لغز إهدار المال العام فى مزاد دريم

[برجل]

لغز إهدار المال العام فى مزاد دريم
تحقيق : نعمات مجدى - هدى المصرى





كرة الثلج التى تتدحرج وتكبر مع الوقت بعد تحول مزاد أراضى «دريم» إلى قضية رأى عام، لا يعرف أحد ستضرب من فى النهاية، هل أحمد بهجت وحده أم غيره من حيتان الأراضى، خاصة أن هذا المزاد وغيره فتح ملف «التسقيع» الذى شغل الرأى العام خلال الأيام الأخيرة؟ أم تفتح دائرة الاتهامات لتشمل مسئولين حكوميين ونوابا خاصة أننا شممنا رائحة فساد كريهة بعد تغيير رأى أحد النواب المستقلين من اليمين للشمال خلال أقل من 5 ساعات، حيث هاجمه صباحا فى البرلمان ومدحه مساء فى قناة بهجت! الأهم أننا نجيب عن التساؤلات التى طرحت على هامش هذا الجدل بداية من ملكية البنوك التى يحرص مسئولوها على الابتعاد عن الصورة، وكيف ستقسم الحصيلة حتى لو كانت قليلة كما يتوقع وزير الإسكان أحمد المغربى، مع العلم بأن «بهجت» اشترى الارض بالفدان وكان المتر بـ 30 جنيها، منذ 15 عاما، فكيف يصل إلى 3 آلاف، أى 100 ضعف، فهل هذا الفارق فى صالح بهجت كما يدعون؟! وهل الحصيلة ستصل إلى 12 مليار جنيه ويربح بهجت من التسقيع كل هذه المليارات أم يسدد مديونياته 6,3 مليار جنيه لبنكى مصر والأهلى بالعافية؟!

