سيارة بالقرض أو بالتقسيط هل تبطل حجتي ؟
السؤال
أرغب في شراء سيارة بالتقسيط مع العلم أن السيارة سيكون عليها فوائد . فما رأي الدين في هذه الفوائد؟ وهل لو سافرت بالسيارة إلي الحج تكون ركوبتي حرام فلا يقبل حجي؟ وشكرا ؟
المفتي أ/ مسعود صبري
الرد
فرق بين البيع والشراء بالتقسيط، وهو مباح شرعا على رأي جمهور الفقهاء ، وصورته أن يشتري الإنسان السلعة من بائع يمتلكها بثمن واحد، على أن يقسط على شهور أو خلافه ، وبين شراء سيارة بفوائد ، بحيث يعطي البنك الرجل مالا ليشتري به سيارة بفوائد ، فالأول مباح والثاني حرام .
وإليك فتوى مجمع الفقه الإسلامي ، و الذي فرق بين الحالتين :
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر :
أولا : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا
ثانيا : لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة
ثالثا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين شرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم
رابعا : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء
خامسا : يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
سادسا : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
أما السفر بسيارة عن طريق الربا ، فالحج صحيح مادام الإنسان قد أتى أركانه وشروطه ، أما القبول، فهو موكول إلى الله تعالى ، ومن المتفق عليه بين العلماء أن الحج بالمال الحرام يجعل الحج غير مقبول مع صحته.
والله أعلم