ملف خاص بعد 30 يوماً على «جمعة الغضب والانتصار».. وطن تحرر وأمة تنطلق

[محمد مدحت راغب]

«ماسبيرو».. السلاح الفاسد الذى انقلب على النظام

ده مسلى تمام زى السيما».. هكذا خرج التليفزيون المصرى للنور عام 1960، عملاقاً فى كل شىء إلا فى الدعاية لنفسه، وربما هو المؤسسة التليفزيونية الوحيدة التى لم تجد شعاراً لإقناع المشاهدين بفوائده سوى أنه «مسلى زى السيما» كما جاء فى باكورة إعلانات ما صار يعرف فيما بعد باتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو».
يتكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون من 10 قطاعات هى: الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المتخصصة، والقنوات الإقليمية، والقطاع الاقتصادى، وقطاع الإنتاج، فضلاً عن قطاعات الهندسة الإذاعية، ومجلة الإذاعة، والأمانة العامة، وقطاع الأخبار الضخم.
يضم التليفزيون 23 قناة ما بين فضائية وأرضية ومتخصصة يبلغ إجمالى ساعات بثها معاً نحو 254 ساعة بث يومية، فيما يضم قطاع الإذاعة التاريخى 42 إذاعة تبث بـ21 لغة مختلفة منها الإنجليزية السواحلية والعبرية وحتى لغات الأردو والباشتو والهوسا وغيرها.
على الدوام كان الجالسون على مقعد «الإدارة» فى التليفزيون، دائماً أقرب ما يكونون إلى النظام الحاكم، وهو النظام الذى لم يغامر ولو لمرة واحدة بوضع شخصية تتمتع بـ«الاستقلالية» على قمة «ماسبيرو» رغم أنه فى النهاية وحسب الدستور «ملك للشعب وحده».
فى «معركة الثورة» كان «ماسبيرو» جزءاً من «أسلحة النظام»، فعل كل شىء تقريباً ليقول إن «الدنيا بمبى»، ورغم اشتعال مظاهرات بالملايين على مقربة منه فى ميدان التحرير، إلا أن إدارة الجهاز الضخم ظلت حريصة على أن تعبر عن «وجهة نظر القصر» دون أن تلتفت للشارع المنفجر غضباً.
قبل 25 يناير بيومين بدأ التليفزيون حملة منظمة، ضد دعوات انتشرت على موقع «فيس بوك» تدعو للتظاهر تحت شعار «خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية»، ورغم أن جميع طوائف المعارضة الرسمية، وحتى جماعة الإخوان المسلمين، اعتبرت ما سيحدث فى 25 يناير المتزامن مع عيد الشرطة لن يتعدى «مظاهرة من بتوع وسط البلد» كما علق ضيوف القناة الأولى على الدعوات.
التليفزيون وحده، كان لديه ما يشبه اليقين بأن «ثمة أمراً ما سيحدث»، ربما بنى التليفزيون يقينه على «تسريبات» من أجهزة الدولة، فعكس قلقها على الشاشة بحملاته الإعلامية الداعية لتكريم «رجل الشرطة الذى ضحى بكل شىء من أجل مصر» كما فى الفضائية المصرية، والقناة الأولى، التى أعدت «بروموهات» عن «يوم الشرطة».
حملات التليفزيون أتت برد فعل عكسى، فمن شوارع ناهيا وجامعة الدول العربية والهرم ورمسيس، انطلقت مسيرات الغضب، وسط «حذر حكومى» أشبه بالخوف، طاف المتظاهرون كل مكان تقريباً، ولم يستقروا خلال ساعات من المسيرات الحاشدة، إلا أمام المبنى العتيق «ماسبيرو»، هتفوا قليلاً، وناوشوا قليلاً، وشاهدوا، أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، يخرج من شرفة مكتبه ليتحدث إلى «أفندم ما»، ربما ليطمئن منه على المستقبل الذى بدا غامضاً لنصف ساعة حتى «أفرج» عشرات الآلاف الذين تجمعوا فى ميدان التحرير عن المبنى.
جهازان فقط فى الدولة تعاملا بشكل مباشر مع «الغضب». الداخلية التى وقفت مذهولة وخائفة من «التجربة التونسية»، و«ماسبيرو» الذى نشر على استحياء خبراً عن اعتذار العاملين فى التليفزيون الرسمى التونسى للشعب عن 23 عاماً من الكذب المباشر على الهواء بأوامر من «بن على» وزوجته ليلى الطرابلسى.