من الواضح أن دفاع الوزير المغربى المستميت عن بهجت جعله يعترف بالخطأ فى الحديث عن أن 85% من أراضى دريم ملكية عامة بصفتها مملوكة لبنكى مصر والأهلى مما أثار الكثير من التساؤلات. أما «صفوت غانم» - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - فقال: من حق «بنكى الأهلى ومصر» اللذين يديران مجموعة شركات دريم الآن أن يبيعا الأرض وخاصة أنها حاصلة على جميع المخالصات والمديونيات منذ بداية عام 2007 مؤكدا أن هذه الأرض لم يتم تسقيعها كما يزعم البعض لأن نصف الأرض تم بناؤه وإدخال المرافق والبنية الأساسية له، والتسقيع ينطبق فقط على الأراضى التى لم تستغل، كما أن سعر المتر لن يزيد على «725 جنيها»، ولن تأتى الأرض بالمليارات وإنما ستأتى فقط بـ 3 مليارات جنيه على الأكثر ستذهب للبنكين، واللذين يستحوذان على 85%، والباقى يذهب لأحمد بهجت، وقال: نحن فى هيئة المجتمعات العمرانية نبرم عقودا مع المستثمرين والذى يمتلك أقل من 500 فدان من حقه أن يبيع 25% من الأراضى، والذى يمتلك أكثر من 500 فدان من حقه أن يبيع 40% من الاراضى، وبالتالى ليس من حقنا فرض شروط معينة على المستثمرين.
فيما رفض الخبير المثمن المهندس حسين صبور التعليق على الصفقة التى تحاول من خلالها المجموعة بيع 831 فدانا موضحا: إننى مكلف من قبل بنكى الأهلى ومصر بمعاينة الأرض وإخطارهما بقيمة الأرض بعد إدخال المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية خاصة أن إجمالى المساحة 2045 فدانا، وما يتم عرضه 831 فدانا فقط، وقال أنه ليس هناك تسقيع فى هذه الحالة لأنه بالفعل تم تعمير الأرض، وأن رجل الأعمال د. أحمد بهجت لم يأخذ الأرض بمليم، وإنما حصل عليها بسعر المتر فى ذلك الوقت وليس ذنبه أن سعر الفدان ارتفع اليوم! ومنذ أن قام أحمد بهجت بتسوية مديونياته عام 2004 مع بنكى الأهلى ومصر، وهو لا يدير المجموعة، وإنما يديرها البنكان ويرأس مجلس إدارتها فقط، وكل شركة لها مدير تنفيذى، وحققت المجموعة خسائر فادحة آخرها شركته التى تعمل فى مجال الإلكترونيات، حيث بلغت خسائرها فى أواخر عام 2004 «222» مليون جنيه، على الرغم من أن رأس مالها 54 مليون جنيه، وتضم ممتلكات بهجت مدينة «دريم لاند» السكنية التى حصل على أراضيها بمبالغ لا تتجاوز 40 جنيها للمتر، وقام بإدخال البنية الأساسية بها، والتى تم افتتاحها عام 1998 وأقيمت على مساحة 406 آلاف متر مربع، والمبانى المقامة بها على مساحة 22 ألفا وخمسمائة متر مربع، وكانت هذه ضمن المرحلة الأولى التى اعتمدتها وزارة الإسكان والتعمير لمجموعة أحمد بهجت.. وبرغم الثروة الهائلة التى يمتلكها بهجت إلا أنه لم يستطع تسديد القروض التى حصل عليها من البنوك، حيث بلغت مديونياته للبنك الأهلى وحده 3 مليارات جنيه، بخلاف بنكى مصر والإسكندرية التى بلغت مليارى جنيه، حيث استطاع تسويتها فيما بعد بموجب اتفاق بينه وبين هذه البنوك، والذى بمقتضاه أصبح من حقها الاستحواذ على الأصول والعقارات مع منحها حق بيعها مباشرة لشركات المقاولات أو تحويلها لحساب إحدى الشركات العقارية، على أن يتم تقييم الأصول وخصمها من المديونية، وقد تمت تسوية المديونية لدى البنك الأهلى برهن حوالى 80% من ممتلكات بهجت للبنك، ومن أهمها دريم لاند ومدينة الملاهى ودريم بارك، حيث ذكر أحد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أن حجم ما حصل عليه بهجت من قروض من البنك الأهلى حتى أوائل عام 2000 بلغ (3,819) مليون جنيه، وصلت إلى (3,1060) مليون جنيه كما وصلت خسائر (الشركة العالمية للإليكترونيات) إحدى مجموعة بهجت فى ميزانياتها الأخيرة إلى نحو 400 مليون جنيه، ولايزيد رأسمالها على 100 مليون جنيه، ورأى التقرير أنه من الضرورى أن تحل أى شركة محلها لوصول الخسائر إلى نصف الرأسمال، وتم بموجب تسوية بهجت مع البنك الأهلى بيع أسهم مملوكة له فى مدينة (دريم لاند) وعدة شركات أخرى بلغت 800 مليون جنيه تم خصمها من المديونيات المستحقة عليه وكذلك بيعه وحدات سكنية بمشروعاته الإسكانية بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 325 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنازله للبنك عما قد يكون مستحقا لدى عملائه من مشترى الوحدات السكنية فى حدود 350 مليون جنيه، وبذلك قد تم إغلاق ملف أكبر مديونية للبنك الأهلى برهن 80% من ممتلكات أحمد بهجت للبنك! وكانت أزمة الديون المستحقة للبنوك لدى العديد من رجال الأعمال فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية خلال هذه الفترة، والتى أثرت على الاستثمار بوجه عام خاصة أن الديون بلغت حوالى 47 مليار جنيه حددها البنك المركزى، حيث شكلت نسبة 15% من حجم الائتمان، مما دفع بنكى الأهلى ومصر لعرضها فى المزاد للحصول على مستحقاتهما بعد أن فشل بهجت فى تسديد مديونياته.

