شخصه ,و صدر حكم بالسجن 6 اشهر في حق رئيس التحرير مصطفي امين مع وقف التنفيذ لخمس سنوات.
و يضيف الاستاذ ان هذا الحكم ظل سيفا مصلتا علي رقبته حتي جائت حكومة النحاس عام 1942 التي كان يهاجمها بعنف فأمر النحاس بالعفو عن مصطفي امين من تلك العقوبة, فاتصل مصطفي امين بصبري ابوعلم وزير العدل و سأله لماذا صدر العفو؟ و هل يعلم النحاس به؟ فقال صبري ابوعلم : النحاس باشا وضع اسمك في القرار رغم خلافك معه, و عندما اعترض البعض قال النحاس عار عليّ ان احرمه من حقه حتي ولو كان يعتدي علي حقي !!
هكذا تكون خصومة الكبار.. عندما طلب امين ان يبلغ ابوعلم النحاس شكره رفض ابوعلم و قال له هذا اكثر ما يمكن ان يغضب النحاس .. فاداء الواجب لا يستحق الشكر علية الا افسده !!
حقاً .. ليس مهماً ان تكون كبيرا في صداقتك.. فالاهم ان تكون كبيرا في خصومتك.
درس عابر تعلمته من رجل يعبر في ذاكرتي كل يوم و يكبر مع كل عام , يمر علي غيابه, و اشعر كل لحظه اكثر و اكثر انني كنت بحاجه لوجوده الان فمن ذاق مرارة الظلم يوماً هو الاقدر ان يدافع كل يوم عن المظلومين.
سؤال:
هل يمكن ان يسجن ابراهيم عيسي او عبدالحليم قنديل او وائل الابراشي او عادل حموده او انور الهواري, او يسجنوا جميعا؟
الاجابه: نحن امام اختبار عملي للمقاسات في مصر 2008!!
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
محاكمة سرور
مساء امس الاول الخميس 12 ديسمبر, اعتلي الدكتور احمد فتحي سرور منصة المناقشة, لأطروحة لنيل درجة الدكتوراه تقدم بها عميد الشرطه هشام عرفة عنوانها: "ضمانات أعضاء البرلمان" في مصر مقارنة بغيرها من الدول.
سرور الذي تلفح بروب العلماء متوسطا اعضاء اللجنة, لابد ان يكون راجع الرساله – علي طريقة مراجعة المضابط- قبل طباعتها, و قبل ان يوافق علي الحضور, حتي لا تتحول منصة المناقشة الي قفص اتهام يضطر معه ان يخلع رداء العلماء , و يرتدي روب المحامي مدافع عن نفسة, و عن 17 عام تقلصت فيه ضمانات النواب, و تقزمت علي يديه حقوقهم الدستورية أمام بغي السلطة التنفيذية .." اي مرافعه باطلة تلك التي يمكن ان يدافع فيها سرور عن نفسه يوم ان تم القاء القبض علي النائبين حمدين الصباحي و محمد فريد حسنين في الفصل التشريعي الثامن من منزليهما بدعوي المشاركة في مظاهره ضد غزو العراق!! و دون ان يسأل احد عن الحصانه او يلتفت لنص المادة 99 من الدستور.. ماذا ممك ان يقول الدكتور فتحي سرور من انه تلقي في الساعه الواحده بعد منتصف الليل يوم الجمعه 28 يناير 2005 طلبا لرفع الحصانه عني , فأحاله في الليل البهيم للجنة التشريعية لتصدر قرارها في الحادية عشر صباحاً في اليوم نفسه قبل ان تسمع دفاعي و دون ان تقدم تفسيرا لهذه العجلة غير المسبوقه في تاريخ الحياة البرلمانية في العالم؟!!
ماذا سيقول التاريخ اذا أنصف في المماطلة في رفع الحصانه البرلمانيه عن ممدوح اسماعيل صاحب عبارات الموت , و غيره من نوراب مجلس الشعب في قضايا – بعضها تزوير توكيلات- استغرق رفع الحصانه فيها عاما و نصف العام. بينما رفعت في قضية الغد , بين منتصف ليلة 28 يناير 2005 و صباحها؟!!!
ماذا سيقول عن رفض اللجنة التشريعية يوم الاثنين الماضي رفع الحصانه عن نائب في جرائم شيكات بدعوي انه سيسدد ان شاء الله؟!!!!!!
ماذا سيقول التاريخ في موقف الدكتور سرور فيما تعرض له نائبان من نواب الاخوان العام الماضي من القاء القبض عليهما دون اذن من المجلس, او اعتبار للهيئه التي ينتمي اليها النائبان؟
ماذا سيقول التاريخ اذا وقف علي ذلك الخطاب المحرر من مجلس الشعب لمحكمة القضاء الاداري يوم
2007-4-24 في الدعوي رقم 14505 و الذي يقول فيها: ان الحصانه رفعت عني في بداية جلسة 2005-1-29 بينما وجه ذات المجلس يوم 2007-4-26 و بعد 48 ساعة خطاباً للسيد رئيس تحرير جريدة الدستور يقول فيه: ان الحصانه رفعت في منتصف الجلسة , و الفارق بين اول الجلسه و منتصفها , هو الفارق بين سجني و حريتي, بين ادانة ظالمه و بطلان الحكم و المحاكمة ؟!
اي ضمانات ناقشها الدكتور سرور بالامس , في ظل تحول اهم ضمانات النواب و حقوقهم الرقابية في عهده الي نصف رقابة , ثم الي ربع رقابة ثم الي ثمن رقابة ثم الي لا رقابة به .
و حال التشريع في 17 عاماً – هي كل سنوات سرور- ليس افضل حالا من الرقابة بعد ان تحول المجلس الي عربة تجرها قاطرة الحكومة.