مساء 25 يناير، كانت قوات الشرطة تسير على ذات السيناريو التونسى، وشيئاً فشيئاً بدا أن الغضب لن ينتهى «بصفارة عسكرى»، وهنا بدأت اللهجة تتغير فى التليفزيون الرسمى، وكشر «ماسبيرو» عن أنيابه، ليعلن فى نشرته الأولى صباح الخميس 27 يناير، أن وزارة الداخلية تحذر من «أعمال الشغب والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة»، فيما بدأت القنوات المتخصصة فى بث يبدو متفقاً عليه، لأفلام حول «خيانة الوطن» مثل «إعدام ميت» ولقاءات مع قيادات فى الحزب الوطنى الحاكم سابقاً، وأجهزة الشرطة.
فى «جمعة الغضب» بدا أن أحداً لن يستطيع أن يوقف الطوفان البشرى الثائر، وتحولت شاشات «ماسبيرو» وإذاعاته إلى «بوق» يردد بيانات ذات مضمون واحد «الأمن مستتب، وتم التعامل مع العناصر المخربة والمثيرة للشغب».
«السادة المواطنون».. هذه كانت الأكثر تكراراً بطول نشرات أخبار التليفزيون الرسمى، فالجهاز يعبر عن دولة قطعت شرايين الاتصالات بين المواطنين والعالم.
كان «ماسبيرو» العجوز يتحرك بالتوازى مع حملة «تشويش» مزدوجة، وصلت لدرجة «السباب» على شاشة الفضائية المصرية فى 1 فبراير.
فى السياق نفسه، كانت أصوات المتصلين «الافتراضيين» تتكرر بشكل مضحك على الهواء، فبعد مكالمة تصرخ من «البلطجية» قادمة من طنطا، يظهر الصوت نفسه بعد غلق الخط على «المحور» ليحذر من هجوم «القتلة» فى المعادى، ثم يختفى قليلاً ليظهر مرة ثالثة على الفضائية المصرية، بعد ساعة تقريباً، ليصرخ «بيقتلونا فى إسكندرية.
كانت جمعة الغضب، فارقة فى التغطية الإعلامية، وربما الأكثر ارتباكاً، ففى الخامسة والثلث بالضبط من مساء 28 يناير، اختفت عناصر الشرطة وجحافلها فجأة، لم يفسر التليفزيون الرسمى الإجراء وصمت طويلاً ليعود بقرار من «الحاكم العسكرى» يفرض حظر التجول، ابتداء من السادسة، ليكون أول حظر تجول فى العالم يبلغ به المواطنون قبل بدء سريانه بـ40 دقيقة فقط.
صمت التليفزيون الرسمى تماماً، فيما يتعلق بوصول طلائع قوات الجيش للشوارع، واكتفى فقط بنقل احتفاء المصريين بالقوات المسلحة، دون تعليق، حتى بدا أن «ماسبيرو» لا يعرف من أين ستأتى الأوامر هذه المرة.
فى الفترة من «جمعة الغضب» حتى قبل رحيل «مبارك» عن الحكم بساعات، كان «ماسبيرو» يبحث فى دفاتر الستينيات، ويصور مئات المتظاهرين أمامه المؤيدين لـ«مبارك» باعتبارهم «آلافاً»، فيما ينقل اتهامات حول «الأجندات الأجنبية» و«وجبات الكنتاكى».
انشغل التليفزيون فى معركة مع فضائية «الجزيرة»، بينما ركز كاميراته على «كوبرى 6 أكتوبر» الفارغ تقريباً، موجهاً اتهامات مجانية للجميع بـ«العمالة»، مرة لقطر ومرة لإيران ومرة لإسرائيل ومرات لحماس.
بث التليفزيون المصرى 3 خطابات للرئيس المتنحى «مبارك»، فيما خرجت القوات المسلحة بالبيان رقم 1 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول انعقاده فى غياب «مبارك»، وبعد ساعات من الشائعات «المفرحة» خرج أنس الفقى وحيداً ليؤكد أن الرئيس «لم ولن يتنحى»، وبعد موعده بـ45 دقيقة خرج «مبارك» ليفوض جزءاً من صلاحياته السياسية لنائبه عمر سليمان، ولم تمرسوى ساعات الليل حتى وجد «ماسبيرو» نفسه محاصراً بالآلاف، فحاول «مد الجسور» مع متظاهرين أكدوا اقتراب «يوم الحساب».