تسقيع الأراضى
ورد يحيى قدرى المستشار القانونى لشركات دريم لاند: إن الأرض قصتها معروفة للجميع وكانت عبارة عن صحراء بها محاجر بلا خدمات أو مرافق على طريق الواحات يباع المتر فيها بـ 50 جنيها، والآن أنشئ مجتمع حضارى متكامل فى مدينة السادس من أكتوبر. أما عن مديونية شركات دريم فهذه الشركات كان البنك الأهلى مساهما فيها بنسبة 15%، ولمعالجة تعثر الشركات الصناعية التى يساهم بها دكتور بهجت وآخرون - وهى شركات من الاكتتاب العام - بعد أن كفلت المديونية مجموعة شركات دريم لاند تم الاتفاق على أن تتم رأسملة المديونيات وفوائدها بالكامل الخاصة بالبنوك فى رؤوس أموال دريم لاند، مما ترتب عليه قيام البنوك بهيكلة التعثر حتى أصبحت البنوك مالكة لنسبة 85% من أسهم هذه الشركات، وأصبح المالكون الحقيقيون نسبتهم 15%. وبعد فترة من إعادة التوازن الاقتصادى لدريم لاند أعلنت لنا البنوك عن رغبتها فى الحصول على مساهمتها من الشركات على أن تتركها لمالكيها القدامى، وكان قرارها بأن يكتفى بما تم من التنمية الكاملة لحوالى 65% من المشروع، وأن تطرح الأراضى المتبقية 35% للبيع، وهى الأراضى المثار حولها الكلام - حوالى 20 قطعة مختلفة داخل المشروع بمساحة إجمالية 831 فدانا .. تتطرح للبيع لمستثمر أو مجموعة مستثمرين يتولون استكمال عناصر التنمية داخل المشروع على أن تحصل البنوك على جميع العوائد الناتجة عن البيع وترد الأسهم إلى الشركات أى إلى مالكيها. وعن المطالبات البرلمانية واتهامات البعض بتسقيع تلك الأراضى قال: التصرف فى الأراضى التى تم شراؤها من الدولة يتماشى مع نصوص عقد شراء الأرض، وهو عقد بيع صحيح يسمح للمشترى - شركات دريم لاند - بالتصرف فى هذه الأرض حتى أثناء القيام بمشروع التنمية فيها، وسدد أقساطها، والجميع يعلم أن هذه الأراضى قمنا بسداد ثمنها بالكامل، والآن نحاول رد أموال البنوك أى إعادة أموال الدولة، فلماذا هذا الهجوم، ولاحظت أن كل من تكلم عن الأرض وتسقيعها ومعظمهم أعضاء مستقلون لم يطلعوا على عقد الشراء أو على عقدنا مع البنوك.