يا دكتور سرور خذ مثالا حيا لجلسة الاحد الماضي 9 ديسمبر , حيث اجهزت علي 17 استجوابا جديداً في جلسة واحدة و فتحت الباب لتفلت الحكومه من الرقابة الواردة في نص المادة 133 من الدستور الي ان تخضع هي لها برغبتها؟
لم يسأل احد الدكتور سرور سؤالاً افتراضياً و هو ماذا لو ظلت هذه الحكومة 17 عاما دون تغيير, و لنا في سيادتكم المثل و الأسوة .. هل سنظل ننتظر 17 عاما جديدة لاعمال رقابة المجلس علي بيان الحكومة هل سيظل بيان 2007 ممتد الصلاحية لعام 2024؟!!
نبارك للدكتور "العميد" هشام عرفة- لانه قطعاً حصل علي الدرجة العلمية بالامس – و ربما بمرتبة الشرف – لكننا نؤكد للدكتور سرور ان ما أفلت منه بالأمس من محاكمة لضمانات و حقوق النواب في عهده , ربما لا يفلت منه غداً, امام محكمة التاريخ .. " وللحديث بقية"
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
صحيفة سوابق سرور
شاهدت الزميل الصديق النائب محمد عبدالعليم داوود,نائب فوه و هو ينتحب في بداية جلسة الاحد الماضي حزنا و كمدا علي اغتيال سبعة عشر استجواباً جديداً تقدم بها و اخرون من الزملاء رموز المعارضه و المستقلين بالمجلس.
في يوم نحر الاستجوابات بشرنا الدكور سرور بان اللجنة العامة التي يحتل الحزب الوطني كل مقاعدها- عدا محمود اباظة و كمال احمد- وافقت علي عرض استجواب عن الاسعار عقب اجازة عيد النحر!!
و لان الاستجواب القادم – بطبيعة موضوعه- مقدم من العديد من النواب سيتفل الدكتور سرور مشكوراً و يمنح كل مستجوب 1200 ثانيه ليعرض اتهامه للحكومة و يعرض اسانيده و المستندات و البراهين علي الرأي العام الذي قد يتفضل وزير الاعلام و يذيع عليه – كام ثانيه- من كل استجواب – و طبعا رد الحكومه كامل علي ما لم يسمعه الناس من كلام النواب!!
حقاً ليت المضابط تتكلم!!
فلو كان للمضابط صوت لكانت صرخت في وجه الدكتور سرور و القواعد و السوابق التي ارساها في الحياة البرلمانيه , و التي حولت الاستجواب من قمة اعمال الرقابه السياسية و البرلمانية وفقا لنص الماده 125 من الدستور الي قمة اشكال و صور المهزله في الحياه البرلمانيه في مصر.
صحيفة سوابق الدكتور سرور – في 17 عاما – اختزلت الاستجواب من حيث الحق فيه و موعده و مساحته الزمنيه الي الحد الذي يجعلنا نترحم عليه !
منذ 77 عاما! ووفقا للمرسوم الملكي الصادر عام 1931 كان ينظر استجواباً كل جلسه , و ليس كل شهر, كما يتبين من صحيفة سوابق سرور في 17 عاماً.
لعل الدكتور سرور لازال يتذكر ان فؤاد سراج الدين سمح له بان يعرض استجواباً امام مجلس شوري النواب استمر لثلاثة ايام متواصلة, صحيح ان الدكتور سرور لم يكن وقت صدور مرسوم 1931 في سن يسمح له بعضوية المجلس لكن لابد و ان يكون قرأ مدونة السوابق البرلمانية التي لم تعرف استجوابات كل شهر الا في عهده , و لم تعرف الاستجواب الذي لا يزيد علي ساعه الا في عهده بل ان صحيفة سوابق سرور البرلمانيه تسجل عليه انه في 17 عاما ظل يقلل مدة الاستجواب بسياسة القطعه قطعه حتي وصل به الي سقف الساعه ثم قضمها الي نصف ساعه ثم اختزلها الي ثلث ساعة.
ستسجل صحيفة سوابق سرور البرلمانيه عليه انه ارهق الحق الوارد في المادة 125 من الدستور بقيود ما أنزل الله بها من سلطان.. فما أطلقه الدستور لا تقيده قرارات لجنته العامة!!
اقرأ يا دكتور سرور صحيفة سوابقك البرلمانية و اقرأ تاريخ الحياة البرلمانية في مصر قبل ان تفرض قرارات لجنتك العامة. اتله يا دكتور سرور!!
و اتله علي المجلس, قبل اغراق الاستجوابات في اليم الذي غرق فيه57 استجواباأ الاسبوع قبل الماضي و 17 اخري الاسبوع الماضي!!
اتل عليهم الفقرة 730 من مدونة السوابق التي تنص علي عدم جواز تأجيل نظر الاستجوابات المتعلقه بالقضايا الداخلية لأكثر من شهر, و اقرأ هذا ايضا في المضبطة 40 في 10 يونيو 1937 صفحة 1335.
اتل الفقرة 731 من السوابق و الفقرة 732 (مضبطة 23 ديسمبر 1940 صفحة 35) بعد هذه التلاوه.. اقرأ الفاتحه علي روح الفقيد الاستجوابات و لا تنس ان تغسل يديك من دمه, كما فعلت في دمي!! في مذكراتك للبرلمان الدولي!!
سؤال:
هل هناك علاقة بين الدكتور احمد فتحي سرور و ابو علي منصور ابن العزيز بالله نزار ابن المعز بالله معد و كنيته " الحاكم بأمر الله"؟!
للوقوف علي الاجابه اقرأ هذه الزاوية في أيام العيد!!
تتبع باقي المقالات أن شاء الله