راهن التليفزيون فى خطابه على «الوطنية الرسمية»، وأن الرئيس «رمز مصر» وأطلق مقولة عجيبة تتحدث عن «إنجاز» فريد، أن يكون لنا «رئيس سابق بمحض إرادته»، وهو إنجاز رفض الملايين أن يتحقق، على الأقل الجزء الثانى منه وفشل التليفزيون المصرى فى كسب «معركة العقول والقلوب» لأنه كان يريد إقناع رب أسرة أن ولده الشهيد «مندس» وأن جاره الجريح «بتاع أجندات

[محمد مدحت راغب]

سقوط «بعبع أمن الدولة» فى التحرير

«تفكيك جهاز أمن الدولة» و«تجميد نشاط رئيسه لحين التحقيق معه فى الأحداث الأخيرة»، و«تقليص الميزانية الخاصة به»، عدة تصريحات صدرت عن مسؤولين، تكشف عن أن الثورة أسقطت أسطورة جهاز أمن الدولة، الذى كان يمثل الرعب فى كل القلوب، فكان الرائد الصغير فى أى مديرية أمن، يتحكم بتقاريره فى كل شىء فى الجامعات والمصالح، وظل طوال 30 عاماً يمثل «البعبع» للكثيرين، وتسبب فى الزج بالمعتقلين فى السجون لسنوات اقتربت من نصف قرن تقريباً.

«المصرى اليوم» استطلعت آراء الخبراء فى جهاز أمن الدولة، قبل وبعد ثورة 25 يناير، فى البداية قال اللواء فؤاد علام، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه غير صحيح بالمرة أن ثورة 25 يناير تسببت فى سقوط الأمن السياسى فى مصر، لأن الأمن السياسى ليس له دور فى المظاهرات ودوره الحفاظ على البلد من أى منظمات خارجية، تحاول الاندساس والإيذاء، لكنها أدت لحدوث بعض التوترات فى الجهاز، وإن التصريحات التى تؤكد التفكيك أو الحل وارد تحققها، لكن لا يمكن الحكم فيها، إلا بعد صدور قرار نهائى. أضاف «علام»: إن الأمن السياسى يتمثل فى جهاز أمن الدولة، وهذا الجهاز، يسعى لجمع المعلومات والبيانات التى تساعد فى الحفاظ على ما يحدث داخل الدولة، ويكون حلقة الوصل بين الأمن العام والمراكز، واستبعد فكرة إلغاء الجهاز، وقال إنه يقدم خدمة وطنية للبلد، بالإضافة إلى الواجبات المنوط بها فى جمع المعلومات عن قضايا الإرهاب، ونوه «علام» بأن هذا الجهاز حمى مصر من الإرهاب، ولا توجد دولة فى العالم دون جهاز أمن دولة، فكيف يمكن التضحية بأمن الدولة فى مصر، وتابع: إن الأشخاص الذين ينادون بإلغاء أمن الدولة ليسوا من ثوار 25 يناير، وإنما بعض المعارضين ذوى الاتجاهات السياسية غير المشروعة الذين يسعون إلى إسقاط هذا الجهاز، الذى يمنعهم من الوصول إلى الحكم.
وأوضح «علام» أن الثورة نجحت فى خلق نوع من التوتر فى عمل الجهاز والعاملين به، وإن الجهاز لو سقط فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة العمليات الإرهابية داخل مصر، وانتشار الجرائم التى تحرض عليها بعض العناصر المندسة من الخارج، فقد تمكن هذا الجهاز من القضاء على الإرهاب، ويكفى أن يكون هناك العديد من الضباط استشهدوا فى العمليات الإرهابية، أثناء الدفاع عن البلد، بالإضافة إلى عشرات المصابين.
وقال اللواء الدكتور نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، إن الدولة لا يمكن أن تستغنى عن الأمن السياسى، فالأحداث الماضية لم تؤثر على الأمن السياسى، وإذا أثرت فهذا يشير إلى عدم نجاح كل مطالب الثورة، لأن الهدف الذى خرج به الثوار من يوم 25 يناير هو إصلاح مصر من الفساد وإسقاط النظام الفاسد. وأضاف: إن الأمن السياسى يحافظ على البلد من أى عناصر خارجة، فجهاز أمن الدولة فى مصر يمثل الأمن السياسى، والمطلوب هنا وضع ضوابط للجهاز وتحديد اختصاصاته ودوره، لأنه لا يمكن أن تعيش دولة دون جهاز لحماية الأمن السياسى.
وقال العميد محمود قطرى، خبير أمنى سابق، إن الأمن السياسى لم يتأثر بثورة 25 يناير، ولم تؤد هذه الثورة إلى سقوطه، فالثورة المصرية جعلت هناك أمناً سياسياً قوياً فى البلد، وواضح ذلك من خروج الإخوان المسلمين والحديث مع المسؤولين، فالأحداث الماضية تمحورت فى ظاهرها، على أساس مبدأ معين، متمثل فى أن الشرطة عدو للشعب، وبالتالى، انتقم الشعب من هذا العدو