مطاردة مافيا الأراضى..
وضمن ملفات التسقيع الساخنة، كشفت روزاليوسف أباطرة تسقيع فى البحر الأحمر بالإضافة لمناجم الفساد فى مرسى علم، لكن هذه المرة فى الفيوم، خاصة أنه قد صدر قرار من محافظ البحر الأحمر «مجدى القبيصى» بوقف جميع إجراءات تخصيص أى أراض تابعة للتنمية السياحية فى المحافظة بعدما أثار النشر ردود أفعال أجهزة أمنية ورقابية، وقائع التسقيع فى الفيوم أبطالها أباطرة المتاجرة بأراضى أملاك الدولة وقطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة، حيث أمتار الأراضى والأفدنة قدرتها الدولة بقروش لم تعد تتداول فى السوق يربح منها الفاسدون من أصحاب الجمعيات والشركات الوهمية بالملايين، نتج عنها ضحايا بالمئات.. بلاغات ومحاضر انتهت إلى دعاوى قضائية.. مركز الأحداث نيابة مركز طامية ومحكمة الفيوم! والنماذج عديدة يكشفها تقرير كلفت الرقابة الإدارية مديرية الزراعة بإعداده كشف عن الظاهرة أولها ذلك النموذج الصارخ عن تلك الوقائع الخاصة بأراضى الدولة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير، والتى تقع على بعد حوالى 60 كم من القاهرة على طريق القاهرة الفيوم بمنطقة كوم أوشيم الصحراوية، وتبلغ مساحتها حوالى 6 آلاف فدان.. أراض مستصلحة خصصتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير للجمعية الزراعية للأراضى المستصلحة بكوم أوشيم لقرى الجمهورية وناصر والعمال فى نفس المنطقة، و357 ألف متر مربع أراض مخصصة للتوسعات السكنية للبناء عليها فى هذه المناطق و501 فدان و11 قيراطا و7 أسهم كانت مخصصة للشركة المصرية للحوم والألبان عادت مرة أخرى للجمعية. بعد تصفية الشركة و22 استراحة طرازا هندسيا موزعة على القرى الثلاث، بالإضافة إلى أراضى الشون والأجران والورش والمخازن ومساحاتها حوالى 7 آلاف متر مربع.. وكشفت تقارير الرقابة الإدارية عن وجود تعديات من مواطنين بتسهيل من مسئولى الجمعية بكوم أوشيم ومندوب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة يوسف الصديق بالفيوم أيضاً، والذين سهلوا لبعض الأشخاص وحرموا عددا كبيرا من مواطنى هذه القرى، قاموا بتحرير محاضر وشكاوى للجهات المعنية والرقابية.. ولكن ما يهمنا هو وقائع التسقيع، والبداية كانت الاستيلاء على هذه الأراضى سواء كانت الزراعية أو المستصلحة أو المخصصة للبناء، الأمر الذى أدى بدوره لفتح أبواب ومجالات للتربــح من وراء الاعتــداء على الأراضى بالبناء، أو بيع الأراضى المخصصة للبناء بأسعار مخالفة للأسعار التى حددها القرار الوزارى، وبشكل جنونى أدت إلى التربح بالملايين من وراء التلاعب والتصرفات غير القانونية فى أراضى الدولة، بالإضافة إلى حدوث تجاوزات ومخالفات واعتداءات على كل ما تم تخصيصه للجمعية من أراض ومنشآت ومنافع ومناطق خدمية للمشروعات الزراعية والحيوانية، فقد أكدت التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية أن الجمعية الزراعية بكوم أوشيم تتبع مباشرة الهيئة العامة للتنمية والتعاون وشئون الخريجين بمركز يوسف الصديق، التى تتبع بدورها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة، وليس لمحافظة الفيوم أى سلطان عليها، وخصصت الهيئة للجمعية «والتى تم تسجيلها برقم 152 لسنة 81 وإعادة تسجيلها برقم 252 لسنة 89» عام 1958 ستة آلاف فدان مستصلحة موزعة على جمهور المنتفعين منذ عام 1960 بالإضافة إلى 357 ألف متر مربع أراضى للبناء للتوسعات السكنية بقرى الجمهورية وناصر والعمال بكوم أوشيم، وذلك بقرار وزير الزراعة، كما خصص القرار الوزارى رقم 1001 لسنة 501 1977 فدان و11 قراطا و7 أسهم للشركة المصرية للحوم والألبان- إحدى شركات قطاع الأعمال العام- عادت للجمعية بعد تصفية الشركة، وحدد سعر المتر مثلاً فى بعض القرى مثل ناصر والعمال بخمسين قرشاً فقط، وفى قرية «الجمهورية» بجنيه واحد، ولكن خروجاً على القرار والقانون تم التلاعب ولم تستخدم تلك المساحات فيما خصصت لأجله حيث سهل مسئولو الجمعية البيع لأشخاص بدأوا يتاجرون فيها، بعدما اشتروا أمتار الأراضى بأسعار زهيدة 50 و100 قرش مستفيدين من قرار الوزير، وبعد فترة باعوا المتر للأهالى بـ100 جنيه و150 جنيها أى حوالى 100 و150 ضعف السعر الذى اشتروا به، ولم تستغل الأراضى فى التوسعات السكانية التى صدر القرار من أجلها نظراً لزيادة السكان فى تلك القرى.
كما كشفت التقارير أيضاً قيام أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمسئولين والعاملين بالاستيلاء والتخصيص لمساحات من هذه الأراضى بأسماء أقاربهم، وعلى سبيل المثال مدير الجمعية الحالى وأقاربه بإيصالات أرقام ,9221 وتخصيص قطعتين بإيصال ,10933 رغم أن القانون قد أعطى لكل شخص طبيعى كامل الأهلية الحق فى إبرام العقود المكسبة للملكية سواء بالبيع أو الشراء، إلا أن مدير الجمعية ومجلس الإدارة ومسئولى المراقبة قاموا بالتسهيل لأنفسهم وأقاربهم فى الحصول على الأراضى المخصصة للبناء، مما أدى إلى حرمان الآخرين، وقاموا بالسماح للمواطنين بالبناء على الأراضى الزراعية بمنطقة العشش البحرية والقريبة، وقرية ناصر، واستقدام مواطنين من خارج القرية لتسهيل عملية البيع، وقام مجلس الإدارة بتحرير محضر المجلس، وصفه التقرير بأنه غير قانونى للسماح لأحد المواطنين بالاستيلاء على أرض الورش بقرية العمال باسم زوج شقيقته وزوجته وشقيقه.
والاستيلاء على استراحة كانت مخصصة للوحدة البيطرية وبيعها لأحد المواطنين، واستراحة أخرى كانت سكناً للممرضات بقرية الجمهورية وبيعها لأحد المواطنين أيضاً، هذا بالإضافة إلى الاستيلاء على المخازن المجاورة لمقر الجمعية بقرية الجمهورية. وهناك وقائع أخرى للتسقيع فى مجال الزراعة تتعلق ببعض شركات استصلاح وتعمير الصحراء بالفيوم، حيث تحوز الشركة منها أراضى صحراوية قابلة للزراعة بمزايا حكومية لاستصلاح الأراضى تترواح أسعار الفدان ما بين 1500 و3000 جنيه، وبعد فترة تقوم ببيع هذه الأراضى للمواطنين لدرجة أن يصل سعر الفدان بها إلى 30 ألف جنيه، ودون أن تحقق الهدف المرجو منها، وهو الاستصلاح والتعمير، وبالفعل وقع أكثر من 300 شخص ضحية لشركة من تلك الشركات - هى شركة مصر الوسطى - التى أدعت أنها تعمل فى مجال استصلاح وتعمير الصحراء، يمثلها مهندس يدعى «طلعت عبدالحليم» كان من ضحاياها خارج المحافظة السيد إبراهيم مقيم بأجا- دقهلية- والذى حصل على 10 أفدنة بموجب عقد شراء ابتدائى بعد أن دفع ما يقرب من مائة ألف جنيه تحويشة عمره، وآخر يدعى أحمد السيد محمد عجوة مقيم بقطارس مركز أجا، والذى قام بشراء قطعة أرض بصحراء الفيوم مساحتها 30 فداناً. أيضاً أعلنت الدولة عن مزاد لشراء أراض صحراوية على طريق أسيوط الغربى الذى يقع بين محافظتى الفيوم وبنى سويف بنظام الدفع الكامل والتقسيط على دفعات، وبالفعل تقدم العشرات الذين يحملون صفة مستشار ورئيس مدينة ورجال أعمال بالخارج.

