شارل الخامس والتنصير الإجباري
تنفس الموريسكيون
(المسلمون المنصرون قسراً)
الصعداء
بعد موت فرناندو
وهبت عليهم رياح جديدة من الأمل
ورجوا
أن يكون عهد
"شارل الخامس"
خيرًا من سابقه
وأبدى الملك الجديد –في البداية
شيئًا من اللين والتسامح نحو المسلمين
والموريسكيين
وجنحت محاكم التحقيق
إلى نوع من الاعتدال في مطاردتهم
وكفت عن التعرض لهم بسبب توسط النبلاء
والسادة الذين يعمل المسلمون في ضياعهم
ولكن هذه السياسة المعتدلة
لم تدم سوى بضعة أعوام
وعادت العناصر الرجعية المتعصبة
في البلاط وفي الكنيسة
فغلبت كلمتها
وصدر مرسوم في
(16 جمادى الأولى 931 هـ=12 مارس 1524م)
يحتم تنصير
كل مسلم بقي على دينه
وإخراج كل من أبى النصرانية من إسبانيا
وأن يعاقب كل مسلم أبى التنصر أو الخروج
في المهلة الممنوحة بالرق مدى الحياة
وأن تحول جميع المساجد الباقية إلى كنائس
ولما رأى الموريسكيون
هذا التطرف من الدولة الإسبانية
استغاثوا بالإمبراطور شارل الخامس
وبعثوا وفداً منهم إلى مدريد ليشرح له مظالمهم
فندب شارل محكمة كبرى من النواب والأحبار
والقادة وقضاة التحقيق
برئاسة المحقق العام لتنظر في شكوى المسلمين
ولتقرر ما إذا كان التنصير
الذي وقع على المسلمين بالإكراه
يعتبر صحيحًا ملزمًا
بمعنى أنه يحتم عقاب المخالف بالموت
وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد مناقشات طويلة
بأن التنصير
الذي وقع على المسلمين صحيح لا تشوبه شائبة
لأن هؤلاء الموريسكيين
سارعوا
بقبوله اتقاء لما هو شر منه
فكانوا
بذلك أحراراً في قبوله.
وعلى أثر ذلك صدر أمر ملكي بأن يرغم سائر
المسلمين
الذين تنصروا كرهًا على البقاء
في أسبانيا
باعتبارهم نصارى وأن ينصر كل أولادهم
فإذا ارتدوا عن النصرانية
قضى عليهم بالموت أو المصادرة
وقضى الأمر في الوقت نفسه
بأن تحول جميع المساجد الباقية
في الحالة إلى كنائس
وكان قدر هؤلاء المسلمين أن يعيشوا
في تلك الأيام الرهيبة التي ساد فيها
إرهاب محاكم التحقيق
وكانت لوائح الممنوعات ترد تباعًا
وحوت أوامر غريبة منها
حظر الختان
وحظر الوقوف تجاه القبلة
وحظر الاستحمام والاغتسال
وحظر ارتداء الملابس العربية
ولما وجدت محكمة تفتيش غرناطة
بعض المخالفات لهذه اللوائح
عمدت إلى إثبات تهديدها بالفعل
وأحرقت اثنين من المخالفين في
(شوال 936هـ/مايو 1529م)
في احتفال ديني
يتبع