[هشام اللول1]

اشكرك محمد علي هذا الملف الملم الشامل
لاحداث الثوره ويوم الغضب
اشكرك علي المجهود

برجاء التثبيت

بارك الله فيك وحفظك ورعاك

[محمد مدحت راغب]

(كلنا خالد سعيد) الدم الذي صار وقود الثورة

لم يكن المواطن خالد محمد سعيد صبحى قاسم (28 سنة) يعرف أن دماءه ستكون وقود «ثورة الغضب». لقى خالد سعيد ربه بجمجمة مهشمة وبدن ممزق، بعد «علقة موت» فى 6 يونيو 2010، كانت عقاباً له على فيديو نشره عبر الإنترنت يكشف «إعادة تدوير» مضبوطات المخدرات بقسم سيدى جابر.
وكما كانت «جريمة» خالد سعيد «انترنتية» بحتة، كان الإنترنت هو أكبر وسائل الدعوة لـ«القصاص» من «القتلة». على موقع «فيس بوك» دوى اسم خالد، باعتباره «شهيد الطوارئ»، كان النشطاء والمستخدمون العاديون يتعرفون على ملامح شاب سكندرى وسيم، حاول كشف جريمة نظام، فكان عقابه الموت ضرباً، وتشويه السمعة فى «إعلام النظام»، إلا أن نشطاء «فيس بوك» قرروا أن يجعلوا جثمان الشهيد نقطة، ربما، توضع فى آخر سطر التعذيب فى مصر.
بدأت مجموعات عدة على «فيس بوك» تدعو للقصاص من «القتلة»، وتواصل النشطاء مع والدة الشهيد، التى كانت العمود الفقرى لصمود الحملة رغم «تهديدات الداخلية».
وسط زحام الأحداث وتتابعها، كانت صفحة «كلنا خالد سعيد» تضم أعداداً متزايدة على موقع «فيس بوك»، وحسب موسوعة «ويكيبديا» انضم لـ«كلنا خالد سعيد»، 4000 مشترك بعد أقل من ساعة على تأسيسها، ليصل عدد المشتركين إلى أكثر من 184 ألف مشترك بعد 10 أيام من إنشاء الصفحة.
لم يكن خالد سعيد، شهيد تعذيب عاديا، فالشاب السكندرى، تحول إلى «رمز» لجيل رفض أن يموت فى أقسام الشرطة، وقرر أن يذهب لأبعد مدى فى احتجاجه على «التوحش الأمنى»، وبعد 4 أشهر تقريباً من إنشاء الجروب، كان عدد المشاركين فيه قد تجاوز حاجز 300 ألف مشترك، مع تزايد أعداد المشاركين فى «كلنا خالد سعيد» تحولت الصفحة لمنتدى سياسى معظم أعضائه من الشباب.
«مستنى إيه.. سيب الصفحة وانزل»، كانت هذه هى «الصيحة» الرئيسية التى رددها مشرف- وربما مشرفو- صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع اللحظات الأولى لبدء «ثورة الغضب» فى 25 يناير.
كانت ثورة الغضب حدثاً استثنائياً ليس فقط لمن راقبها، لكن لمن أطلقوها أيضاً، فعبر كلمات قصيرة على«status» كانت صفحة «كلنا خالد سعيد» تنقل كل شىء، أماكن المظاهرات، خط سير الاحتجاجات، الخطط البديلة، وحتى وسائل «مكافحة القمع» كما كتب مشرف المجموعة.
من «فيس بوك» انطلقت الثورة، التى حشدت وراءها الملايين فى القاهرة والمحافظات، وعلى صفحة «كلنا خالد سعيد» ظهرت نكتة تلخص «الحدوتة المصرية». تقول النكتة: بعد أن توفى الرئيس مبارك، صعد للسماء فقابل عبدالناصر والسادات، وسألاه: «إيه الأخبار.. سم ولا منصة؟» فأجابهم بحسرة: «فيس بوك».

[عمري مات]

اولا " طبعا" مفيش وصف اوصف بيه جمال الموضوع بالرغم اني ماقريتوش كلة لأن الكلام كتير ومحتاج تركيز ، بس بجد موضوعك رائع جدا" والكتابة اروع واحييك على دة واحترمك . ميرسي ع التوبيك .وإن شاء الله أكملة .تسلم