300ضحية ضاعت أموالهم
وبعد أن ساهمت أجهزة الدولة بمجهودات شق ترع تروى تلك المساحة التى تبلغ ما يقرب من 4 آلاف فدان خلف منطقة قصر الباسل التابعة لمراكز إطسا قام بعض أصحاب النفوذ بتكوين جمعيات وهمية بأشخاص لم يعلموا بأنهم أعضاء إلا من خلال البطاقة الشخصية التى حصل عليها منهم رؤساء هذه الجمعيات؛ حصلوا بموجبها على مئات الأفدنة، ولكن بدلاً من أن تقوم هذه الجمعيات باستصلاح وزراعة هذه الأراضى تم بيعها بسعر 30 ألف جنيه للفدان، رغم أن سعره الأساسى الذى حصل عليه لا يتعدى 1500 جنيه، ومحاضر الشرطة تؤكد بيع الفدان بأسعار 15 ألف جنيه فى المنطقة غير المميزة، بالرغم من وجود ديون عليها، وأخرى تباع بـ40 ألف جنيه للفدان، وبذلك يحصل أصحاب النفوذ على ملايين الجنيهات من الأراضى المستصلحة المفترض أن تكون لصغار المزراعين وشباب الخريجين لحل مشكلات الغذاء والبطالة، والتفاصيل تسردها المحاضر التى تحمل أرقام 157 لسنة 2008 و46 أحوال، و1474 لسنة ,2008 و481 لسنة 2008 إدارى وجنح مركز الطامية، وفى ضوء ذلك ذكر المهندس حسنى حبيب وكيل وزارة الزراعة لـ«روزاليوسف» أن هناك إجراءات قانونية اتخذت بعزل مدير جمعية الاستصلاح الزراعى بكوم أوشيم، وجرد المخالفات المالية بالجمعية، وألقى الكرة فى ملعب المراقبة العامة للتنمية فى قطاع استصلاح الأراضى بالنسبة لبعض التجاوزات التى ارتكبت من الشركات والجمعيات المخالفة.
لم تكن وقائع تسقيع أراضى الاستصلاح والزراعة هى فقط المؤشر اللافت للانتباه فى الفيوم، فهناك ملاحظات أيضاً بخصوص مساحات الأفدنة التى صدر قرار بتخصيصها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، على الرغم من أن الواقع يقول أنه ليست هناك ثمة سياسة سياحية واضحة المعالم بالمحافظة، حيث تختلط مساحات هيئة التنمية السياحية المخصصة بمناطق أثرية وطبيعية علاوة على أن نسبة الإشغالات بالوحدات السياحية المنشأة ضئيلة للغاية، ولذلك أثيرت بعض المخاوف من أن يكون الهدف من تخصيص مساحات من الأفدنة المحيطة ببحيرة قارون لهيئة التنمية السياحية مدفوعا من رجال الأعمال الذين يتطلعون إلى الساحل الشمالى للبحيرة، وبأن يشكل ذلك نافذة جديدة للفساد ويقود إلى عمليات تسقيع تلك الأراضى والاستيلاء عليها لبيعها بأسعار فلكية، رغم تأكيد اللواء أحمد أبوطالب - رئيس لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشعب - أن قرار التخصيص لم يفعل حتى الآن وعلينا أن ننتظر دون استباق الأحداث، ولكن علق مسئولو الآثار بالمحافظة ووصفوا قرار التخصيص بأنه غير موفق ولا يوجد مبرر له، لأنه يقام على منطقة آثرية هذا بالإضافة إلى عدم حصوله على موافقات المجلس الأعلى للآثار. الغريب أن وزارة البيئة التى اعترضت فى البداية على المسألة لم تمنح موافقتها حتى الآن، والأغرب أن تتحول بعض الأراضى التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية لأراضى أملاك دولة، والعكس صحيح حسب رغبة المستثمرين.

أراضى بحيرة قارون
وقبل ذلك علينا أن نذكر أن الطلب الذى تقدم به سيد قاسم - عضو مجلس الشورى - بهدف استيضاح سياسة وزارة السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية خلال الفترة المقبلة تجاه المناطق السياحية المستهدفة، والتى آلت إلى الهيئة لاستغلالها بهدف الترويج السياحى، قد حرك من جديد المياه الراكدة فى ملف عمليات تسقيع تلك الأراضى والمتاجرة بها، وفى جلسة من جلسات الشورى هاجمت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالشورى سياسة وزارة السياحة ممثلة فى هيئة التنمية السياحية، وطالب النواب بضوابط جديدة للمعايير والقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة، ودعوا لإنشاء جهاز رقابى سياحى لمراقبة الأراضى التى تم بيعها لتكون منفصلة عن هيئة التنمية لمنع أى عمليات تسقيع حتى تكون هناك ثقة فى أداء الهيئة وفض اللغط المثار بشأنها، وحتى يكون قسم المتابعة بها بمنأى عن التورط فى شبهة إهدار المال العام.
فى حين أكد د. فوزى فهمى - رئيس لجنة الثقافة بالمجلس - عن اتخاذ اللجنة إجراءات باستدعاء المسئولين عن هيئة التنمية السياحية لتحديد الضوابط العامة لتوزيع وإدارة الأراضى، وأشار إلى أن المجلس بصدد عقد جلسة لهذا الشأن، وكشف عاطف درديرى - العضو المنتدب للشركة المصرية للأملاح والمعادن المقامة على الشاطئ الجنوبى لبحيرة قارون - عن أنه تم تخصيص مساحة ما يقرب من 2760 فداناً لصالح هيئة التنمية السياحية لاستغلالها كوحدات للمستثمرين بقرار ليس موفقاً، وهؤلاء المسئولون يرون أن الساحل الشمالى لبحيرة قارون منطقة محمية طبيعية، وجزء منها أثرى لا يصح العبث به لصالح مشروعات سياحية، ولكن درديرى ذكر أنه لا يمكن لمحمية أن تمنع نشاطا سياحيا أو صناعيا قاصدا بذلك مشروع «أماك» الذى سيقام على حوالى 4 آلاف فدان أملاك دولة كانت أراضى تنمية سياحية.. درديرى اعترف أنه سيتولى الإشراف على المشروع الذى سيقام ونفى أى نوايا بتسقيع الأرض، لأن المشروع مخطط له ودراساته وتكاليفه موضوعة بالفعل من قبل بيوت خبرة أجنبية، وانتقد أوضاع التنمية السياحية، ووصف بحيرة قارون بأنها مخزن للمياه القذرة «الصرف الصحى والزراعى» وهى ليست بحيرة بل «بركة»، فكيف يدفع المستثمرون من أجل أراض على شاطئها، والأمثلة على ذلك كثيرة مثل قرية «ايزيس» السياحية بها 300 شاليه منشأة منذ أكثر من 15 عاماً ومع ذلك نسبة إشغالها ضئيلة جداً ونفس الحال ينطبق على قرية «علاء الدين »وفندق «الأوبرج» وقرية أخرى غرب البحيرة تسمى «التعمير» اشتراها رجل الأعمال «نجيب ساويرس»، ونسبة إشغالها ضئيلة، ورد جلال سعيد محافظ الفيوم أن تخصيص 2760 فدانا من قبل مجلس الوزراء لصالح هيئة التنمية السياحية من أراضى الساحل الشمالى للبحيرة هدفه الأول التنمية السياحية وجذب الاستثمارات للمحافظة، وأضاف أن هذه المساحة مقسمة إلى 18 قطعة سيقام فى وسطها مركز لخدمات القرى والإسكان السياحى.. وأن هذه المساحات ستكون على عمق 3 كيلو من الساحل مقسمة إلى قطع لإقامة المنتجعات وقرى وإسكان سياحى تتراوح مساحتها بين 431 و 482 فدانا بحيث يتضمن الفدان الواحد ثلاث وحدات سياحية، سيتكلف استثمار الوحدة 250 ألف جنيه، أى سيصل حجم الاستثمارات إلى ما يقرب من 21 مليار جنيه، وأنهى كلامه بأن المحافظة مهمتها تذليل العقبات من أجل الاستثمار والجذب السياحى ملقياً بالكرة فى ملعب السياحة، وبمنتهى الصراحة ذكر محمد كمال - مدير عام الإدارة العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة - بأنه لن يستطيع أن يجزم بعدم وقوع عمليات تسقيع للأراضى التى ستطرح للاستثمار السياحى فى المناطق المحيطة بشواطئ البحيرة قائلاً: الوزير تطرق لتلك النقطة وطلب منحه مهلة حوالى 18 شهراً.. مشيراً إلى وزير السياحة.

فى الوقت الذى فجر فيه النائب ياسر اللحامى عدة اتهامات لمحافظ الفيوم الأسبق «مجدى القبيصى» واتهمه بالتواطؤ مع أمين والى - نجل شقيق يوسف والى وزير الزراعة الأسبق - ونجيب ساويرس، وأشار إلى أن القبيصى الذى كان رئيساً لهيئة التنمية السياحية تحالف مع ساويرس وأمين والى ولعبوا لعبة من أجل تخصيص مساحات أراض للهيئة شمال وجنوب البحيرة للتربح بالملايين عن طريق التجارة والتلاعب بأراضى الدولة عن طريق بيعها لآخرين بأسعار باهظة وعدم إقامة مشروعات رغم المزايا التى توفرها لهم الهيئة. التسقيع -على حد قوله- الهدف من تخصيص تلك المساحات المحيطة ببحيرة قارون. وتساءل: إذا لم يكن التسقيع هو الهدف من وراء ذلك فلماذا لا يستجيبون لنداءات منظمة اليونسكو التى رشحت المنطقة ضمن مناطق المحميات الطبيعية فى العالم؟ ولا توجد مبررات للتنمية السياحية بتلك المنطقة إلا بجعلها مزارات للجذب السياحى خاصة أن نسبة الأشغال بالنسبة للإقامة فى فنادق ومنتجعات بالمنطقة ضئيلة ولا تتجاوز 30%.

[عفريت أفندى]

على الرغم من طول الموضوع

إلا أنه موضوع هام و حيوى

يناقش الفساد الإدارى و التخبط فى التصرف فى أراضى الدوله

و هذا هو نتيجة تشجيع الإستثمار و المستثمرين دون وجود قوانين واضحه و دون المراقبة الصارمه للاستثمار

تسلم أخى على عرضك للموضوع

دمت بود